الإثنين، 31 يناير 2022 - 01:33 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حققنا فائضًا أوليًا 3.2 مليار جنيه في الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، رغم زيادة معدل الإنفاق بشكل غير مسبوق، ينعكس في حجم تمويل المشروعات الضخمة التى خلقت الملايين من فرص العمل، حيث تم توفير التمويل الكافى لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما تمت زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، إلى جانب توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلاً على زيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم.

وأضاف الوزير في تصريحات له، أن ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتبلغ نحو ٨٢ مليار جنيه مقابل ٧٣ مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالى السابق، بمعدل نمو سنوي ١٢٪.

وأوضح الوزير، أنه من المستهدف في يونيه المقبل خفض عجز الموازنة إلى ٦,٧٪، على ضوء الأداء الفعلي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١.

الجدير بالذكر أن مصر حققت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة اقتصادية غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية، جعلت الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، خاصة خلال أزمة «كورونا» على نحو حظي بإشادة المؤسسات الدولية؛ بما يعكس جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من أجل تحسين معيشة المواطنين، وتوفير «حياة كريمة» لهم.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح في تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال 7 سنوات، من خلال تبنيه برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، بقرار جرئ وإرادة سياسية قوية، ورؤية حكيمة ساندها الشعب المصري.

وذكر، يُبرهن على صوابها ما تحقق من مكتسبات تاريخية؛ نتيجة التنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، على نحو يدفعنا للانطلاق نحو بناء «الجمهورية الجديدة» التي ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتعظيم أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، عبر استدامة تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، واستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية دون أي أعباء إضافية؛ من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغنى بالوظائف، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.

اقرأ أيضاً | وزير المالية :الرئيس السيسى «صانع الحلم والأمل» في نفوس المصريين بمشروعات عملاقة