الخميس، 17 مارس 2022 - 10:32 م

أشاد تقرير حديث بجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الوطنية المستقبلية الشاملة والمتكاملة، مشيرا التقرير إلى أن مصر اختطت لها مساراً نهضوياً طموحاً لتحقيق مشروعها الوطني المتمثل في بلوغ «رؤية مصر 2030»، سعياً منها لتعزيز موقع مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتأسيسها كقوة استثمارية بصفتها مركز استراتيجي يربط القارات الثلاث.

ولفت التقرير الذي نشرته تريند مايكرو العالمية لأبحاث الأمن الإلكتروني، أن "الأمن السيبراني"، أصبح أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي في العالم، ومطلباً أساسياً يدخل في صلب مختلف الصناعات، وهو ما يتطلب ضرورة رفع الوعي بخطورة التهديدات السيبرانية، ومدى أهمية تفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي أصبحت الدولة المصرية تولي له اهتماما كبيرا، بتطوير وتحديث البنية التحتية الإلكترونية في مصر، لحماية البيانات الرقمية.

وأكد التقرير على أن مصر تقود في الوقت الراهن قاطرة المنطقة فيما يتعلق بإستخدام وتسخير الحلول التكنولوجية، تماشياً مع المشهد المتسارع  للحكومات في التنافس على التحول الرقمي من أجل تحقيق أجندتها الوطنية، وسعياً منها إلى بناء مشروع "مصر الرقمية" للدخول في البلاد إلى عصر تكنولوجي جديد يتيح لها الوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، وبهذا الصدد، أطلقت الحكومة المصرية عددًا من المبادرات والمشروعات التي تستهدف بناء الإنسان المصري ليكون جاهزًا لعصر التحول الرقمي فلا يمكن أن يُبنى مجتمع رقمي دون وجود المستوى والخبرة و الأعداد الكافية من الموارد البشرية التي ستتولى تنفيذ هذه المهمة، ومن هذا المنطلق قامت الحكومة تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير التدريب وبناء القدرات لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات والخريجين والمهنيين والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تنمية المهارات والخبرات المصرية في التخصصات المختلفة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

أقرأ ايضا.. وزير الاتصالات: تخريج أول دفعة بمبادرة بُناة مصر الرقمية مارس الجاري

ولفت التقرير إلى أهم التوجهات التي بدورها تساهم في نشر ثقافة الأمن السيبراني وضرورة دفع الشباب نحو هذا التخصص الذي أصبح شريان حياة جميع القطاعات، حيث يتجسد التوجه الأول في تشجيع ودعم وتنميـة "البحـث العلمـي والتطويـر" ودعـم التعـاون بيـن الجهـات البحثيـة والشـركات الوطنيـة، خاصة في مجال تحليل البرمجيات الخبيثة المتقدمـة، ومجال تحليل الأدلة الرقميـة، وفـي مجـال حمايـة وتأميـن نظـم التحكـم الصناعيـة، و مجـال تطويـر أجهـزة و أنظمـة تأميـن النظـم والشـبكات، ومجـال التشـفير والتوقيـع الالكترونـي، ومجـال حمايـة البنـية التحتيـة للاتصالات وتكنولوجيـا المعلومـات، ومجـال تأمين الحواسـب السـحابية وحماية قواعـد البيانـات الكبـرى ومجـال تقنيـات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشـياء.

أما التوجه الثاني، فيأتي في وضــع و تنفيــذ خطــط وحملات "للتوعيــة المجتمعيــة" بالفــرص والمزايــا التــي تقدمهـا الخدمـات الالكترونية المُؤمّنـة للأفراد والمؤسسـات، وبأهميـة الأمن السـيبراني لحمايـة تلـك الخدمـات مـن المخاطـر والتحديـات التـي قـد تواجههـا، فضـلاً عـن حمايـة الخصوصيـة وبرامـج حماية الأطفال على الانترنت.

أما التوجه الثالث يتمحور حول ضرورة وضع "إطار تنظيمي وانشاء منظومـة وطنيـة" لحمايـة أمـن الفضـاء الســيبراني ونظـم وقواعــد البيانــات والمعلومـات القوميـة وبوابـات الخدمـات الحكوميـة و المواقـع الحكوميـة علـى الانترنت، وذلـك بإعـداد وتفعيل ما يعرف بفرق الاستعداد والاستجابة لطوارئ الحاسـبات والشـبكات، في القطاعات الحيوية علــى المســتوي الوطنــي، وسن قوانين تشجع على تسهيل عملية تأمين بيئة قطاع الأعمال لضمان استمراريتها، علماً أن هذه القوانين والبنود تكون وفقاً للمستجدات المرتبطة بمشهد الأمن السيبراني.

وفي حين يكمن التوجه الرابع في "تنمية الكـوادر البشـرية والخبـرات" اللازمة لتفعيـل منظومـة الأمن السـيبراني فـي مختلـف القطاعـات، بالتعـاون والشـراكة مـع القطـاع الحكومي والخاص والجامعات ومؤسسـات المجتمـع المدنـي، كذلك التدريب، فقد تبنت تريند مايكرو العالمية في مصر، عدة مشاريع مثل تدريب الخريجين الجدد، وتأهيل الكوادر من خلال تزويدهم بالمعارف اللازمة ومن ثم دمجهم في بيئة العمل ليكتسبوا خبرات عملية، هذا بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى الشباب المصري و تعزيز العقول ورفع مستوى المهارات في قطاع أمن تكنولوجيا المعلومات واكتشاف أفضل المواهب في هذا المجال داخل مصر.

كما أشاد النقرير بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنها بذلت على مدار الأربع سنوات الماضية جهود كبيرة للاستثمار في بناء الإنسان من خلال مجموعة ضخمة من البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات السوق؛ وقد ارتفعت ميزانية التدريب التقنى 22 مرة خلال الثلاث سنوات الماضية، فيما زادت أعداد المتدربين 50 مرة؛ ليصل إلى 200 ألف متدرب مستهدف خلال العام المالي الحالي بميزانية 1.1 مليار جنيه؛ حيث حرصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إتاحة التدريب التقني بالشراكة مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية المرموقة لنقل الخبرات العملية للشباب المصرى وإعداد الكوادر التى تعد الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد المعرفة.

ونوه التقرير على أن مواجهة الأخطار والجرائم السيبرانية تحتــاج ايمانــا صادقــا وجهــدا دؤوبــا وشــراكة مجتمعيــة موسـعة تشـمل الجهـات الحكوميـة و القطـاع الخـاص والمؤسسات البحثية والتعليميـة ومنظمات العمال والمجتمع المدني لتعظيم الاستفادة من الفرص المتميزة التي تتيحها تقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثــة فــي شــتى مجــالات التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيــة، مــع حمايــة مجتمعنـا مـن مخاطـر وأضـرار الجرائـم و الهجمات السـيبرانية.