الأحد، 20 فبراير 2022 - 05:48 م

ناقشت اللجنة الاقتصادية  قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، وذلك فى حضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

و قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم، مخصص لنظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، وذلك فى حضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

و لفتت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن فلسفة تعديلات القانون الغرض منها مواكبة الوضع الحالى بالتوسعات القائمة والرقمنة ومنح فترة توفيق أوضاع، متابعة:" مش هنطلعه ونطبقه بكرة الصبح ، هيكون فيه 6 شهور لتوفيق الأوضاع، مع ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية بالتطبيق على الأرض والشركات التنسيق لتمكين القائمين على الاطلاع على السجل للوقوف على آلية العمل".

وأشارت جامع خلال اجتماع اللجنة أن الغرض من التعديلات أيضا تنظيم أعمال الوساطة التجارية لاحكام الرقابة على هذا القطاع، خاصة بعد اتساع النشاط مما استلزم وضع قاعدة جديدة تتناسب مع الوضع الحالى خاصة وأن التشريع منذ عام 1982، والتعديلات جميعها الغرض تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين للاتفاق مع المعايير الدولية "