المهندس مجد المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين
المهندس مجد المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين


عضو رجال الأعمال: جهود المالية في رفع حجم الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا

وائل المزيكي- عواد شكشك

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 06:23 م

أشاد المهندس مجد المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على ترسيخ جسور التعاون مع مجتمع الأعمال؛ على النحو الذى يسهم فى تحفيز الاستثمار وزيادة القدرات الإنتاجية

 

وأضاف عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، فى حوار مفتوح مع ممثلى جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية و الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، ومساعدي الوزير أمجد منير والدكتور منى ناصر ومحمد عبدالفتاح، ضمن سلسلة لقاءات الحوارات المجتمعية التى تتبناها وزارة المالية حول مستهدفات مشروع الموازنة للعام المالى الجديد، أن الحكومة تُولى توطين الصناعات أهمية كبرى، على نحو انعكس فى الاعتماد على المنتج المحلى فى المشروعات القومية.

 

وأوضح  عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين أن الجهود غير العادية التي تقوم بها وزارة المالية من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى ستسهم في زيادة حجم الناتج المحلى، ورفع حجم الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

والجدير بالذكر أن  الدكتور محمد معيط وزير المالية،أكد أن الحكومة تعكف حاليًا على دراسة حزمة جديدة من الإجراءات والمبادرات التى تتوافق مع مستهدفات مكافحة التغيرات المناخية، ومن المقرر إعلانها قبل نهاية يونيه المقبل، ونتطلع إلى مشاركة مجتمع الأعمال بمقترحات جادة فى هذا الشأن

 

وأوضح الوزير، أننا نجحنا فى خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة ٥٠٪ خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى ٦,٧٪ في يونيه المقبل، مقابل ٧,٤٪ فى يونيه الماضى، ونستهدف أقل من ٦٪ العام المالي المقبل، موضحًا أننا نستهدف معدل نمو ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من ٣,٤ سنة حاليًا.

 

إقرأ أيضاً وزير المالية: الدولة تنفق المليارات في المشروعات لتحسين مستوى المعيشة

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة