الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 07:19 م

سبق وكتبنا مقال عن العنف فى المجتمع واسبابه ونكتب مرة اخرى بعد تزايد معدلات الجرائم الجنائية المتمثلة فى الاعتداء على الاشخاص والممتلكات وممارسة اعمال البلطجة والخطف والانتقام على أيدى بعض المجرمين الجنائيين المأجورين من طرف ضد طرف آخر أو الجرائم التى ترتكب ضد المرأة والسائحين كالتحرش والاعتداء على حرمة الحياة الشخصية وغيرها من جرائم العنف التى ترتكب بالشارع المصرى ويتداول بعضها على مواقع التواصل الاجتماعى .. الأمر الذى ينعكس سلبا على درجة الامان بالمجتمع وتهديدا مباشرا للمواطنين والمقيمين والسائحين إضافة إلى ما يترتب عليه من صورة ذهنية سيئة للمجتمع على الصعيد الدولى ويؤثر على حركة السياحه والدخل القومي.

إن توجه البعض الى محاولات الحصول على حقوقهم خارج نطاق القانون ، أو ارتكاب جرائم البلطجة وفرض اتاوات على الغير أو المستثمرين فى بعض المواقع على ايدى بعض عناصر البدو..

أمر يدق ناقوس الخطر ويتطلب المواجهة الحاسمة للتأثير السلبى لتلك الجرائم على الوضع الامنى والاجتماعى والاقتصادى والسياسى ايضا..

إن الشرطة المصرية تقوم بدور فاعل فى مواجهة الجريمة بأشكالها المختلفة فى الشارع منذ ثورة 30 يونيو ومستمرة فى عطائها ووفاء رجالها وتضحياتهم واخرها استشهاد بعض القيادات الامنية عقب تنفيذهم عمليات مطاردة لبعض المجرمين فى محافظات جنوب الصعيد ..

إلا أن الاعباء الأمنية المتزايدة نتيجة تنامى التوسع العمرانى والسكانى، وزيادة عدد الجامعات والمؤسسات التعليمية والتوسع فى الانشطة الاستثمارية وانشاء المصانع فى المجتمعات العمرانية الجديدة بالعديد من المدن والمحافظات المختلفة بجانب الاشتراك فى عمليات مواجهة الارهاب مع القوات المسلحة الباسلة وتأمين عمليات إزالة المبانى المخالفة تتطلب زيادة حجم وعدد القوة البشرية للشرطة مع توفير الامكانات والتجهيزات المطلوبة لانفاذ القانون ومواجهة تلك الجرائم بكل حسم وفقا للقانون وضبط الهاربين من الأحكام ، وإحكام السيطرة والرقابة على المنافذ الحدودية بين المحافظات ، وتعزيزاجهزة المعلومات والبحث الجنائى بعناصر وافراد الشرطة بما يتناسب مع الواجبات والمهام المكلفين بها..

إن العنف فى المجتمع يشير إلى تراجع الوعى والبعد عن المبادئ والقيم الدينية والمجتمعية الأمر الذى يدعو الى أهمية النظر فى تغليظ عقوبات البلطجة والعنف بالشارع مع تشديد العقوبة فى حالة العود ، وسرعة نهو اجراءات التقاضى للحكم فى تلك الجرائم بما يحقق الردع العام والخاص .

مما لا شك فيه ان تحقيق الامن الجنائى فى كافة ربوع الوطن يتطلب جهودا مضنية وتعزيز قوات الشرطة سواء بقطاع الامن المركزى او العمليات الخاصة باعتبارها القوات المناط بها تنفيذ العمليات الأمنية ضد اوكار الجريمة وتهريب المخدرات والممنوعات والاتجار فيها وغيرها من الجرائم التى قد تفوق قدرات وامكانات الشرطة المحلية المتمثلة فى قوات الامن التابعة لمديريات الامن .

مع دعمها بوسائل التكنولوجيا الامنية الحديثة كاستخدام الطائرات المسيرة تنسيقا والقوات المسلحة عند تنفيذ عمليات الشرطة للتصوير وتعقب المجرمين وكشف اماكن اختبائهم سواء كانت داخل المدن والقرى أم بالمناطق النائية بالتوازى مع مهام وعمليات مواجهة الارهاب .. إن تعزيز الجهود الامنية فى مواجهة تصاعد معدلات جرائم العنف والبلطجة يتطلب المساندة الاعلامية وحظر الافلام والمسلسلات التى يتخللها مشاهد للعنف حفاظا على القيم المجتمعية والدينية والقدوة التى تدخل ضمن عناصر تشكيل الوعى لدى الشباب والاطفال والاسرة المصرية باعتبارها أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية كنص الدستور .

مع حث الجميع وخاصة اساتذة الاجتماع بالجامعات المصرية وعلماء ورجال الدين الاسلامى والمسيحى للمشاركة الفاعلة فى مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المدنى وتفعيل دور المؤسسات التعليمية والرياضية والثقافية لتنمية الوعى لدى الاسر المصرية على مستوى الجمهورية .
 وللحديث بقية .