الجمعة، 01 أبريل 2022 - 04:10 م

بقلم: محمود سالم

لم يكن تكليفه بالمهمة صدفة ولم يأت اختياره من فراغ . الرجل كانت ومازالت تجاربه المصرفية أكثر من ناجحة . أتحدث عن محمد عشماوى نائب رئيس ومدير عام بنك ناصر الاجتماعى والذى ينطبق عليه القول بأنه أفضل من يتولى مهمة إعادة هيكلة البنك بتكليف من الرئاسة فقد تولى مهام مشابهة من قبل ويتمتع بخبرة مصرفية طويلة تزيد على 40 سنة حيث نجح فى عملية دمج 3 بنوك خاسرة هى النيل والمصرى التجارى المتحد والمصرف الإسلامى للتنمية فى بنك واحد هو المصرف المتحد الذى يمتلكه البنك المركزى المصرى . كما شغل منصب المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر فى 2015 لمدة 3 سنوات . ومن هنا تأتى أهمية اختيار الشخص المناسب للمهمة التى يكلف بها .

المهم هو التخطيط ليكون البنك بنكا لكل المصريين، ويصبح بنكا للتنمية المستدامة والإدخار متناهى الصغر .. ليس بنكا يتعامل مع الفقراء بل مع أصحاب العزيمة فى إقامة مشروعات تدر دخلا على أصحابها من الرجال والسيدات والشباب . والأهم على حد تعبير محمد عشماوى هو تحقيق التحدى الأكبر وهو الوصول إلى العملاء فى كل أنحاء مصر وتنفيذ العديد من مبادرات البنك لدعم السيدات المعيلات ورعاية الأيتام والمعاقين والمتفوقين مثل «الحسنة بعشر أمثالها» و«أولادنا مستقبلنا»  و«عطاء»  وغيرها بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبنوك الطعام ومؤسسات المجتمع المدنى .

كل ذلك يتم دون منافسة أو مزاحمة مع بنوك أخرى، وهنا لابد من الإشارة إلى أن عملاء البنك بالصعيد استقبلوا بحفاوة إطلاق اسم « عم ناصر» على بنك ناصر الاجتماعى وأصبحوا يرددون هذا الاسم عليه منذ فترة، ولابد كذلك من الإشارة إلى قضية على جانب كبير من الأهمية تتمثل فى مديونية قدرها ملياران و100 مليون جنيه صرفها البنك نفقة للمطلقات كالمتبع منذ سنوات ولم ينفذ الأزواج الأحكام التى حصل عليها البنك، وهنا كما قال محمد عشماوى فإنه يتم حاليا دراسة إجراءات حاسمة لردع الذين لا يلتزمون بالتنفيذ خاصة أن الأرقام تشير إلى وجود 375 ألف حكم على هؤلاء الأزواج يستفيد منها 700 ألف من أفراد أسر المطلقات ! .. وهناك لجنة تضم مستشارين من وزارة العدل ومسئولين من وزارة الداخلية تتولى بحث أنسب ما يكفل تنفيذ أحكام النفقة واسترداد تلك المديونيات ومن بين الإجراءات المقترحة منع مؤقت للمخالفين من الحصول على الخدمات الحكومية كرخص السيارات أوتجديدها وكذا رخص السلاح وتجديد بطاقات الرقم القومى وليس الاستخراج الأول بجانب السجلات التجارية للأفراد وليس المنشآت، إلى حين الالتزام بتنفيذ الأحكام .. كل ذلك بما لا يتعارض مع الحقوق الدستورية .
كل التقدير للرجل الذى يتولى مهمة صعبة .. وهو فى الحقيقة « قدها وقدود».