الإثنين، 28 مارس 2022 - 06:58 م

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا لبحث آليات تطوير ورفع كفاءة مشروع الفواخير بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة بما يضمن كفاءة كافة الاعمال التي تتم حاليا وذلك بحضور العميد ماجد فوزي المشرف العام لمشروع قرية الفواخير وأيمن النحال المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية وإسلام عادل مدير مكتب نائب المحافظ وعدد من التنفيذين واعضاء اللجنة من ادارة الاملاك والمالية وبحوث الاسكان والشئون القانونية بمحافظة القاهرة والمنطقة الجنوبية . 

وخلال انعقاد اللجنة استعرضت عبد المنعم اخر المستجدات لمقترحات أعمال التطوير والتي تم مناقشتها سابقا في اجتماعات اللجنة مع عرض لحصر و متابعة شاملة لموقف التسكين بكل وحدة من خلال معاينة اعضاء اللجنة للفواخير على ارض الواقع وحصرها للوقوف على المنتفع الفعلي وبيان صفته وفقا للتعاقد المبرم ومدى التزام المنتفعين .   
 
 تابعت اللجنة عملها للوقوف على كافة الحالات للتعامل معها قانونيا وماليا في حالات تغيير النشاط وتحصيل المتأخرات وجدولتها او التنازل عن الوحدة لشخص اخر من خلال توجيه نائب محافظ القاهرة بحصر كافة المخالفات و التعديات التي تخص الوحدات سواء بناء او تعديل وغيرها .

كما ناقشت موقف التعديات داخل القرية من خلال مراجعة كاملة لملفات المنتفعين وتصنيفهم على اساس وجود منتفعين متعاقدين واخر جاري التعاقد معهم و تم حصرهم في بحوث التسكين اومنتفع قام بتغيير النشاط لنشاط مخالف وفقا للتعاقد الى جانب وجود متعديين دون وجود سند قانوني وذلك بعد توجيه سيادتها باستيفاء كافة المستندات المطلوبة و مراجعة التقييمات المالية التي سيتم التعامل بها مع الحالات المستحقة لاعداد العقود التي سيتم ابرامها نظير حق الاستغلال بالفواخير والاتليهات بما يحقق رضا العاملين وصناع الفواخير ومراعاة البعد الاجتماعي .

وتمهيدا لطرح الفواخير الغير مستغلة للانتفاع وجهت نائب محافظ القاهرة ان تكون الية الاعمال من خلال المزايدة العلنية ودراسة القيمة التقديرية للوحدات وفقا للسعر السوقي بالتنسيق مع الخدمات الحكومية وفي ضوء الخدمات والانشطة المقدمة . على ان يتم تقديم تقارير الانجاز الخاص باللجنة وفقا للجدول الزمنى المعد .

يذكر أن ان قرية الفواخير تضم ١٥٢ فاخورة على مساحة ١٣ فدان والتي تم انشاءها عام ٢٠٠٥ من خلال انشاء منطقة لصناعة الخزف والفخار ولكن المشروع تعثر لمدة تزيد عن ١٥ عاما حتى تدخلت الدولة المصرية في اطار التوجيهات الرئاسية برفع كفاءة القرية و المنطقة المحيطة بها بالكامل الى جانب توصيل جميع المرافق ورفع كفاءة المباني .