السبت، 19 مارس 2022 - 11:06 ص

علا نافع

لايزال إبداع المصرى القديم محيراً للكثير من علماء الآثار والفنانين فضلا عن أباطرة الاقتصاد، فلم يترك هذا الإنسان البدائى مجالا من مجالات الصناعة حتى خاض غمارها وتفنن فى اقتناصها ولعل أهمها ولعه بالتنقيب عن الذهب وخاصة بالصحراء الشرقية، فسلك الطرق الوعرة وتحدى الجبال وتسلق التلال ليكتشف الكثير من المواقع التى تحتضن خامات الذهب كعروق الكوارتز الحاملة للذهب ونجحوا فى استخلاصه منه ليستخدموه فى تزيين توابيتهم الملكية ومعابدهم الفخمة التى كانت ومازالت مضربا للأمثال ولم يبخلوا به عن زوجاتهم وبناتهم فاتخذوه حليا لهن ولعل قناع الملك توت عنخ آمون خير دليل والذى يزن نحو 11 كيلو جراما وتابوته الذى يزن 110.5 كجم من الذهب الخالص.

حتى أن منجم السكرى الذى بات من أهم مواقع التنقيب الحالية كان من ضمن اكتشافاتهم التى تجازوت 125 موقعا وحددوها فى بردية موجودة حاليا بأحد المتاحف البريطانية والتى أطلق عليها البردية الذهبية ويرجع تاريخها إلى الملك سيتى الأول من الأسرة التاسعة عشرة إضافة إلى بعض الأماكن الموجودة بوادى العلاقى بأسوان ومنجم البرلمية القريب من مدينة مرسى علم ومنطقة أبو مروان القريبة من مدينة إدفو إضافة إلى مواقع منطقة شلاتين، وجاء الكشف الأثرى لمقبرة أمنمحات الذى كان يعمل على صناعة التماثيل والحلى الذهبية الخاصة الفرعون بمعابد الإله آمون لتؤكد ولع الفراعنة بالذهب وضمت قطعاً كثيرة من الحلى الذهبية الخالصة.

وتدور تساؤلات بديهية حول الطرق التى استخدموها فى صناعة الذهب لتأتى الرسومات القديمة الموجودة على جدران مقبرة الملك زوسر والنقوش الممتدة على الطريق الصاعد لهرم خوفو مؤكدة أنهم كانوا يستخدمون النار فى الصناعة فضلا على قدرتهم الفنية العالية قى تطويع الأشكال وتحويلها لتحف فنية عن طريق المطرقة والسندان وصورت اللوحات العمال وهم ينفخون النار بأنابيب طويلة من الغاب ثم يصبون الذهب فى القوالب ذات الأشكال المختلفة فتلك الصناعة ارتبطت بعقيدة الخلود فالذهب لا يتغير لونه بمرور الزمن. 

واستمر ولع المصريين بالتنقيب حتى جاء الاحتلال الإنجليزى بالقرن التاسع عشر واهتموا باستخراج الذهب من المناجم واعتمدوا فى رحلتهم على البردية الذهبية لتتوالى الاكتشافات الحديثة ما بين الأقصر بقنا والقصير عام 1900 ووصل عدد اكتشافاتها إلى 17 منجم ذهب بين الأقصر التى كانت محافظة قنا فى ذلك الوقت والقصير بالبحر الأحمر، ومنحت الحكومة المصرية تراخيص للشركات الأجنبية للبحث عن الذهب واستخراجه من الصحراء الشرقية ومنها الشركة الإيطالية والتى كانت تستخرج الذهب من منجم أم الفواخير بقنا والذى يعد أقدم المناجم على الإطلاق ووصلت إنتاجيته ما بين 6 إلى 8 كجم من الذهب شهريًا.

أما الإنجليز فكانوا يسيطرون على مناجم الذهب بالبحر الأحمر فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضى وكانوا يشيدون استراحات خاصة بهم ليتابعوا من خلالها عمليات التنقيب وأطلقوا عليها اسم االبنقلوب ومازالت واحدة منها موجودة بمدينة مرسى علم وكانوا يختارونها فى منطقة مرتفعة عن سطح البحر ومصنوع من الألواح الخشبية على الطراز الأوروبى وفى بعض الفترات اتخذه الملك فاروق استراحة له أثناء رحلات صيده بالبحر الأحمر كما أقاموا مصنعا كاملا معتمدا على آلات إنجليزية وألمانية لاستخراج الذهب يديره أحد كبار رجال الأعمال الانجليز ويطلق عليه لقب “الكونت” وتم تأسيس شركة مناجم البحر الأحمر بأغلبية من الإنجليز ويقال إن الملك فاروق كان شريكا فيها وقدر ما تم استخراجه فى تلك الفترة إلى سبعة أطنان، وتناثرت الأقاويل حول قرار غلق الملك فاروق منجم السكرى عام 1948 إلى امتلاك مصر غطاء كبيراً من الذهب وهذا ليس حقيقياً فقد رفض إعطاء الضوء الأخضر لاستثماره لأن الشريك الأجنبى سوف يحصل على ٩٦٪ من عائدات بيع ذهب المنجم تاركا ٤٪ فقط للمصريين فقرر تركه للأجيال القادمة.

وبعد ثورة 1952 توقف استخراج الذهب من المناجم بقرار من الرئيس عبد الناصر فى 1954 وذلك بسبب التكلفة العالية لاستخراجه وقام بطرد الشركات الأجنبية وفى التسعينيات عاد الاهتمام بالمناجم القديمة، إذ تم توقيع اتفاقيتين للبحث واستغلال الذهب، الأولى تمت بين هيئة المساحة الجيولوجية والشركة الفرعونية الأسترالية فى مناطق السكرى البرامية وأبو مروات 1995، وفى عام 2001 تم إعلان الاكتشاف التجارى من منطقة جبل السكرى وتوقف العمل لوجود مشاكل تعوق الإنتاج، وفى عام 2005 استأنفت الشركة نشاطها التعدينى، وتم إنشاء شركة السكرى لمناجم الذهب.

وجاء الرئيس السيسى ليصدر قراره بتكليف شركة وطنية مصرية باستخراج الذهب من باطن الأراضى المصرية ليعيد للشعب حقه الطبيعى فى التمتع بثرواته الطبيعية وخيرات بلادهم لتنجح شركة شلاتين فى اكتشاف منجم ذهب فى الصحراء الشرقية اايقاتب باحتياطى بلغ مليون أوقية وبنسبة من الذهب الخام تصل لـ95٪ وهى أعلى نسب استخلاص للذهب الخام فى العالم.