الأحد، 20 فبراير 2022 - 05:59 م

من الواضح أن هناك حرصًا من السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس على استكمال مشروعها الخاص بإعادة بناء عدد من المؤسسات وتجديد الدم فيها نتيجة ارتفاع أعمار بعض المنتسبين لها أو رغبة بعضهم فى الاستقالة.

وخلال الأسبوعين الماضيين شاهدنا اجتماعات المجلس المركزى وهو أعلى سلطة بعد المجلس الوطنى الفلسطينى وأعقبها فى نهاية الأسبوع الماضى، عقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد إعادة تشكيلها الجديد، الأول وضع وأصدر تكليفات محددة ومهامًا بعينها، والثانى توصل إلى خريطة طريق لتنفيذ تلك التكليفات سواء فى صياغة العلاقات مع إسرائيل أو واشنطن أو العلاقات فى البنية الفلسطينية والفصائل فى محاولة لعقد جولة للحوار الوطنى وتوحيد الصف الفلسطينى، خاصة أن تلك التحركات شهدت اختلافات شديدة حولها وهناك أصلاً من رفض المشاركة فى اجتماعاتها، والبداية باجتماعات المركزى الفلسطينى والذى يضم فى عضويته ١٢٤ عضوًا.

والذى أنهى أعمال دورته الجديدة تحت شعار (تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وحماية المشروع الوطنى والمقاومة الشعبية)، بعد انقطاع دام أربع سنوات وتتعدد الملاحظات حول كل ما جرى قبل وأثناء تلك الدورة الجديدة ونتوقف عند بعضها؛ ومنها:

أولًا: تباين فى وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية حول جدوى الاجتماع وضرورته مع مخاوف من تكريسه للانقسام الفلسطينى، فهناك من دعا إلى تأجيل الاجتماع إلى ما بعد بدء حوار وطنى موسع يضم كل الفصائل الفلسطينية  من ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامى، خاصة أنهما أصلاً ليسا أعضاء فى منظمة التحرير الفلسطينية، بينما قاطعت فصائل أخرى للاجتماع.

ومنها الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية وجبهة النضال الشعبى وعدد من الأعضاء المستقلين  وقد شهدت أحزاب وفصائل شاركت خلافات داخلية بين تيارات انحازت الى المشاركة وأخرى دعت للمقاطعة ومنها الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وصل إلى تقديم البعض لاستقالته، ولعل ما قاله الدكتور مصطفى البرغوثى، أمين عام المبادرة الوطنية، يُمثل أفضل تمثيل لوجهة نظر المقاطعين عندما أشار إلى أن الهدف هو ملء شواغر فقط، كما أن الإصرار على عقد المجلس دون حوار تعقيد للمشهد السياسى.

وطالب بإصلاح منظمة التحرير وتحقيق الوحدة الوطنية وبعدها يتم عقد المؤتمر بينما أشار عزام الأحمد أحد قيادات فتح إلى أن  المجلس مستوفى النصاب الشرعى والقانونى رغم المقاطعة وعلى المقاطعين العمل معنا على تطبيق قرارات المجلس، وهذا هو مطلبهم وبعد الاجتماعات  يمكن بدء حوار ينهى الانقسام. 

واستمر الخلاف بين الجميع حول نتائج الاجتماعات، حيث رفضت الفصائل الثلاثة الأهم؛ وهى حماس والجهاد والجبهة الشعبية مخرجات اجتماعات المجلس المركزى ولم تعترف بالتعيينات التى تمت كما قالت عبر نهج (الإقصاء والتفرد)، سواء لرئاسة المجلس الوطنى ونائبيه وبقية المناصب الأخرى، واعتبرها لا تمثل الشعب الفلسطينى، كما أشار البيان الثلاثى إلى حوار بين الأمناء العاميين للفصائل الفلسطينية للاتفاق على تشكيل مجلس وطنى انتقالى يضم الجميع ويمهد لانتخابات شاملة مما يسهم فى إصلاح المنظمة.  

ثانيًا: بالفعل نجحت دورة المجلس المركزى فى ملء الشواغر فى عضويتها وبعضها جاء نتيجة الاستقالة مثل حنان عشراوى وغيرها أو بالوفاة، ومن ذلك الدكتور صائب عريقات، وبالفعل انتهت أعمال المجلس المركزى إلى تغييرات محدودة، أبرزها انتخاب رئيس جديد للمجلس الوطنى وهو روحى فتوح بعد تقدم سليم الزعنون لاستقالته نتيجة كبر السن مع نائبين وأمين سر جديد، كما تم ضم القيادى فى اللجنة المركزية فى حركة فتح حسين الشيخ خلفاً للدكتور صائب عريقات الذى توفى قبل أكثر من عام، كما تم اعتماد رمزى رباح القيادى فى الجبهة الديمقراطية بدلًا من تيسير خالد الذى قدم استقالته. ..

ثالثًا: وتبقى الملاحظة الأهم هى نتائج الاجتماعات ومدى القدرة على تمريرها خاصة أن سقف القرارات كان عاليًا بصورة ملحوظة مقارنة بشكل المرحلة المقبلة والتى حددها الرئيس محمود عباس فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية شكل المرحلة القادمة ونتوقف عند عنوانين الاول العلاقة مع إسرائيل والثانى العلاقة البنية الفلسطينية.

وتحدث عن استمرار عملية الاصلاح فى مواجهة التحديات والتى تتطلب إنهاء فوريًا للانقسام الفلسطينى مع السعى إلى إنهاء المرحلة الثانية فى طريق إجراء الانتخابات الفلسطينية على أن تشمل مدينة القدس أما القرارات فلعل أبرزها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطينين على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس ووقف الاستيطان ووقف التنسيق الأمنى بكل أشكاله مع رفض خطة مشروع الإسلام الاقتصادى الذى تطرحه إسرائيل وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة كبديل عن السلام الشامل والعادل ودعا المجلس لتحرك دولى عاجل باجتماع الرباعية الدولية على المستوى الوزراى وإصدار بيان يؤكد حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان مع الاستمرار فى مرحلة الانتقال من السلطة إلى الدولة مع سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى وكسر الفيتو الإسرائيلى على إجرائها فى مدينة القدس وإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية مع دعوة حماس لعدم وضع العراقيل أمام إجرائها فى قطاع غزة .

وجاءت اجتماعات اللجنة التنفيذية بتشكيلها الجديد لتقرر تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع كل الأطراف المعنية عربيًا وإقليميًا ودوليًا للالتزام بجدول زمنى لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى وإنهاء الاحتلال مع التأكيد على أهمية الحوار بين فصائل المنظمة لإزالة أى خلافات وتباينات ودعوة الفصائل الأخرى خارج المنظمة للانضمام لها وللاتفاق حول حكومة وحدة وطنية وللأسف الشديد استمرت نفس المواقف الرافضة لدورة المجلس المركزى واللجنة التنفيذية على حالها دون تغيير.     

وهذه ملاحظات سريعة على نتائج النشاط الفلسطينى الأخير وفى انتظار  شكل التحرك الفلسطينى على صعيد العلاقة البينية الفلسطنية ومع  إسرائيل.

اقرأ ايضا | من الواضح أن هناك حرصًا من السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس على استكمال مشروعها الخاص