السبت، 12 مارس 2022 - 03:52 م

كتب: أسماء سالم

لسنوات طويلة كافحت المرأة المصرية للحصول على حقوقها كاملة والمساواة بالرجل في جميع مناحي الحياة، واليوم نشهد حدثا عظيما تتويجا لجهود وكفاح كل سيدة مصرية ناضلت من أجل المساواة، بعد أن إعتلت سيدات مصريات منصة القضاء لأول مرة في محاكم مجلس الدولة ومنذ نشأت مجلس الدولة عام 1946 أي منذ 76 عامًا، تلك اللحظة لم تكن ستحدث لولا أن القيادة السياسية منذ اليوم الأول له وهو يبجل ويكرم ويدعم المرأة المصرية والتي قال عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ انت البطلة فى نجاح سياسات الدولة وخططها فلولا قوتك وعزيمتك وقدرتك على التحمل لم نكن لنصل الى ما نحن عليه الآن ودائما كنت إكسير النجاح فى كل معادلة صعبه مر بها الوطن  وإنه منحاز جدًا للمرأة وهذا احترام وتقدير للمرأة لذلك كان قراره خلال العام الماضي بتمكين المرأة من الصعود لمنصات القضاء حدثا عظيما شاهدناه بأعيننا هذا الأسبوع.
 

اختيار شهر مارس لكي تبدأ فيه سيدات مصر اعتلاء منصة القضاء في مجلس الدولة اختيار ذكي لأن ذلك الشهر هو شهر المرأة ويعطي رسالة إيجابية بأن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تكرم كل سيدة مصرية كافحت على مدار التاريخ من أجل حقوق المرأة بأن ما كافحن من أجله سنوات طويلة اليوم تحققه الدولة الواعية على أرض الواقع من خلال مساواة المرأة بالرجل في كل شيء، تحقيقًا للمادة 11 من الدستور والتي تكفل فيها الدولة المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكفالة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

هذه المادة المهمة من الدستور أول من التزم بها هو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى المرأة المصرية اهتمامًا خاصًا، فقبل ذلك على سبيل المثال لم تكن المرأة تتولى إلا وزارات ليس لها تأثير على ارض الواقع مثل البيئة، أما اليوم فمن تضع السياسة التخطيطية للدولة المصرية هى السيدة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط التي نرى في كل المؤتمرات حديث الرئيس السيسي عنها وعن فريق عملها ورؤيتهم في التخطيط لخطة الدولة 2030.

أيضا المسؤولة عن الصناعة والتجارة في الحكومة الحالية هى السيدة نفين جامع وهى وزارة من اهم الوزارات الحيوية في البلد، أما مسؤولية المصريين في الخارج ورعايتهم والحفاظ على حقوقهم تتولاها سيدة هى السفيرة نبيلة مكرم، ورأينا دورها الكبير خلال الأحداث التي عشناها على مدار سنوات في العالم وغيرهن من الوزيرات في الحكومة المصرية والتي يشهد حضور 8 وزيرات يعتبر هو الأكبر في التاريخ.

هؤلاء الوزيرات  يثبتن أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تفرق بين رجل وأمراة في تولي المناصب بل يتولاها الأكثر كفاءة دون النظر لاسمه أو سنه أو جنسه أو لونه أو ديانته وهذا ما اقرته المادة التاسعة في الدستور والتي تلتزم فيها الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، لذلك لم يكن من المستغرب أن نرى اليوم قاضيات على منصة قضاء مجلس الدولة فهذا مبدأ وتحرك ممنهج من قبل القيادة السياسية بأن الكفاءة فقط هى التي تحكم من يتولى منصب.
ليكون يوم  5 مارس 2022 يوما تاريخيا في تاريخ قضاء مجلس الدولة بعد أن شهدت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي رأسها المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة حضور المستشارة رضوى حلمى أحمد، ممثلة لهيئة مفوضى الدولة على المنصة لتكون هى أول سيدة من 98 قاضية تم تعينهن في مجلس الدولة تقف على المنصة، وتمثل هيئة مفوضي الدولة  فى تحضير الطعون المنظورة أمام المحكمة وإعداد التقارير القضائية التي تتضمن رأيا قانونيا فيها سواء بالقبول أو الرفض.

وكان لرئاسة رئيس مجلس الدولة للدائرة الأولى التي تشهد فيها ظهور سيدة على منصة القضاء دعما كبيرا من قيادة المجلس ومستشاروه لهذه الخطوة التاريخية وتؤكد على أن من يقودون مجلس الدولة على وعي تام ودعم كامل لدور المرأة في المجتمع.

وهو ما أكدته رسالة المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي التي تقدمت وجميع عضواته وأعضائه، بالتحية إلى المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، لقراره بجلوس 98 قاضية على منصة القضاء، مع  زملائهن من القضاة في مجلس الدولة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي؛ أنها في قمة سعادتها وفخرها، بأن تشهد لحظة جلوس هؤلاء القاضيات على منصة القضاء بمجلس الدولة، وأن ذلك يتزامن مع شهر مارس شهر أعياد المرأة المصرية، قائلة: لقد أصبح يوم 5 مارس 2022 يومًا تاريخيًا جديدًا في حياة المرأة المصرية، وزادت أعياد المرأة المصرية في شهر مارس، لتحتفل بجنى ثمار نضالها على مدار 72 عامًا.