السبت، 05 فبراير 2022 - 08:05 ص

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم  حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته فيما تضمنه من إلزام كل هيئة أو شركة أو منشأة أو جهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما إلى مأمورية الضرائب المختصة.

اقرأ أيضا| «الدستورية العليا»: تجريم البناء خارج الأحوزة العمرانية

وأقيمت الدعوى رقم 143 لسنة 36 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته.