الأحد، 27 مارس 2022 - 07:51 م

يبدأ يوم السبت القادم توريد القمح المحلى من المزارعين بدلا من منتصف ابريل فى وقت مبكر لمدة اسبوعين عن الموعد المحدد سنويا لبدء استلام المحصول، على ان يستمر التوريد حتى نهاية اغسطس القادم بدلا من منتصف يوليو من كل عام، وذلك فى اطار الاجراءات التى يتم تنفيذها للحد من الآثار والنتائج التى حدثت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التى كان لها اثرها الكبير على ارتفاع اسعار بعض السلع.

وعلى رأسها القمح والحبوب، خاصة ان روسيا وأوكرانيا من اكبر الدول الموردة للقمح والذرة الى جميع الدول المستوردة، وعلى رأسها مصر حيث تعادل واردات القمح من روسيا واوكرانيا حوالى 80% من وارداتنا من القمح على مستوى العالم.

واصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهات الى الحكومة بضرورة العمل على توفير احتياجاتنا من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح لإنتاج الدقيق الخاص بالخبز، وعلى الفور تحركت الحكومة واتخذت اجراءات عاجلة لزيادة الأرصدة من القمح.

وتمت زيادة الحافز المخصص للمزارعين بما يعادل 65 جنيها فى الإردب ليصل سعر الإردب هذا العام الى 885 جنيها بزيادة 165 جنيها فى الإردب عن العام الماضى، كما ان د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسته لضمان وصول قيمة التوريد للمزارعين خلال 48 ساعة فقط من تسليم الاقماح وبعد الفرز والفحص.

و قامت وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لصرف مستحقات المزارعين فورا دون تأخير ودون خصم اى مبالغ منها لتحفيز المزارعين على التوريد وزيادة الكميات الموردة من القمح المحلى خاصة ان تقارير وزارة الزراعة اكدت زيادة المساحات والإنتاج هذا العام مما انعكس على زيادة المستهدف توريده هذا العام الى 6 ملايين طن لاول مرة، مما يساعد على توفير الاحتياجات حتى نهاية العام.

وقال د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية انه تم الانتهاء من الاستعداد لموسم توريد القمح الجديد باعتباره موسما استثنائيا لزيادة معدلات التوريد المحلى، مؤكدا ان مصر نجحت خلال الاشهر الماضية من زيادة ارصدة القمح من خلال اجراء بعض التعاقدات والمناقصات مما ساعد على تخصيص ارصدة تكفى حوالى 4 اشهر وانه بعد التوريد المحلى فإن الارصدة يمكن ان تكفى حتى نهاية العام، خاصة انه تتم الاستفادة من رصيد القمح فى انتاج الدقيق الخاص بالخبز لتوفير الدقيق لحوالى 25 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، حيث تصل الاحتياجات الى حوالى مليون طن من القمح شهريا لإنتاج حوالى 800 الف طن دقيق لإنتاج حوالى 270 مليون رغيف يوميا يتم توزيعها من خلال منظومة البطاقات التموينية بما يعادل 5 ارغفة لكل مواطن، مشيرا الى ان الحرب الروسية انعكست على زيادة اسعار القمح عالميا.

كما تمت زيادة الحافز للقمح المحلى وان زيادة اسعار القمح الجديدة تنعكس على زيادة مبالغ الدعم المخصص للخبز بما يعادل حوالى 20% زيادة عن العام السابق، واكد ان الحكومة ملتزمة بتوفير القمح والدقيق للمخابز لتوفير الخبز للمواطنين.

واضاف انه لضمان نجاح موسم توريد القمح المحلى فإنه تم اتخاذ عدة اجراءات لزيادة معدلات التوريد حيث تم تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسته وتضم فى عضويتها ممثلين من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل العقبات، واضاف أنه صدرت تعليمات الى كل المديريات بالمحافظات بالنزول إلى الأرض لمتابعة عمليات التوريد وتذليل أى عقبات.

واضاف أنه تم تخصيص لجان لاستلام القمح برئاسة مديرية التموين و4 أعضاء آخرين من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة بالاضافة إلى القبانى المسئول عن الموازين، حيث تم تخصيص ٤٥٠ لجنة لاستلام القمح والقيام بعمليات الوزن والفحص لتحديد درجة النظافة والرطوبة.

و يبدأ العمل فى المواقع من الساعة الثامنة حتى الخامسة خلال شهر رمضان المبارك، مع الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا».. وأكد اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع أن الطاقة التخزينية للقمح بالصوامع زادت إلى 3.4 مليون طن بعد تنفيذ المشروع القومى للصوامع، الذى تم  تنفيذه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 كما تم إنشاء 50 صومعة بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح قبل عام 2014، مشيرا إلى أن نقاط استلام الاقماح سوف تفتح أبوابها أمام الموردين والمزارعين من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 مساء خلال شهر رمضان، مع الالتزام بإجراءات احترازية كبيرة بكل نقاط الاستلام للحفاظ على اللجنة والموردين والمزارعين وأكد أن الاقماح التى سيتم استلامها فى الشون المطورة سيتم نقلها تباعاً إلى الصوامع للحفاظ عليها من العوامل الجوية، وبما يضمن الالتزام بالكميات والمواصفات ومنع اى محاولات للتوريد الوهمي.

وقال احمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ان الطاقات التخزينية للصوامع تصل الى حوالى 3.6 مليون طن مما يساعد على المحافظة على الفاقد من الحبوب والقمح، خاصة ان معدلات الفاقد وصلت الى حوالى 3 ملايين طن سنويا تعادل 10% بقيمة تصل الى 2.7 مليار جنيه خلال السنوات الماضية.

واكد ان المشروع يساعد على خفض معدلات استيراد القمح من الخارج بما يعادل حوالى 160 مليون دولار سنويا.

اقرأ ايضا | أزمة القمح تلوح في العالم.. وأسعار الخبز مهددة بزيادات كبيرة