الجمعة، 08 أبريل 2022 - 05:37 م

30 ألف مخالفة تم تحريرها وضبط 74 ألف طن مواد غذائية حاول بعض الأشخاص تخزينها لزيادة الأسعار 

21ألف منفذ ومعرض وشادر لبيع السلع بأسعار مناسبة بالمحافظات 

مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تسير بشكل جيد وفقاً لخطط تنفيذ المشروعات

الدولة تتصدى بحسم لمحتكرى السلع الغذائية لتحقيق مكاسب غير مشروعة

« الإدارة المحلية هى عصب حياة المواطنين فى جميع المحافظات خاصة فى ظل التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء فى العديد من الملفات التى تهم المواطن والعمل على توفير الخدمات الأساسية التى تمس حياته اليومية، وخلال الفترة الأخيرة تقوم المحافظات ووزارة التنمية المحلية بجهود كبيرة لتوفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة والسيطرة على الأسعار بالتعاون والتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية بالدولة .
 ويتابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الجهود التى تقوم بها المحافظات لحماية المواطنين من جشع التجار لزيادة الأسعار بصورة غير مبررة مما يؤثر على حياة المواطن اليومية .. وللتعرف على جهود الوزارة والمحافظات خلال الفترة الحالية فى بعض الملفات أجرينا الحوار التالى مع وزير التنمية المحلية .

الحكومة تقوم بجهود كبيرة لضبط أسعار السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة خلال شهر رمضان المبارك والتصدى لمحتكريها .. نريد التعرف على جهود الوزارة فى هذا الشأن ؟ 

- بالتأكيد هناك جهود كبيرة تقوم بها الوزارات والجهات المعنية بالدولة فيما يخص السيطرة على أسعار السلع الأساسية بالأسواق ومتطلبات المواطنين الخاصة بشهر رمضان المعظم، وعلى رأسها وزارات التنمية المحلية والتموين والزراعة والداخلية، كما يتابع هذا الملف بصورة دورية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عبر اجتماعات لجنة مواجهة تأثر الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية.

وتقوم وزارة التنمية المحلية بالمتابعة على مدار اليوم مع جميع المحافظين للإطمئنان على توفير السلع الغذائية للمواطن بالكميات والأسعار المناسبة وبتخفيضات وعروض حقيقية، خاصة فى المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة التى أنشاءتها مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة والتى تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين وبلغ عدد تلك المنافذ والمعارض على أرض المحافظات حوالى 21 ألف منفذ، كما أطلقت الوزارة  مبادرة « سند الخير « فى 15 محافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين وتركز المبادرة على الأحياء الشعبية وكذا المناطق والقرى الأكثر احتياجاً لخدمة المواطنين من محدودى الدخل.

كما أن هناك توجيهات رئاسية للحكومة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الأساسية للمواطن خاصة الأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن والأسماك، ووفقاً للتقارير التى تصل للوزارة من المحافظات هناك مخزون استراتيجى كاف من السلع الغذائية والاستراتيجية الأساسية ولا يوجد أى نقص فى أى سلعة بالأسواق.

فى كل أزمة يظهر بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال المواطنين ويقومون بزيادة الأسعار ومحاولة تعطيش الأسواق واحتكار السلع .. فما هى الجهود التى تقوم بها الدولة فى هذا الإطار؟ 

- الدولة تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى محاولات من بعض الأشخاص الذين يحاولون استغلال الأزمة لرفع أسعار السلع بصورة غير مبررة والتأثير على حياة المواطنين أو تعطيش الأسواق من بعض السلع الغذائية التى يحتاجها المواطن بصورة يومية لزيادة الأسعار، كما أن هناك تعاون وتنسيق مستمر على مدار اليوم بين مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطرى والأجهزة التنفيذية بالمحافظات لشن حملات رقابية على الأسواق والمحال التجارية والسوبر ماركت للتصدى بحسم لأى محاولات لزيادة الأسعار وتحرير المحاضر للمخالفين وكذا التصدى لمحاولات محتكرى السلع لغلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة .

وخلال الفترة الماضية نجحت تلك الحملات فى تحرير 30 ألف محضر مخالفة متنوعة للمخالفين من التجار وأصحاب محلات بيع السلع الغذائية، كما تم ضبط 74 ألف طن سلع ومواد غذائية حاول بعض التجار تخزينها لزيادة الأسعار ومحاولة استغلال المواطنين والمغالاة فى أسعارها، كما يتم التصدى بحسم لضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال المواطنين وبيع السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى بأسعار مخفضة والتأثير على سلامة وصحة المواطن .

فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» .. ما هى آخر مستجدات المرحلة الاولى؟ وهل آثرت الأزمة العالمية الراهنة وارتفاع الأسعار على ما تم تخطيطه منذ البداية؟
- «حياة كريمة» بفضل رعاية ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبفضل الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء والتنسيق الجيد بين كافة الوزارات والجهات، استطاعت أن تعبر كافة الأزمات السابقه كمرحلة انتشار فيروس كورونا.

والآن ما زالت مشروعات المبادرة تسير بشكل جيد ووفقاً لما هو مخطط من مشروعات رغم الارتفاعات العالمية الكبيرة فى المواد الخام ومستلزمات إنشاء المشروعات، ولم يتم استبعاد أو حذف أى مشروع مخطط، فالدولة المصرية ماضيه فى طريقها لتنفيذ كافة الخدمات المطلوبة لأبنائنا فى الريف مهما تكلف ذلك .

وماذا عن الاستعدادات الجارية للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية ؟ 
- لقد أرسلنا إلى المحافظات التى سيتم تنفيذ المرحلة الثانية فى مراكزها  الإطار المنظم لإجراءات وضع خطة المرحلة الثانية بناءً على قرار مجلس الوزراء للمراكز والقرى المستهدفة والتى قد يصل عدد سكانها لأكثر من ١٨ مليون مواطن بالريف فى قرابة ١٥٠٠ قرية جديدة .

وحاليا قاربنا على الإنتهاء من حصر الاحتياجات وتحديد المشروعات بنهج تشاركى من خلال لجان التنمية المجتمعية، كما نقوم بحصر دقيق لكافة الأراضى المتاحة بكل قرية لإعادة استخدامها بشكل كفء فى تلبيه حاجة هذه المشروعات من الأراضي، وسوف يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية على الأرض بمجرد الإنتهاء من وضع الخطة وذلك فى غضون شهور قليلة خلال العام المالى القادم .

ماذا عن استعدادات وزارة التنمية المحلية لمرحلة ما بعد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ؟
- بهدف ضمان استدامة المستوى التنموى بالقرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة وتأهيل الكوادر التى ستنتقل لمجمعات الخدمات الحكومية الجارى إنشائها، فقد بدأت الوزارة من 22 مارس 2022 وعلى مدار ثلاثة أشهر تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى الشامل الذى يستهدف كوادر وموظفى الإدارة المحلية على مستوى القرى والمراكز والمحافظات المستهدفة بمبادرة حياة كريمة والمتمثلة فى 52 مركز إدارى تضم 332 وحدة محلية قروية موزعة على 20 محافظة، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وستختتم هذه المرحلة من البرنامج فى يونيو 2022 .

يركز البرنامج التدريبى بشكل أساسى على نقل ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويتم تنفيذها من خلال استشارى عالمي، كما سننفذ خلال شهور المرحلة الثانية من البرنامج التى سنعمل خلالها على تدريب حوالى ٨٥٠٠ موظف على مستوى القرى بالتعاون مع وزارة الاتصالات  وتكنولوجيا المعلومات. 

اقرأ ايضا | التنمية المحلية: بدء مبادرة «سند الخير» لتوفير السلع في 63 قرية بـ6 محافظات