الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 05:19 م

لازالت الاتهامات تطارد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو؛ فإلى جانب قضايا الفساد، وتلقى الرشوة، وخيانة الأمانة، التى ما برحت ملاحقته وأسرته، كشفت وثيقة وصفتها قناة «كان 11» الإسرائيلية ببالغة السريَّة إهدار نتانياهو خلال توليه رئاسة الوزراء فرصة لإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس. ورغم ضلوع أكثر من جهة فى ملف تبادل الأسرى، وتباين الظروف والملابسات التى تعترى ولادة مثل هذا النوع من الصفقات، إلا أن صحيفة «معاريف» ألقت بمسؤولية الإخفاق على نتانياهو حين اتهمته بالتقاعس فى تمرير الصفقة.

إقرأ أيضاً | فضيحة «بجاسوس» تهز أركان إسرائيل| تقرير

وتضمنت الوثيقة بالغة السريَّة محضر اجتماع عقده نتانياهو مع قادة الموساد، والاستخبارات العسكرية، والـ«شاباك»، وقائد أركان الجيش للتباحث حول مسودة الصفقة، التى يبدو أنه جرى بلورتها مع أكثر من جهة داخل وخارج إسرائيل. وفى حين أشاد قادة الأجهزة الأمنية بالمسودة التى حملت عنوان «مبادرة قادة الأجهزة الأمنية ومنسق جهود عودة الأسرى والمفقودين فى قطاع غزة»، لم يتعامل نتانياهو معها بجدية، رغم احتوائها على «بنود منصفة لإسرائيل» بمنظور أمني؛ ورغم إدراج توصيات فيها تشير إلى أن «إرجاء صفقة تبادل الأسرى والمفقودين، وعزلها عن عملية التسوية قد يفضى إلى إبعاد حل عودة الأسرى والمفقودين لسنوات طوال».

ووفقًا للوثيقة، اشتملت المرحلة الأولى من الصفقة على تبادل وقف إطلاق النار، وتجميد العقوبات المدنية المفروضة على قطاع غزة من جانب إسرائيل، ومنها على سبيل المثال إعادة فتح معبر كرم أبوسالم، وتوسيع نطاق مناطق الصيد على سواحل غزة، ومواصلة العمل على برنامج إمداد غزة بالكهرباء، وحل أزمة رواتب مستخدمى حكومة حماس عبر تمويل قطري. وتتعلق المرحلة الثانية بجوهر الصفقة ذاتها، وتلتزم فيها إسرائيل بالإفراج عن معتقلى حماس بما فى ذلك المعتقلين خلال الاعتداء على قطاع غزة المعروف بـ«الجرف الصامد» باستثناء من تورطوا فى عمليات عسكرية كبيرة. وفى المقابل تفرج حماس عن الأسرى الإسرائيليين الأربعة بالإضافة إلى مفقودين آخرين. أما المرحلة الثالثة من الصفقة فتضمنت برنامجًا لدفع إجراءات مدنية واقتصادية لإعادة إعمار قطاع غزة.