السبت، 05 مارس 2022 - 06:42 ص

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 168 و169 و170 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يتعلق بإجراءات التقاضي فى منازعات العمل الجماعية والتى تنشأ بين صاحب عمل مع جميع أو فريق من عماله.

وتنص المادة 168 من قانون العمل على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم.

اقرأ أيضا| اليوم.. المستشار بولس فهمي يترأس أولى جلسات المحكمة الدستورية العليا

وتنص المادة 169 "إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياً".

وتنص المادة 170 "إذا لم تتم تسوية النزاع كليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة".