الجمعة، 25 فبراير 2022 - 05:52 م

بقلم: أحمد عزت

أكثر ما يشغلنى فى العمل العسكرى الروسى فى أوكرانيا أمران؛ أحدهما سياسي، والآخر اقتصادي. أما السياسى فيرتبط بالموقف إزاء هذه التطورات، ورغبة أطراف الأزمة فى استمالة دول العالم. وتحاول موسكو الحصول على التأييد لعمليات عسكرية تقول إنها أجبرت عليها واضطرت اليها حماية لأمنها وبقائها، كما ستسعى لكسب اعتراف الدول المختلفة بقرارها باستقلال إقليمى دونتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، وهى التى تدعم الانفصاليين هناك ذوى الأصول الروسية.. فى نفس الإطار، يترقب الكرملين ويراقب ويرصد أى تغير فى مواقف الدول المنتجة للغاز خصوصا، إذا ما استجابت الأخيرة لأية ضغوط وقامت بزيادة الإنتاج، مما قد يمثل ضربة لروسيا.. على الجهة الأخرى، قد لا يتسامح معسكر الغرب مع أى انحياز دولى للموقف الروسى أو تأييد من أى نوع للفعل العسكرى لموسكو فى الأراضى الأوكرانية، الأمر الذى يجعل التحفظ فى إعلان المواقف، واتخاذ القرارات الخيار الأمثل لعواصم العالم خصوصا فى منطقتنا العالقة بين المعسكرين الغربى والروسي..

البعد الآخر محل القلق فيما يحدث فى أوكرانيا هو التداعيات الاقتصادية الكارثية المرتبطة بالصراع. وإذا كان ارتفاع أسعار النفط لمعدلات قياسية يصب فى صالح الدول المنتجة، فإن المعاناة سوف تكون من نصيب بقية دول العالم التى قد تتعرض موازناتها لعجز كبير، وهى التى تعانى أساسا، ولم تتعاف بعد من ركود الجائحة.. أسعار الغذاء العالمية، وسلاسل الإمداد، وبورصات الحبوب والسلع سوف تكون هى الأخرى عرضة للتأثر، ولا يمكن تجاهل كون روسيا وأوكرانيا أحد كبار موردى القمح عالميا وإستئثارهما وحدهما بنسبة ٣٠ بالمائة من إنتاج هذه السلعة الاستراتيجية، مما يجعلنا فى مرمى التداعيات المباشرة لهذه الأزمة.