الأحد، 03 أبريل 2022 - 05:15 م

داهمت مجموعات عمل مشتركة من مختلف قطاعات وزارة الداخلية، البؤر الاجرامية وأوكار المخدرات لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الجهود عن مقتل 4 عناصر إجرامية وضبط آخرين عقب تبادل لإطلاق النيران. 

اقرأ أيضا| «الداخلية» تضبط 6 آلاف شخص بدون كمامات.. وغلق 480 محلا مخالف

استهداف قطاع الأمن العام البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد)، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (231 متهم)، وبحوزتهم (135 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 162 قطعة سلاح أبيض) وفحص 7995 عنصرا إجراميا.

وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية خلال شهر عن مصرع 4 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وضبط 1897 عنصرا إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف- القليوبية – الشرقية – السويس- المنيا – بورسعيد –كفر الشيخ- دمياط – الأقصر- سوهاج – قنا – المنوفية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – الفيوم – مطروح – البحيرة – جنوب سيناء - أسوان) بإجمالى مضبوطات (1042) قطعة سلاح نارى أبرزها (147 بندقية آلية – 45 مسدس- 130 بندقية خرطوش– 719 فرد محلى)، وكذا كميات كبيرة من (الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح – قتل – مخدرات – سرقة).

 
وضبـط 4107 قطع سلاح نارى بحوزة (3392) متهما أبرزهم (جرينوف- رشاش- 363 بندقية آلية – 524 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 203 مسدسات– 3013 فرد محلى – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 484 خزينة)، وكذا ضبط (5221 قطعة سلاح أبيض) وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم (بندقية غير مششخنة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أجزاء وأدوات التصنيع).

كما ضبط (62) تشكيل عصابى، ضموا (228) متهم، ارتكبوا (498) حادثا و(546) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (6 بنادق آلية – 8 بنادق "غير مششخنة"– 7 مسدسات – 182 فرد محلى – 344 قطعة سلاح أبيض) وتنفيذ (2169697) حكم قضائى متنوع من بينها (13 أحكام بالإعدام – 406 حكم بالسجن المؤبد). 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة حيال كل واقعة على حدة.