الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 06:21 م

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أنه لا يجوز لمصرف ليبيا المركزي صرف الأموال دون قانون الميزانية العامة، داعيًا إلى ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة وشفافية.

جاء ذلك خلال كلمته في انطلاق اجتماع سرت لبحث مشروع الميزانية العامة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 31 مايو.

وشدد عقيلة صالح على أن المصرف المركزي يجب أن يدار من قبل مجلس الإدارة وليس المحافظ منفردًا، وذلك نقلًا عن بوابة "الوسط" الليبية.

وقال صالح: "المصرف المركزي التابع لمجلس النواب يجب أن يدار من قبل مجلس الإدارة وطبقا للقانون وليس للمحافظ وحده فقط إدارة المصرف، وكل ذلك مخالف للقانون ويعد عملا باطلا لايعتد به قد يصل إلى جريمة إساءة استعمال السلطة".

وأضاف: "على الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب الالتزام بالقوانين الصادرة عن المجلس، ومتابعة وضبط الصرف بما يستجيب للمطالب الوطنية ويقطع الطريق على التدخلات الأجنبية".

ودعا صالح إلى وضع رقابة فعالة على جميع الثروات، والعمل على إيقاف إهدار المال العام والسيطرة على المصرف الخارجي، مشيرًا إلى اقتراح آلية لصرف العوائد النفطية وغير النفطية.

اقرأ أيضًا: ليبيا: نخسر يوميا 600 ألف برميل نفط.. ولسنا بديل للإمداد الروسي