الخميس، 02 يونيو 2022 - 08:36 م

نال قرار الرئيس السيسى الخاص بإحياء لجنة العفو الرئاسى ترحيبا واسعا من قبل قوى وشخصيات وطنية عديدة ..

فقد رأت تلك القوى والشخصيات أن ذلك القرار يسهم فى وضع نهاية لمرحلة استثنائية عشناها منذ الخامس والعشرين من يناير عام ٢٠١١، ويساعد على تحقيق التماسك الوطنى الذى ننشده ونحتاجه بشدة لمواجهة تحديات كبيرة، داخلية خارجية..

ويضاف إلى هذا أيضا أن إحياء هذه اللجنة اقترن بالدعوة التى وجهها الرئيس السيسى فى أواخر شهر مارس لبدء حوار وطنى شامل مفتوحة أبوابه أمام جميع القوى الوطنية بلا استثناء إلا الذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين على مدار سنوات مضت شهدت الكثير من أعمال العنف أو شاركوا فى التحريض على إسالة هذه الدماء وشجعوا على أعمال العنف أيضا.  

غير أن فوائد إحياء لجنة العفو الرئاس ليست سياسية فقط وإنما لها أيضا فوائد اقتصادية ..

فإن الاقتصاد، أى اقتصاد، يزدهر وينمو فى الظروف الطبيعية والعادية أكثر من الظروف الاستثنائية بالطبع ..

هذا هو الدرس الأول الذى يتعلمه دارسو علم الاقتصاد ..

فالاستثمار ينتعش فى ظل الاستقرار السياسى والأمنى ..

والنمو الاقتصادى لا يتحقق  بدون انتعاش للاستثمار، سواء كان هذا الاستثمار وطنيا أو أجنبيا ..

والتنمية المستدامة لا تتحقق إلا بالنمو الاقتصادى المستمر بمعدلات كبيرة، أى بالانتعاش الذى لا يتوقف للاستثمار، خاصة الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية قبل الخدمية ..

ونحن خبرنا ذلك بشكل مباشر وعانينا منه منذ الخامس والعشرين من يناير عام ٢٠١١ ..

ولجنة العفو الرئاسى بمساهمتها فى توفير الظروف الملائمة لتحقيق التماسك الوطنى إنما تساهم أيضا بتهيئة مناخ ملائم لزيادة الاستثمار فى البلاد، وبالتالى تساعد فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى البلاد بمعدلات أكبر. 

وتزيد أهميةَ ذلك الآن تحديدا حيث نواجه تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التى خلفتها لنا جائحة كورونا وزادتها حدة الحرب الأوكرانية التى أفضت إلى أزمة عالمية مزدوجة شملت الغذاء والطاقة معا ..

فهذه الأزمة تحتاج منا لحشد كل جهودنا لتجاوزها والنجاة من تداعياتها،  ولَكى  نمضى قدما فى تحقيق التنمية المستدامة التى توفر الحياة الكريمة لكل أهل مصر فى الريف والحضر وتحمى وتصون أمننا القومى فى مواجهة مخاطر عديدة، إقليمية وعالمية. 

وهكذا .. إحياء لجنة العفو الرئاسى مفيد لنا اقتصاديا كما هو مفيد لنا سياسيا أيضا ، وتزداد هذه الفوائد فى ظل الأزمة الاقتصادية التى نواجهها الآن.