الخميس، 07 أبريل 2022 - 09:17 م

إن عبد المجيد محمود (مجردًا من كل أوصافه وألقابه).. أيقونة مصرية متقدة معطاءة دافقة.. متعه الله بموفور الصحة والعطاء لمصرنا الغالية.
 

ذكّرَنا مسلسل الاختيار (3) فى إحدى حلقاته التى أفرد لها عنوان «النائب العام»، بحقيقة راسخة فى وجدان المصريين، وهى اختيار المستشار الجليل عبد المجيد محمود (النائب العام الأسبق) لمصريته ووطنيته، مؤثرًا إياها عن أية اختيارات مصحوبة بتحديات جسيمة ومؤامرت متواصلة، يمكن أن تُحاك ضده هو وأسرته.

أو ضغوط داخلية وخارجية يمكن أن يواجهها فى قمة ظلم سلطة غاشمة استأثرت بحكم البلاد، ومارست أعنف السبل للنيل من هيبة القضاء ورجاله أصحاب المقام الرفيع، فلم يتردد لحظة فى رفض قرار باطل بتعيينه سفيرًا لمصر فى الفاتيكان دون مقتض، وناضل نضالا علنيًا شهده العالم بأسره.

ومعه قضاة مصر الأبطال – فى جمعيات عمومية حاشدة بدار القضاء العالى ونادى القضاة برئاسة أسد القضاة بلا منازع المستشار الجليل أحمد الزند، وقد سجلها التاريخ الوطنى بمداد العزة والفخر والمجد، وتمسكوا بشرعية منصب النائب العام لعبد المجيد محمود، وكان ما أراد قضاة مصر بفضل الله تعالى وتوفيقه، وبصمودهم أمام قوى الشر والبغى والعدوان.  

وقد اتصلتُ فور عرض الحلقة بمعالى النائب العام الوقور عبد المجيد محمود، الذى يعمل بدائرة القضاء فى أبوظبى منذ أكثر من ثمان سنوات، لمعرفة انطباعاته عن الحلقة، فأبدى إعجابًا بمضمونها وبتوظيف تلك الأحداث فى سياقاتها الدرامية المقبولة للمشاهدين على اختلاف ثقافاتهم وأعمارهم حتى وخلفياتهم الأيديولوجية، كما أشاد بدور نادى قضاة مصر ورئيسه الجليل آنذاك المستشار أحمد الزند، فى صموده المشهود، مؤيدًا بجموع لا حصر لها من قضاة مصر الأوفياء لمصريتهم ووطنهم. 

ومن أروع ما قاله لى معالى عبد المجيد محمود أنه إذا كان هناك مَثَل يردده البعض بأن (فلانًا يتجرأ فى أحلامه)، فإن الجماعة الباغية المسماة بالإخوان المسلمين، تجاوزت حدود التجرؤ فى الأحلام، إلى حد (التجرؤ على الأحلام)..

فقد أمضوا أكثر من ثمانين عامًا منذ تأسيس الجماعة عام 1928، وحتى اعتلوا سدة الحكم فى 2012، يحلمون بهذا اليوم الذى يحكمون فيه مصر، فما إن تحقق حلمهم حتى تجرأوا عليه، وعاثوا فى طول البلاد وعرضها فسادًا وتخريبًا وإقصاءً لمن يخالفهم.

ليس فقط الرأى بل إلزامه كرها بالسمع والطاعة (فمن لم يكن معنا فهو علينا)، وما كانت ثورة 30 يونيو 2013 تكتمل لولا وعى الشعب المصرى بمخططاتهم الإجرامية، ومحاولاتهم المستميتة لمحو الهوية المصرية، وتفكيك عُرى الوطن الغالي، وتهميش القوى الفاعلة فى المجتمع المصري. 

وردد المستشار عبد المجيد محمود (الغيور على وطنه).. فخره واعتزازه بجيش مصر المغوار، وشرطته الباسلة، الذين حافظوا على مصر فى أدق فترات تاريخها المعاصر، وتحملوا ما لا يطيقه بشر، وكانوا – ومازالوا – أنموذجًا يُحتذى فى عدم التفريط فى حبة رمل من تراب الوطن الطاهر، أو المساس بشعرة من شعب مصر الأبى الواعي. 

وتعود علاقتى بمعالى عبد المجيد محمود إلى قرابة ثلاثين عامًا، حين انتظمتُ فى محراب النيابة العامة عام 1992، وتتلمذتُ على يديه بالمركز القومى للدراسات القضائية، وقت أن كان يعمل بنيابة أمن الدولة العليا، وتوالت اللقاءات فى المحافل القضائية والعلمية من ندوات وورش عمل ومؤتمرات متنوعة داخل مصر وخارجها، حتى كان العام 2011 وكنتُ منتدبًا من القضاء طوال الوقت لمجلس الشعب، ومن ثم مجلس الوزراء الذى تولى مهمة مجلس الشعب وفقًا للاختصاصات الدستورية.

وتفجرت احتجاجات 2011، وكان معاليه يشغل منصب النائب العام منذ خمس سنوات (يوليو 2006)، ووجدتُ فيه شموخًا وفروسية وشجاعة غير مسبوقة، فى ظل غليان الشارع المصري، وكانت لديه موضوعية وجرأة قانونية، اكتسبها من نشأته القانونية لوالده المغفور له الأستاذ محمود عبد المجيد (رحمه الله) أحد أشهر محاميى زمانه، وقد ترافع عن الرئيس السادات فى أربعينيات القرن الماضى فى اتهامه بمقتل أمين عثمان، واستكمل حياته قاضيا مرموقا.
وتوالت لقاءاتنا حتى قبيل الكورونا التى باعدت بين الجميع فى أنحاء الكرة الأرضية (عافانا الله).  

إن عبد المجيد محمود (مجردًا من كل أوصافه وألقابه).. أيقونة مصرية متقدة معطاءة دافقة.. متعه الله بموفور الصحة والعطاء لمصرنا الغالية. 

مهمة قومية فى جامعة مصرية

شاركت مؤخرًا فى احتفالية جامعة بدر الغراء، التى أسسها ويرأس مجلس أمنائها أخى الأكبر العالم المبرز الدكتور حسن القلا، الذى تزوج من بنت عم والدى السيدة الفاضلة الدكتورة مها - كريمة المرحوم الدكتور حامد رشدى القاضى رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، وأنجب منها ثلاثة زهور يانعة أحمد ومحمد وسارة (حفظهم الله).

 احتفلت الجامعة باليوم العالمى للمرأة، الذى يأتى هذا العام مزهوًا بخصوصية مصرية - عالمية  خالصة، فقد كرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 21 مارس الماضى رموزًا مهمة من المرأة المصرية، كما احتفت السيدة الفاضلة انتصار السيسى فى 8 مارس الماضى «بالمرأة المصرية أيقونة النجاح»، فى تأكيد على هذه الأهمية المتعاظمة للمرأة المصرية الأصيلة. 

لذلك، رحبتُ بالدعوة الكريمة من رئيس الجامعة الدكتور فوزى تركى وعميد كلية القانون بها أستاذى العالم الفذ أستاذ القانون الدولى الدكتور عصام زناتى (الذى كان الأول على أول دفعة بحقوق أسيوط عام 1979)، ليقينى أننى أقوم بمهمة قومية فى جامعة مصرية ( بدون مقابل بالتأكيد ككل مشاركاتى السابقة فى قلاع العلم والوطنية)، وتحدثتُ عن موضوع «حماية المرأة فى التشريع المصرى والاتفاقيات الدولية، وتطبيق ذلك على مبادرات تمكين المرأة فى أوصال المجتمع المصرى فى الجمهورية الجديدة». 

وأوضحت فى كلمتى أن القانون الدولى أعطى الحماية الكافية للمرأة وحقوقها وحرياتها الأساسية على شقين رئيسيين: أحدهما ذو طبيعة إيجابية، ويقتضى تحقيق المساواة بين الجنسين «الرجل، والمرأة» فى تكافؤ الفرص ومراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، فى البرامج والسياسات العامة، واتخاذ ما يلزم من تشريعات وتدابير تكفل تمكين المرأة وتحررها من العوز والخوف..

مشيراً إلى أن الشق الآخر، فذو طبيعة سلبية، مفادها: القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والحد من الأنماط المختلفة للعنف القائم ضدها فى أغلب المجتمعات، وأن التمييز المرفوض أو المستهجن، هنا هو التمييز فى معناه السلبى.

وقد كفل الدستور المصرى 2014 وتعديلاته 2019 كافة تلك الحقوق والحريات الأساسية للمرأة المصرية. 

شاركتنى منصة اللقاء – فضلا عن عميد الكلية -  نجلتى بسمة (المعيدة بالجامعة البريطانية). 

وتفضل بمشاركتنا المنصة كذلك الصديق والأخ الأستاذ الجامعى الوقور والنائب البرلمانى البارع  الدكتور صفى الدين خربوش عميد كلية العلوم السياسة والعلاقات الدولية، الذى عشنا سويًا منذ عشرات السنين أيامًا ومواقف وطنية مشهودة تقصر هذه السطور عن تعدادها، وتفضل بمشاركتنا كذلك الصديق العزيز البروفسور عمرو الأتربى نائب رئيس الجامعة الذى التقيته قبل عامين تقريبًا فى فيينا، حين كان مستشارًا ثقافيًا لمصر فى النمسا، وكنت مع نجلتى بسمة وزميلات لها مبتعثين فى مهمة علمية فى بولندا، واحتفلنا جميعًا فى النادى المصرى فى فيينا فى أمسية ثقافية برعاية السفير المصرى المتميز عمر عامر، ورئاسة الصديق العزيز كابتن مجدى رمضان. 

وقد أوصى الدكتور عمرو الإتربي، الحضور من قيادات الجامعة تعميم تلك المحاضرة فى جميع كليات المختلفة داخل الحرم الجامعي، على أن يشترك فيها الطلاب لأهميتها ومعرفة المبادئ الأساسية للقانون والتشريعات المتعددة والمتنوعة المحلية منها والدولية والخاصة بحقوق المرأة فى التشريع المصري؛ وإطلاع الطلاب على المعاهدات والمواثيق الدولية التى تدل على المساواة بين الجنسين فى الحقوق والواجبات.

وفى نهاية اللقاء، أهدانى الدكتور عصام زناتي، عميد كلية القانون - مشكورًا -  درع الجامعة؛ وكما تفضل سيادته فى مبررات منح هذا الدرع (تكريماً لمجهوداته ودوره فى الارتقاء بقضايا المجتمع المصرى خلال مشواره العلمى القانوني، إضافة إلى إسهاماته الكبيرة فى الدفاع عن قضايا الوطن والرد على المشككين بالحجة والمنطق والعقل والفكر المستنير).

حضر اللقاء، كل من الأصدقاء والأخوة الأعزاء، الدكتور عادل عبدالخالق عميد كلية الطب البيطري، والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور أيمن الشيوى عميد كلية السينما والمسرح، والدكتور نبيل عبدالفتاح أستاذ القانون الدولى العام، والدكتور شريف عبد الواحد رئيس قسم الاقتصاد بكلية القانون بجامعة بدر، والمدرس المساعد بكلية العلوم السياسية الابنة الغالية نادين طلعت وعدد من أعضاء هيئات التدريس بالجامعة والإداريين والشخصيات العامة ورموز التعليم العالى والبحث العلمي.

فخور بمساهمتى العلمية فى بيت العيلة (كما أسميه).. وشكراً جزيلا لتفاعل الجميع فى هذه الاحتفالية الوطنية المصرية الأصيلة. 
رمضانيات 

 (*) اليوم الأول: دعوات بالرحمات على حماتى الحبيبة التى فارقتنا منذ ثلاثة أشهر، فلم نفطر معها هذا اليوم الأول منذ زواجى قبل 29 عامًا. 

 (*) اليوم الخامس: الأربعاء 6 إبريل 2022، يكمل برنامج «كلمة السر» للكاتب الصحفى الكبير الأستاذ خالد ميرى ستة شهور منذ بدايته فى 6 أكتوبر 2021، ومن أهم ما قاله فى حلقة سابقة؛ «أن  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قام بعمل ضوابط ، منها احترام المسلسلات لـ الأكواد الاخلاقية والمعايير المهنية والآداب العامة وعقل المشاهد». 

 (*) غدا السبت: أتشرف بمشاركة أبناء عمومتى تعصيبًا النائبين البرلمانيين المحترمين: مصطفى ومحمود بكري، الإفطار السنوى بعد توقف عامين بسبب الكورونا اللعينة. 

 ويبقى القانون

تقضى القاعدة القانونية الأصولية بأن :»الأصل فى الأشياء الإباحة» ويأتى الحظر ليقيد هذا الأصل بمبرراته وأسانيده !!