الأحد، 05 يونيو 2022 - 07:21 م

تواصل الحكومة تنفيذ إجراءات ضبط الأسواق ومساعدة المواطنين على مواجهة الأزمة العالمية بسب الحرب الروسية الأوكرانية خاصة بعد مرور 100 يوم على اندلاعها والتى أثرت على اقتصاديات الدول وتسببت فى ارتفاع أسعار بعض السلع وعلى رأسها النفط والحبوب والقمح والذرة والغاز الطبيعى.

وتقوم الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ بداية الأزمة وقامت بتنفيذ إجراءات غير تقليدية للتعامل مع الأزمة وتخفيف الآثار السلبية والتصدى للغلاء الذى أصاب معظم السلع، ونجحت الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولى فى تنفيذ إجراءات مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

يث بدأت فى زيادة أرصدة السلع الأساسية لضمان توفير احتياجات المواطنين مدة آمنة، وأكدت تقارير المتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية و الغرف التجارية بالمحافظات توافر واستقرار أرصدة السلع بكميات كبيرة فى الأسواق المصرية والتى تكفى مدة آمنة تتراوح بين 3 أشهر و 8 أشهر حسب السلعة.

وان هذه المدة آمنة وتزيد على المعدلات العالمية، ولايوجد نقص فى اى سلعة سواء لدى الشركات الحكومية او القطاع الخاص، وصرح د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم الاستمرار فى تنفيذ إجراءات ضبط الأسواق مما يساعد على زيادة الأرصدة وتوافرها، مؤكدا أن أرصدة القمح مطمئنة حيث تم إجراء عدة مناقصات خلال الأشهر الماضية وتأمين القمح اللازم لإنتاج الدقيق البلدى بنسبة استخراج 82% والذى يستخدم فى إنتاج الخبز المدعم والذى يتم توزيعه من خلال منظومة البطاقات التموينية.

مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بتوفير حصص الدقيق للمخابز والتى تصل إلى حوالى 650 الف طن لإنتاج حوالى 250 مليون رغيف يوميًا، وأنه تم التنسيق مع البنك المركزى ووزارة المالية لتوفير كل الاعتمادات اللازمة لشراء السلع الأساسية وخاصة القمح سواء المستورد أو المحلى بعد زيادة الأسعار العالمية.

والتى ستنعكس على زيادة الدعم المخصص للخبز، مؤكدًا أنه بدأ أول أبريل موسم توريد القمح المحلى و المستهدف استلام حوالى 6 ملايين طن ، خاصة انه تم زيادة سعر التوريد الى 885 جنيهًا للأردب لتحفير المزارعين على التوريد.

وصرح المهندس ايمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بأنه من ضمن الإجراءات التى يتم تنفيذها للتيسير على المواطنين و توفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة، هى تنظيم حملات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى ومباحث التموين لضبط الأسواق والتصدى لأى محاولات للتلاعب والاحتكار والحد من الغلاء الذى يهدد الأسواق وتكثيف الرقابة على السوق ومنع استغلال الأزمة العالمية والمتاجرة واستغلالها لتحقيق مكاسب غير عادلة وغير مقبولة، بالإضافة للتصدى بكل حزم لمحاولات بعض التجار غير الشرفاء لاستغلال الأزمة، مؤكدًا أن المُنتِج مُلزم بتحديد سعر بيع مقترح للمستهلك فى السلع الغذائية المُعبأة.

وتاجر التجزئة مُلزم بإعلان هذا السعر، وفى حالة الاختلافات الجوهرية فى الأسعار بخصوص «السلع المُعبأة» فقط ، على المواطن فوراً إبلاغ جهاز حماية المستهلك.

واضاف ان استغلال الأزمة وحبس السلعة عن التداول هى جريمة كبرى وغرامتها تصل إلى ٢مليون جنيه وسنة سجنا، واكد على وجود 4 الاف مفتش تموينى بوزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى الـ ٢٧ محافظة ، ولا يوجد قرية غير متواجد بها مكتب تموينى .

وقال المهندس ابراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أن مصر نجحت خلال الأسابيع الماضية فى التخفيف من آثار الأزمة العالمية وشهدت الأسواق حالة من الاستقرار وتوفير السلع للمواطنين ولم تظهر أى أزمات أو اختناقات كما حدث فى الدول الأخرى خلال كورونا ومع بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وذلك من خلال تخصيص رصيد استراتيجى من السلع لمواجهة المتغيرات الاقليمية والعالمية وارتفاع الأسعارعالميا ومواجهة التقلبات التى حدثت فى بعض السلع عالميا، حيث قامت من خلال هيئة السلع التموينية فى القيام بعدة تعاقدات ومناقصات كان لها اثرها على توفير احتياجات المواطنين.

وعدم تأثر الأسواق المصرية منذ ظهور كورونا، مشيرا إلى ان الحرب الروسية ضد أوكرانيا بدأت تظهر اثارها عالميا، حيث شهدت أسعار النفط زيادة كبيرة ليتخطى سعر البرميل اكثر من 100 دولار بالاضافة إلى بدء صعود الغاز الطبيعى.

وأن هذا يعد من مصلحة مصر خاصة أن مصر من أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعى، مما يساعد على استغلال الحرب فى التصدير .

اقرأ ايضا | محافظ القاهرة: خطة الدولة ساهمت في توافر جميع السلع الغذائية بالأسواق