الأحد، 22 مايو 2022 - 08:26 م

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير حالة من الجدل بسبب الخلاف الدائر بين وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية، بشأن استقطاع نسبة 15% من الإيرادات الشهرية لهيئة الرقابة المالية لصالح الخزانه العامة للدولة، وهو ما تراه الهيئة بأنها نسبة غير مستحقه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023 الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية، وبعض الهيئات والجهات التابعة لها، الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية، والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.

ويعود الخلاف إلى استقطاع وزارة المالية  نسبة 15% من ايرادات الهيئة الشهرية  منذ 2012 وحتي2017/2018 بواقع 140 مليون جنيه، الا ان الجمعية العمومية للتشريع اصدرت فتوي في مارس 2017  بان النسبة غير مستحقة ، فقامت وزارة المالية برد 23.9 مليون جنيه من ال140 مليون جنيه حتي تاريخه .

وأكد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن حق الدولة يجب أن يسدد لكون الموازنة العامة للدولة تصرف على ما يزيد عن 100 مليون مواطن، كما أنها تعظم موارد الدولة بما يخدم الاقتصاد.

وقال سمير: "لدينا دعم للمحروقات والمواصلات والكهرباء وغيرها من انواع الدعم لذا كان اولي بالهيئة وهي تابعة للدولة ان تورد ما عليها من مبالغ لصالح الدولة خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الحرجة الحالية".

وعقب ممثل وزارة هيئة الرقابة المالية، بأن الهيئة تسدد حق الدولة في إطار القانون، موضحا أن القانون رقم 10 لسنة 2009 منح للهيئة حق استثمار أموال الهيئة ووضعنا أساس تشريعي.

وأشار إلى سداد الهيئة أي مستحقات واجبة عليها وفقا للقانون ومنها سداد 20% ضرائب على الاستثمارات لصالح هيئة الضرائب المصرية.

ولفت إلى أن الهيئة لديها مساهمات في المبادرات الرئاسية في إطار المسئولية المجتمعية.

وقال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، على الأمر بأننا لسنا على خلاف مع المالية، ولكننا نسعى لتفسير واضح ولا مانع لدينا من سداد أي أموال لصالح الخزانة العامة.

و قال  "عبد المعطي"، إن المسألة لم تحسم بعد ونحن ملتزمون تماما بأحكام القانون.

ووفقا للمادة العاشرة من القانون رقم (85) لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 تنص على أنه: “اعتبارًا من 1/7/2020 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق…والهيئات العامة الخدمية التي تمول ذاتيًّا وترحل فوائضها- استثناء من أحكام القوانين المنظمة لها– وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك… ويتم توريد النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة…”. 

وفق هذا النص قامت وزارة المالية بمخاطبة البنك المركزى للخصم من حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالفعل قام البنك المركزى بتنفيذ عمليات الخصم من حسابات الهيئة لصالح وزارة المالية.