الخميس، 14 أبريل 2022 - 08:16 م

تبحث باكستان منذ بداية يناير سبل توفير تمويلات قدرها 14.1 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل ، وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن هذا المبلغ يعد أكثر من احتياطيات البنك المركزي البالغة 11.3 مليار دولار.

وأدى الخوف من مواجهة أزمة اقتصادية ومالية عميقة –تماماً مثل ما حدث لسريلانكا– إلى ارتفاع عقود مقايضة العجز الائتماني لباكستان لأجل خمس سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2013 حتى بعد استعادة الاستقرار السياسي مع الإطاحة بعمران خان.

في حين انتعشت الأسهم والعملات في السوق الحدودية (اقتصاد بلد صغير أو أقل تقدماً من أن يوصف بالناشئة) من أدنى مستوياتها مع الانتقال السلمي للحكومة، لا تزال البلاد تواجه تضخماً أعلى من 12%.

يتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المرجح أن يصل العجز التجاري إلى مستوى قياسي 45 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو، بحسب مفتاح إسماعيل، وزير المالية السابق.

قال روشير ديساي، مدير استثمار في "آسيا فرونتير كابيتال" (Asia Frontier Capital Ltd): "أدى نجاح الأحداث السياسية الأخيرة في باكستان إلى تهدئة الأسواق، ومع ذلك، فإن البلاد تظل تواجه صعوبات".

وأضاف أن النمو الاقتصادي سيضعف في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة اللازمة لمواجهة التضخم، في حين قد تحتاج الحكومة الجديدة إلى زيادة الضرائب لتنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضا| الخميس.. الإيسيسكو والعالم الإسلامي يطلقان مبادرة اليوم العالمي للرحمة