الجمعة، 22 أبريل 2022 - 01:10 ص

كشفت مؤسسة الأبحاث العالمية «جارتنر»، عن نتائج دراسة حديثة أظهرت بأن نسبة 74 بالمئة من الاستثمارات في مجال التقنية يجري تمويلها ولو بصورة جزئية على الأقل من جانب وحدات الأعمال التجارية خارج أقسام تقنية المعلومات، مقارنة مع 26 بالمئة فقط من الاستثمارات يجري تمويلها بالكامل في أقسام التقنية.

وأوضحت، ديري إن فينكلدي، نائبة رئيس الأبحاث لدى «جارتنر»: "بالتزامن مع ازدياد الدور المحوري الذي تمارسه التقنية وانتشارها في كافة مفاصل الأعمال، أصبحت ديناميكية عمل طواقم المشتريات في حالة تطور دائم، ففي السابق، كان من السهل نسبيا تحديد الجهة المسؤولة عن المشتريات، لكن هذا الأمر قد تغير بالمجمل اليوم".

اقرأ أيضا.. 63 % من البنوك تتعرض لموجات من الهجمات التدميرية.. أبرزها برامج الفدية

وأضافت: "كشفت دراسة جارتنر أن 41 بالمئة من الموظفين هم من خبراء تقنيات الأعمال الذين يعملون على صناعة التقنيات، أو القدرات التحليلية وتسخيرها لاستخدام شركاتهم داخليا وخارجيا وإنتاج التقارير بمنأى عن أقسام تقنية المعلومات، وفي عالم أصبحت فيه التقنية تعمل خارج نطاق الاختصاص المؤسسي لأقسام تقنية المعلومات، بات بإمكان أي موظف خبير تولي عملية شراء التقنيات لصالح الشركة".

وأظهرت نتائج الدراسة، اعتماد الشركات نماذج متباينة عند تمويل مشترياتها الضخمة من التقنيات، وذلك بحسب فئاتها العريضة كالآتي:

في نموذج تمويل شراء المعدات والخدمات المدارة والخدمات التقنية، تصدرت أقسام تقنية المعلومات مهمة التمويل بالدرجة الأولى، تلاها الإدارات المتعددة أو وحدات الأعمال التجارية بالتنسيق مع أقسام تقنية المعلومات.

وعند شراء الحلول البرامجية والمتكاملة تصدر نموذج مغاير للأول، حيث تولى التمويل الإدارات المتعددة بالتنسيق مع أقسام تقنية المعلومات، تلاها التمويل المقدم فقط من أقسام تقنية المعلومات.

وساهمت أقسام تقنية المعلومات بجزء واحد على الأقل في تمويل 70 بالمئة من المشتريات التقنية موضع الدراسة.

وواجه 75 بالمئة من المستطلعين الذين اعتمدوا نهج التمويل التشاركي حالات تأخير في التوافق حيال تقاسم ميزانية المشتريات بين المجموعات المشاركة.

ونوّهت «فينكلدي» إلى حاجة شركات توريد التقنية لاتباع نهج جديد في المبيعات لا يقف عند تحديد الأطراف الواجب التواصل معها فحسب، بل كيفية التواصل مع هذه الأطراف المعنية بالشراء عبر أنحاء وحدات الأعمال التجارية ضمن الشركات، مع ضرورة التأكد من فعالية الأساليب ونجاعة خارطة الطريق المتبعة، مشيرة إلى حاجة مدراء المنتجات إلى تدريب طواقم المبيعات المعنية بتقدير ميزانيات الشراء لدى العملاء لأجل توسيع نطاق بحثها ليشمل الأساليب التي تنتهجها الشركات في تمويل مشترياتها من التقنيات.

ورغم تنامي دور خبراء تقنية الأعمال في المشتريات، لا ينبغي لمدراء المنتجات إهمال الدور المركزي الذي يمارسه ممثلو أقسام تقنية المعلومات حتى في حال التعرف على الموظف المعني بقيادة الأعمال التجارية والتطرق معه إلى حالات استخدام المنتج في مجال العمل أو قطاع بعينه، وذلك لأن أقسام تقنية المعلومات ستبقى تواصل تمويل جزء من المشتريات.