الجمعة، 20 مايو 2022 - 06:00 م

الكثيرون يتهمون الدولة بأنها السبب فى غلاء أسعار السلع والخدمات، وأن السبب الرئيسى فى ذلك قيام الحكومة أو البنك المركزى بتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار وغيره من العملات الأجنبية، والحقيقة أن الدولة بريئة من هذا الاتهام، لأن هناك موجة من زيادة أسعار السلع وكذلك ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق تجتاح العالم كله، بسبب عدد من الأزمات المتالية التى أثرت على الاقتصاد العالمى بالسلب، والتى كانت بدايتها الأزمة الاقتصادية العالمية، ثم انتشار وباء كورونا فى العالم، وقيام غالبية الدول باغلاق حددوها، مما أدى لتراجع الانتاج عالميا، وتوقف عدد كبير من الخطوط الملاحية الدولية، وتوقف حركة السياحة والسفر حول العالم، وعندما بدأت الدول تفتح حدودها بعد بدء التعامل مع أزمة كورونا أصبحت أزمة توقف سلاسل الامداد والتوريد سببا فى ارتفاع الأسعار عالميا، ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لترفع أسعار المواد البترولية، وتوقف تصدير القمح والزيت من أكبر دولتين مصدرتين لهما فى العالم، لتزداد أسعار السلع الغذائية والمواد البترولية بشكل غير مسبوق على مستوى العالم، لتتأثر به جميع الدول تقريبا، وفى مقدمتها مصر التى تعتبر أكبر مستورد للقمح فى العالم، كما تستورد النسبة الأكبر من استهلاكها من زيت الطعام.

إن الدولة هى المتضرر الأكبر من ارتفاع الأسعار عالميا وتراجع سعر الجنيه، لأن ذلك يضيف أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، فارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد البترولية سيؤدى الى زيادة التكلفة التى تتحملها الموازنة العامة لاستيراد هذه السلع، وكذلك زيادة المخصصات الموجهة لدعم هذه السلع بالموازنة العامة للدولة، بخلاف أن انخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية يؤدى الى زيادة حجم الدين الأجنبي، وزيادة تكلفة سداد الأقساط والفوائد، وبالتالى زيادة العبء الذى تتحمله وزارة المالية، خاصة أنها تسعى خلال موازنة العام المالى الجديد 2022/2023 والذى يبدأ أول يوليو القادم الى تحقيق فائض أولى» الفارق بين الايرادات والمصروفات بدون خدمة الدين العام» بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة ١٫٥٪ ، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦٫١٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بعجز كلى ١٢٫٥٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦، كما تستهدف خفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ١٠٣٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦ ، مع وضع معدل الدين فى مسار نزولى مستدام ليصل لأقل من ٧٥٪ خلال الأربع سنوات المقبلة، وكذلك خفض نسبة خدمة الدين إلى ٧٫٦٪ من الناتج المحلى و٣٣٫٣٪ من مصروفات الموازنة.