الأحد، 13 مارس 2022 - 08:27 م

الحرب هناك، وزيادات الأسعار هنا، حالة من الاستياءتسود أوساط المستهلكين بسبب رفع التجار أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، خلال الأيام الماضية، التجار «برروا» الزيادات بالحرب الأوكرانية، وما تبعها من زيادات عالمية، لكن الخبراء يرون أنه من المبكر تأثير الأزمة العالمية على الأسعار فى مصر، لأنه مازال لدينا مخزون من السلع يكفى لشهور، الحكومة من ناحيتها اتخذت عددا من الإجراءات الصارمة وصلت فى بعض الأحيان إلى مصادرة بضائع المستغلين واعلنت أن الحبس سيكون مصير المتلاعبين بقوت المواطنين، الأخبار ناقشت المواطنين والتجار والحكومة والخبراء فى أزمة الاسعار..

إجراءات حكومية صارمة والمجتمع المدنى يتدخل للتخفيف من حدة الأزمة

عشماوي غرفه عمليات لرصد الاسعار والاقتصاد الحر لمصلحه المستهلك .

حسام الدين : الحبس سنه وغرامه 2 مليون جنيه عقوبه تجار الازمات .

أكد د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تحرك الحكومة بشكل قوى وحاسم لمواجهة موجة الغلاء التى شهدتها الأسواق العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ، مؤكدا توافر ارصدة السلع الأساسية بكميات كبيرة وتكفى مدة امنة تتراوح بين 3 اشهر و8 اشهر حسب السلعة.

وان هذه المدة تزيد على المعدلات العالمية،، وطمأن المواطنين بأن ارصدة السلع تكفى الاحتياجات ولايوجد نقص فى أى سلعة.

 مشيراً إلى ان ارصدة القمح مطمئنة حيث تم اجراء عدة مناقصات خلال الأشهر الماضية وتأمين القمح اللازم لإنتاج الدقيق البلدى بنسبة استخراج 82% والذى يستخدم فى انتاج الخبز المدعم و يتم توزيعه من خلال منظومة البطاقات التموينية،، مشيرا إلى ان الحكومة ملتزمة بتوفير حصص الدقيق للمخابز والتى تصل الى حوالى 650 ألف طن لإنتاج حوالى 250 مليون رغيف يوميا،، وانه تم التنسيق مع وزارة المالية لتوفير كل الاعتمادات اللازمة لشراء القمح سواء المستورد أو المحلى بعد زيادة الأسعار العالمية.

والتى ستنعكس على زيادة الدعم المخصص للخبز،، مؤكدا انه سيبدأ من ابريل القادم موسم توريد القمح المحلى والمستهدف استلام حوالى 4 ملايين طن ،، مؤكدا انه تم زيادة سعر التوريد إلى 820 جنيهًا للأردب بزيادة 100 جنيه لتحفيز المزارعين على التوريد،، مؤكدا انه طبقا للتقارير الواردة من وزارة الزراعة فإنه تم زيادة مساحات الأراضى التى تم زراعتها بمحصول القمح.

واكد مصدر مسئول بوزارة التموين انه يتم مواجهة غلاء الأسعار من خلال عدة آليات لا تتعارض مع الاقتصاد الحر وذلك من خلال احداث التوازن فى الأسواق وزيادة ارصدة السلع، وأن الأرصدة الحالية آمنة حيث تكفى ارصدة السكر 8 اشهر بعد بدء استلام محصولى القصب والبنجر والمستهدف استلام حوالى 22 مليون طن تكفى لإنتاج 2 مليون و700 ألف طن سكر،، كما تم تأمين ارصدة الزيت حيث تم اجراء مناقصات طوال الأشهر الماضية لاستيراد حوالى 150 ألف طن من فول الصويا وعباد الشمس،، كما تكفى ارصدة الأرز مدة كبيرة تصل الى حوالى 5 اشهر وارصدة اللحوم الطازجة تم تأمينها من خلال اللحوم السودانى والتى تطرح فى المنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 95 جنيها للكيلو .

 وقال د.ابراهيم العشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الاقتصاد الحر لا يعطى انطباعاً أنه ضد المستهلك، فى حين ان  التسعيرة الجبرية هى التى تكون ضد المستهلك لأنها قائمة على فكرة «المورد الواحد» وفى النهاية تؤدى إلى الاحتكار.

وفرض سعر معين وجودة معينة، والعالم الآن يتجه نحو الاقتصاد الحر، مؤكدا ان التسعيرة الجبرية «تُخاطب المُورد»  مما يؤدى فى النهاية لخروج أغلب الموردين من المنافسة ويتبقى مورد واحد، مما ينعكس على عدم وجود الجودة وبالتالى وضع الأسعار سيكون على رغبة صاحب المصلحة،  مشيرا إلى أن الحرب الروسية ضد اوكرانيا بدأت تظهر اثارها عالميا حيث شهدت اسعار النفط زيادة كبيرة ليتخطى سعر البرميل اكثر من 120 دولارا بالاضافة الى بدء صعود الغاز الطبيعى،، وان هذا يعد من مصلحة مصر خاصة ان مصر من اكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعى،، مما يساعد على استغلال الحرب فى التصدير .

وقال المهندس أيمن حسام  رئيس جهاز حماية المستهلك انه بدأ تكثيف الدور الرقابى على الأسواق ومواجهة جشع واستغلال التجار لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار عالميا، ان «الاقتصاد الحر» و«آليات ضبط السوق» هما الركيزتان اللتان تقوم عليهما المنافسة الحرة.

وآليات ضبط السوق تكون مُمثلة فى كل قطاعات الدولة ابتداءً من الإشراف على الجودة مروراً بالتداول العادل وسلاسل الإمداد والإتاحة ، بما يضمن  المنافسة العادلة، والتى تعد هى الأساس فى الظروف العادية وذلك ما يؤدى إلى استقرار الأسواق، مؤكدا ان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو المسئول عن توفير المنافسة العادلة ومراقبة السياسة التنافسية فى السوق وضمان عدم وجود تكتلات من بعض التجار فى الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.

 واضاف رئيس جهاز حماية المستهلك انه بدأ مواجهة كاملة لتجار الأزمة وتكثيف الرقابة على السوق واستغلال الأزمة والمتاجرة بالحرب الروسية الأوكرانية واستغلالها لتحقيق مكاسب غير عادلة وغير مقبولة بالمرة ونتصدى بكل حزم لمحاولات بعض التجار غير الشرفاء لاستغلال الأزمة، مؤكدا ان المُنتِج مُلزم بتحديد سعر بيع مقترح للمستهلك فى السلع الغذائية المُعبأة، وتاجر التجزئة مُلزم بإعلان هذا السعر، وفى حالة الاختلافات الجوهرية فى الأسعار بخصوص «السلع المُعبأة» فقط على المواطن فوراً إبلاغ جهاز حماية المستهلك.

واضاف ان استغلال الأزمة وحبس السلعة عن التداول هى جريمة كبرى وغرامتها تصل إلى ٢مليون جنيه وسنة سجنا وهى المادة الوحيدة فى قانون حماية المستهلك ١٨١ لسنة ٢٠١٨ التى يوجد بها عقوبة مُقيدة للحرية فضلا عن العقوبة المالية وفى حالة العود وتكرار الجريمة تتضاعف العقوبة.

واكد ضرورة عدم استغلال تجار الأزمات وأثرياء الحروب والمُغامرين  للأزمة العالمية حتى لا يصطدمون بالدولة فى حبس السلع عن التداول، خاصة  واكد أن غالبية التجار شرفاء ووطنيون، واكد على وجود 4 آلاف مفتش تموينى بوزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى الـ ٢٧ محافظة، ولا يوجد قرية غير متواجد بها مكتب تموينى .

اقرأ ايضا | «التموين»: زيادة المعروض من السلع الغذائية خلال 40 ألف منفذ لتوفيرها للمواطنين