الأربعاء، 02 مارس 2022 - 02:20 م

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، لليوم الثانى على التوالى، سماع الشهود في محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة».

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

اقرأ أيضا| تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة»  

بدأت الجلسة فى الساعة الواحدة مساءا، بالاستماع للشاهدة التاسعة الدكتورة شيرين رضا، مسئولة إدارة العلاج الحر بالإدارة المركزية، وهي مختصة بترتيب دخول الملفات ومراجعتها ورفعها للدكتور هشام ذكي، أكدت أن ملف تراخيص مستشفي دار الصحة موجود قبل استلامي العمل فى الإدارة، ونزلت لمعاينة المستشفي برئاسة الدكتور البحيري و الدكتور طارق، وتقدم أصحاب المستشفى بطلب معاينة أخرى بعد تلافي المخالفات، وفي شهر 8 نزلت لجنة أخرى لكنها وجدت عدم تلافى المخالفات، مضيفة أن مندوب من المستشفى حضر اليها، عن طريق مدير مكتب دكتور هشام ذكي وأوصاني بالجلوس معه و اطلاعه علي الاوراق الناقصة في ملف المستشفي، مشيرة إلى أنها لم تطلع على الرسم الهندسي الخاص بالمستشفي وأوراقه كانت موجودة في الملف، وانها هي والدكتور هشام هما من يقوموا بمراجعة تقرير اللجنة والموافقة على التراخيص.

وكشفت الشاهدة أنه يجوز وجود المغسلة ووحدة التعقيم المركزي والنفايات الخطرة وتلاجة الموتى والمطبخ والاشعة في بدروم المستشفى، ويجوز وجود وحدات القسطرة بمواصفات معينة، وأكدت انه لا يجوز وجود غرفة العمليات ووحدة العناية المركزة.

وأضافت أن تقرير اللجنة الذي تقوم بالمعاينة من ضمن الاوراق المكملة لاصدار التراخيص، وليس الأجراء النهائي لإصدار الترخيص، وتابعت انها كانت على علم بوجود خلافات بين المتهم الرابع والدكتور هشام ذكي، وان المتهم الرابع طلب نقله من الادارة اكثر من مرة.

واستمعت المحكمة لشهادة محمد محي الدين، مدير حسابات في مستشفي دار الصحة، والذي تم تكليفه من مالك المستشفى بأخد ملف المستشفي وتسليمه في مكتب وزارة الصحة يدعى احمد سلامة وكان معه شخص يدعي حسام فودة، وأضاف الشاهد ان المتهم الثالث اخبره انه سيقابله في مقر عمله لاعطاءه كارت، لكنه لم يحضر وتاني يوم قابلته وأخذت منه الكارت مكتوب عليه سيف الاشهب ويعمل في البنك المركزي، ذهبت الي مقر وزارة الصحة وقابلت احمد سلامة واعطيته الكارت فرفض وقالي "استني هشوف هعمل اي"، وأشار قائلا: سلامة  قالي اروح الي مبني التراخيص، استقبلني يحي مدير مكتب الدكتور هشام ذكي وكان عنده معلومات اني رايحله، وقابلني مع الدكتورة شيرين وكان معاها صورة من الملف الخاص بالمستشفى واديتلها اصل شهادة التصالح و قالتلي دي الي احنا عايزينها.

 كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «محمد.ع»، 58 سنة، أخصائي أول بشركة تأمين، و«السيد.ع»، 69 سنة، طبيب ومالك مستشفى الفيومي، «حسام.ع»، 59 سنة، موظف عمومي سابق، و«محمد.أ»، طبيب، 50 سنة، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية «العلاج الحر» بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة طلب المتهم الأول وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأنه طلب من «ص.م»، و«أحمد.م» بوساطة المتهمين الثاني والثالث مبلغ 5 مليون جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة، ملكيتهما لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية الغير حكومية «العلاج الحر» لإعادة معاينة المستشفى، وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية بها، تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها، وشهادة جودة لها، وكان ذلك حال كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة.

 وأضافت التحقيقات قيام المتهمين الثاني والثالث بالتوسط في رشوة من في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة، وقيام المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا- مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بارتكاب تزويرًا في محرر رسمي، هو تقرير المعاينة الخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي لمستشفى دار الصحة حال تحريره تقرير معاينته، وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى، ليحتج به أمام اللجنة المختصة، تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت بتشغيلها، مع علمه بتزويره.