الإثنين، 25 أبريل 2022 - 03:38 م

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين 25 أبريل، المجتمع الدولي إلى عدم التراخي في متابعة أساليب وأشكال التصعيد الإسرائيلي، منددةً بأشد العبارات بانتهاكات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ عبر موقعها الإلكتروني، "رغم أن التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى قد تراجع ظاهريًا وبشكلٍ مؤقت إلا أن اجراءات وتدابير الاحتلال المتبعة لفرض المزيد من التضييقات على المواطنين والمصلين وحركتهم لا زالت متواصلة، سواء ما يتعلق بتحديد الأعداد المسموح لها بالصلاة أو لدخول القدس، أو الحواجز المنتشرة على أبواب البلدة القديمة وفي أزقتها، واستفزازات عناصر شرطة وأجهزة الاحتلال واعتداءاتهم على المواطنين ما هو إلا تأكيد على أن تلك العناصر ما زالت مُتحفزة لممارسة عنفها وعدوانها على الوجود الفلسطيني في القدس عامةً وفي محيط المسجد الأقصى المبارك أو داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، أو أي مكان في المدينة المقدسة".

وأضافت قائلةً: "إن ما شاهدناه من معاملة سيئة استهدفت بشكلٍ مقصود المصلين المسيحيين خلال سبت النور، وفي الطرقات المؤدية لكنيسة القيامة لهو دليل قوي يثبت أن أجهزة الاحتلال وشرطته لن تتنازل عن عنجهيتها ونظرتها الاستعلائية تجاه المواطن الفلسطيني سواء أكان مسلمًا أو مسيحيًا".

وتابعت: "من الواضح أيضًا أن سلطات الاحتلال لم تتنازل عن هدفها في التصعيد خلال الشهر المبارك، تارةً في القدس وأخرى من خلال استمرار اقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وبشكلٍ مقصود لمنع أية حالة استقرار للتجمعات الفلسطينية والاعتكاف خلال الشهر الفضيل، فالاقتحامات مستمرة والتقييدات متواصلة والاعتقالات متصاعدة، وكذلك الاستيطان ومصادرة الأراضي، وكان آخرها تجريف 10 دونمات من أراضي قرية الجبعة في بيت لحم، وهدم المنازل واعتداءات المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال مستمرة، لتذكير الفلسطينيين دائمًا أن الاحتلال لا زال يتحكم بحياتهم ومستقبلهم". 

وأشارت الوزارة إلى أنه "على الرغم من أن عديد الدول أصدرت بيانات تدين هذه الانتهاكات وتدعو للتهدئة، إلا أنها للأسف ساوت بين الجلاد والضحية، وتعاملت وكأن المسؤولية متساوية ومشتركة بين الاحتلال المعتدي والفلسطيني المُعتدى عليه، ما بين جيش الاحتلال الذي يقتحم البيوت والمنازل الآمنة وبين المواطنين المدنيين العزل الذين يقطنونها، ما بين المستوطنين المسلحين والمحميين من جيش الاحتلال وما بين المزارع الفلسطيني الذي يُمنع من الوصول الى أرضه بهدف طرده منها نهائيًا".

وطالب الوزارة المجتمع الدولي أن يتحلى بالجرأة والشجاعة في تسمية الأمور بأسمائها وألا يختبئ خلف صيغ عامة تعفيه من تحمل أي مسؤولية، أو توجيه الانتقاد لدولة الاحتلال التي لم تتخل حتى الآن عن سياسة التصعيد.