الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 05:48 م

ثغرة خطيرة في جدار الأمن الصحي للمواطن، لا يكفي مواجهتها مجرد إغلاق المنشأة الطبية المسئولة عن تعريض مئات، بل ربما آلاف المواطنين لمخاطر لا يعلم مداها إلا الله، فقد تصل إلى تسبيب إعاقة، أو أضرار بالغة، بل إلى مشارف الموت!

بين حين وآخر، تعلن وزارة الصحة عن إغلاق بضع مئات، وربما تجاوز الرقم الألف من المنشآت الطبية الخاصة، إما لمخالفتها اشتراطات مكافحة العدوى، أو أنها تعمل دون ترخيص..  ثمة سؤال: ماذا يفيد المريض الذى حاق به ضرر شديد، أو يعود على أهله حال عجزه أو وفاته؟ ما العائد على الضحايا الذين دفعوا ثمنا باهظا من توقيع عقوبة إدارية على المسئولين عن منشأة طبية غابت ضمائرهم؟  أتصور أن عقوبة الإغلاق خطوة تعقبها خطوات، أكثر أهمية:
● تحويل ملف بعض المنشآت المخالفة للنيابة العامة إجراء ضرورى ليأخذ القانون مجراه فى ردع المتلاعبين بصحة المصريين، ليتناسب رد الفعل مع حجم الجرم.
● إبلاغ نقابة الأطباء، ودخولها على الخط باعتبارها طرفاً أصيلاً فى المسألة، إجراء آخر، يجب أن يتم بالتوازى مع الخطوة السابقة.
● إعداد قوائم سوداء فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، سواء فى النيابة أو النقابة، إجراء لا مناص منه، لأن من خان أمانة القسم المقدس الذى أداه قبل ممارسة المهنة، لابد أن يدفع ثمنه كاملا.

دستورنا يكفل الحياة الآمنة كحق لكل إنسان، كما ينص على حرمة جسد الإنسان، فالمساس به جريمة يعاقب عليها القانون، وفى مثل هذه المنشآت لا يضمن المرء أمانا، ولا يضمن لجسده حرمة.

وفى موضع آخر، ثمة نص على خضوع جميع المنشآت الصحية لرقابة الدولة، وكذا تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلى على تقديم الرعاية الصحية وفقا للقانون، لكن العبرة ليست بالنصوص، وإنما بكيفية تفعيلها، من ثم فإن أى تجاوز أو التفاف أو عبث، يجب الضرب على يد من يجترئ ويمارس أى من مظاهره بالحسم والحزم والسرعة، التى تجعل من يفكر فى تكرار ذلك يفكر ألف مرة قبل إقدامه على ذلك.  إن صون الأمن الصحى للمصريين يتطلب يقينا، ما هو أكثر من أى إجراء إدارى مهما بدت قسوته، فالصحة أثمن ما يملك الإنسان.