الخميس، 19 مايو 2022 - 09:48 م

بعد أن أطلق الرئيس السيسى دعوته لإقامة حوار وطنى المشاركة مفتوحة للجميع إلا من مارسوا عنفا أو حرضوا عليه قامت الحكومة بعملين مهمين .. الأول هو إعلان خطتها لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التى طالتنا بعد حرب أوكرانيا وقبلها جائحة كورونا وتضمنت هذه الخطة أعمالا يدور حولها جدل سابق زاد مؤخرا مثل طرح عدد من الأصول العامة والحكومية للبيع  فى البورصة وطرح إدارة الموانى لمستثمرين أجانب ..

والعمل الثانى هو طرح مسودة وثيقة ملكية الدولة والتى تحدد ما سوف تحتفظ الدولة بملكيته وما سوف تتشارك فيه مع القطاع الخاص وما سوف تتركه كله للقطاع فيه دون مزاحمة حكومية معه ..

وقد رأى البعض فى العملين استباقا للحوار ونتائجه ، خاصة أن القضايا الاقتصادية تفرض نفسها كأولوية على جدول أعمال المشاركين فى الحوار، وهم كل القوى السياسية تقريبا، وهذا أمر مفهوم فى ظل ما نعانيه من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات مواجهتها أيضا والتى أدت كلها إلى زيادة فى معدل التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة أسعار السلع الغذائية ..

واذا كنّا ننشد من الحوار التوصل إلى قدر من التوافق الوطنى حول القضايا الجوهرية والمهمة والاستراتيجية ووضع خارطة مستقبل لنا ترسم معالم جمهوريتنا الجديدة فقد كان الأولى إرجاء إعلان السياسات الاقتصادية إلى ما بعد إنجاز هذا الحوار.  

غير أننا  إزاء أزمة اقتصادية عالمية تتداعى آثارها علينا لا يمكن الانتظار الانتهاء من حوار سوف يستغرق بضعة أشهر .. فكل يوم يمر يحمل لنا جديدا على نطاق هذه الأزمة ..

فهناك أسعار عالمية تتغير وخطوط إمداد تتعثر وعملات تنخفض قيمتها وأموال ترحل وتبحث لنفسها عن ملاذ أكثر ربحا، وكل ذلك يؤثر علينا ويتعين مواجهته دون إبطاء وفى الوقت المناسب، بل واتخاذ إجراءات استباقية له..

ومن واجب الحكومة أن تتحرك لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية علينا بالطبع دون انتظار حتى تنتهى من حوارنا الوطنى ، خاصة أن إدارة الاقتصاد، أى اقتصاد، مثل السباحة ضد التيار مجرد التوقف فيها تراجع كما يقضى الدرس الأول لدارسى علم الاقتصاد.

 وهذا لا يعنى بالطبع عدم طرح الخطط والسياسات التى اتبعتها الحكومة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية على جدول أعمال الحوار الوطنى للتوافق عليها بعد تنقيحها، خاصة تلك الخطط والسياسات المستقبلية والتى لا تؤثر فقط على الأجيال الحالية وإنما على الأجيال المقبلة أيضا، مثل التصرف فى أصول الدولة وأملاكها  وأولوياتنا الاقتصادية، وهى أمور فى صلب خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية ووثيقة ملكية الدولة.