السبت، 11 يونيو 2022 - 05:03 م

كتب: أيمن فاروق

غسل الأموال جريمة ذات طابع خاص، متشابكة معقدة، لأنها تعد لتجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع، وهنا يتمكن المجرم أيا كان نوعه من التمتع بهذه الأرباح، دون ان يتعرض مصدرها للخطر، وتعريف غسل الأموال، أنه تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله، مراحلها ثلاث، الإيداع، التمويه أي التستر على المسار لتضليل الملاحقة، والإدماج وهو إتاحة الأموال للمجرم من مصدر يبدو أنه مشروع، ولا يشترط فى قضايا غسل الأموال أن تشمل كل المراحل الثلاث، المثير هنا متى يعفى الجاني من العقوبة؟، كما نتعرف أيضا على نوعي جريمة غسل الأموال، وأي نوع فيهما يعد تمويلا للإرهاب، وكيف يتم مواجهة تلك الجريمة والأثر الاقتصادي لها، كل هذا سنتعرف عليه فى هذا التقرير الذي يكشف جميع جوانب جريمة غسل الأموال، وطبيعتها، كما نوضح بالأرقام بعض ضربات وزارة الداخلية وأجهزتها فى الفترة الأخيرة لبعض المتهمين.

مؤخرًا، وخلال النصف الثاني من شهر مايو، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات قرابة مليار جنيه و171مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وفى النصف الأول من شهر مايو المنصرم، تم ضبط  5 قضايا، غسل أموال، بلغوا إجماليًا قرابة (102) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، هذا ومثل هذه الأرقام تشير إلى مدلول خطير، وهي حجم الأموال التي يتم ضبطها كبيرة وأرقام طائلة تتجاوز المليارات، لهذا فإن تلك الجرائم من غسل الأموال لها تأثير سلبي على الاقتصاد، إضافة إلى تصنيف أي دولة بأنها عالية المخاطر، فيما يخص بغسل الأموال وله تأثيرات طائلة على سمعتها ومكانتها الدولية، ويحد من وصولها النظام العالمي وزيادة تكلفة ووقف المعاملات المالية وسوء وسمعة الاقتصاد، وبالتالى انخفاض تنافس هذه الدول في الأسواق.

وهذه بعض النماذج والأمثلة، التي نجحت وزارة الداخلية، متمثلة فى قطاع مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع باقي الإدارات والمديريات، في توجيه ضربات متتالية لمثل هؤلاء المجرمين، حيث ضبطت قبيل أيام معدودة، متهما، لقيامه بغسل 140 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، هنا حصرت ورصدت الأجهزة الأمنية، ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام)، الإجراءات القانونية حيال هذا الشخص، الذي اله معلومات جنائيةب، مقيم بدائرة قسم ثانِ شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصرى وإجراء عمليات سحب وإيداع عليها والقيام بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (140مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ليس هذا فحسب، ولكن هناك قضية أخرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية فيها، تجاه عصابة بجنوب سيناء، بعدما غسلوا 62مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فى تجارة المخدرات، هذا التشكيل ضم 6 متهمين، اثنان منهم لهما معلومات جنائية، والباقي مقيمون برأس سدر، بجنوب سيناء، وهم تجار مخدرات ويروجون سمومهم على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (62مليون جنيه تقريبًا).

وفى نفس السياق، تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربات متتالية لعصابة بورسعيد لغسل 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه فى المواد المخدرة، حيث تم ضبط 54 شخصًا، لأربعة منهم معلومات جنائية، يقيمون بالمناخ فى بورسعيد، تجار مخدرات ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه.

المواجهة أمنيًا وتشريعيًا

ومن جانب آخر، نظم قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر السادس لمكافحة جرائم غسل الأموال فى مجال الجريمة المنظمة، تحت شعار امواجهة جرائم غسل الأموال أمنيًا وتشريعيًاب، شارك فى فعاليات المؤتمر قيادات وضباط قطاع مكافحة المخدرات وممثلى عدد من قطاعات وإدارات وزارة الداخلية وممثلى الجهات المعنية ذات الصلة.

وانتهت أعمال وفعاليات المؤتمر إلى عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة، وجاء أبرزها فى (النظر نحو عقد دورات تدريبية وورش عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة بهدف تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة فى المجال وصقل خبراتهم، عقد دورات تدريبية مشتركة مع الجهات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والوقوف على أحدث التجارب والتعرف على الأساليب الإجرامية المستحدثة – النظر نحو الربط الإلكترونى بين الجهات المعنية ذات الصلة لتعزيز إجراءات التحريات وسرعة جمع المعلومات – النظر نحو إجراء بعض التعديلات التشريعية على قانون مكافحة غسل الأموال) .

تأثيره على الاقتصاد

وحول قضايا غسل الأموال وتأثيرها على الاقتصاد، قال اللواء رأفت الشرقاوي، الخبير الأمني؛ يواجه العالم عمليات غسل الأموال بسن المزيد من القوانين لوقف تدوير الاموال الناتجة عن أعمال مشبوهة او جرائم مالية فعمليات غسل الأموال لها تأثيرات شديدة السلبية على الاقتصاد إضافة إلى تصنيف دولة ما بأنها عالية المخاطر فيما يخص غسل الأموال الذي له تأثيرات طائلة على سمعتها ومكانتها الدولية ويحد من وصولها إلى النظام العالمى وزيادة تكلفة ووقف المعاملات المالية وسوء سمعة الاقتصاد وبالتالي انخفاض تنافسية الأسواق وتراجع التجارة والتصدير وانخفاض الاستثمار الأجنبى وانسحاب الشركات والمؤسسات المالية العالمية من السوق وزيادة العبء على الأفراد والمؤسسات فى التعاملات المالية والتجاربة والاستثمارية مع الخارج وقد يؤدى إلى العقبات والأزمات المالية والاقتصادية، وهذا ما اتخذته الدولة المصرية من خلال إصدار عدة قوانين لغسل الاموال بدأت بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ والمعدل بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٣ وقد عرف القانون هذه الأموال بأنها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم .

وأضاف الشرقاوي؛ تعريف غسل الأموال هو، كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها او استبدالها او إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها او التلاعب فى قيمتها إذا  كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق أو تغير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.

وكشف أنه تختص محكمة الأمور المستعجلة دون غيرها بقضايا غسل الأموال والتحفظ على الأموال المتحصلة عنها وصاحب الشأن التظلم اليها خلال ثمانية أيام والبت فى التظلم خلال ثلاثين يومًا ويكون الاستئناف على أحكامها خلال ثلاثين يومًا، وإنشاء السيد النائب العام عدد أربعون نيابة غسل أموال تتبع النيابات الكلية وعددها أربعون نيابة كلية على مستوى الجمهورية تختص بالتحقيق فى جرائم غسل الأموال وما يرتبط بها من جرائم ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

وأوضح الشرقاوي؛ أنه يقصد بالأموال، العملة الوطنية والعملة الأجنبية والأوراق المالية والتجارية وكل ذى قيمة من عقارات او منقول مادى أو معنوى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها والصكوك والمحررات المثبته لكل ما تقدم، مضيفًا انه لا يجوز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية، المبالغ المسموح بها للمسافر أو العائد إلى البلاد يجب ألا تتجاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها، يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أى إجراء يتم اتخاذه فى هذا الشأن(غسل الأموال )، فى حالة ارتكاب الجريمة بواسطة شخص اعتبارى تتخذ الإجراءات ضد الشخص المسئول عن الإدارة الفعلية.

وأوضح ايضًا؛ فى حالة تعدد الجناة إذا أفصح أحدهم قبل ارتكاب الجريمة وساعد ذلك فى ضبط باقى الجناه والأموال يعفى من العقوبة المقررة وهى السجن والغرامة، كما يكون للجهات القضائية حق تتبع أو تجميد الأموال موضوع غسل الأموال، كما إن هناك تعريفًا آخر للأموال بأنه جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية والتجارية أيا كان قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما فى ذلك الائتمان المصرفى والشيكات السياحية والمصرفية والاعتمادات المستندية أو أى عوائد او أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول أو أى أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات كما تشمل الأصول الافتراضية التى لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

وأشار اللواء الشرقوي؛ إلى أن غسل الأموال نوعين، النوع الأول هو متحصلات عمل غير مشروع وإعادة تدويرها فى عمل مشروع لإضفاء الشرعية عليها، والنوع الثانى هو مال من مصدر مشروع وتنفق فى مصدر غير مشروع مثل تمويل الإرهاب وشراء أسلحة وذخائر ومفرقعات او شراء من دول عليها حظر مثل إيران، مشيرًا إلى ضرورة متابعة فئتين، من يعمل بحقل السياسة، ومديرى البنوك والهدف المراقبة والمتابعة وليس المنع، منوهًا إلى أنه لابد من إنشاء وحدة غسل أموال ومكافحة الإرهاب تتبع البنك المركزى المصرى، الوزير المختص هو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.

واستكمل؛ أن العقوبة التي تواجه كل متهم بجريمة غسل الأموال، هي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطه أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى غير حسن النية .

المواجهة

وكشف الشرقاوي؛ عن الجرائم المندرجة تحت غسل الأموال، جرائم المخدرات ( زراعة- جلب - تصنيع – التصدير، الإتجار، تهيئة مكان لتعاطى المخدرات بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، جرائم الإرهاب وتمويله، جرائم الأسلحة والذخائر والمفرقعات ( استيراد - اتجار - تصنيع ) بدون ترخيص، سرقة الأموال واغتصابها، الفجور والدعارة، جرائم الآثار، الجرائم البيئية المتعلقة بالنفايات، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقات الدولية التى تكون مصر طرفآ فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة سواء فى الداخل أو الخارج بشرط أن تكون تلك الجرائم معاقب عليها فى البلدين، النصب، خيانة الأمانة، التدليس، الغش، الرشوة، اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، الجنايات والجنح الماسة بأمن الدولة من الخارج أو الداخل، جريمة إخفاء الاشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة، جرائم القتل والجرح، جرائم التهرب الجمركي، جرائم التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، جرائم الكسب غير المشروع، ومن ثبت ضدهم قضايا فساد مالى، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

ونوه، ويعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال، كل شخص يعلم بأن الأموال متحصلات جريمة أصلية سواء ارتكبت أم لا، حال ارتكاب الافعال الآتية، تحويل الأموال - إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال - اكتساب الأموال أو استخدامها أو إدارتها أو استثمارها أو حيازتها أو الشروع فى تلك الأعمال أو يساعد أو يحرض أو يسهل أو يخفى أو تدخل فى ارتكابها.

وأكد اللواء رأفت؛ على أنه يعد مرتكبا لجريمة تمويل إرهاب، كل من جمع الأموال لارتكاب عمل إرهابى أو من قبل شخص إرهابى أو منظمة إرهابية أو ساهم أو دعم أو تسفير الأشخاص لارتكاب عمل إرهابى، أو التوجيه بارتكابها او الشروع فيها سواء تم العمل الإرهابى أو لم يتم، وتم انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن مخاطر غسل الأموال، التهرب الضريبى- السطو والسرقة - تجارة الممنوعات - الفساد والرشوة - الاحتيال .

وعن أساليب المكافحة لغسل الأموال، قال، اللواء رأفت الشرقاوي؛ لمكافحة غسل الأموال يستوجب علينا أن نفهم مراحل سيرها إذ تبدأ باستثمار وإدخال الأموال المتحصلة من الجرائم والأعمال غير القانونية إلى النظام المالى ثم يحاول المجرمون إخفاء علاقة الأموال بمصادرها غير المشروعة بواسطة القيام بسلسلة من العمليات المعقدة بهدف إخفاء المصدر الأصلى للأموال وفى نهاية الأمر يتم دمج الأموال المغسولة فى الاقتصاد بطريقة يصعب التمييز بين الأموال المغسولة وبين الأموال المشروعة بحيث يتم صرف نظر الجهات والسلطات المالية المعنية، مؤكدًا على أنه يجب اتخاذ الإجراءات الآتية، مراقبة الانظمة المشبوهة، توحيد الأنظمة المالية، إنشاء شبكة منتظمة .

وفى النهاية أوضح الأثر الاقتصادى لجرائم غسل الأموال، حيث تؤدي إلى  انخفاض معدل الدخل القومى، وانخفاض معدل الادخار والاستثمار، وارتفاع معدل التضخم، و تدهور قيمة العملة الوطنية، وعجز ميزان المدفوعات ونقص احتياطات الدولة من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه لابد أن نثمن فى النهاية جهود الدولة المصرية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد مرت عليها أزمات ومحن بداية من عام ٢٠١١ كانت كفيلة بالقضاء عليها لولا شعبها وقائدها وجيشها ورجال أمنها وكافة المخلصين من أبناء هذا الوطن الذين وقفوا حائط صد ضد الجماعة المارقة الضالة والمضلة التى كانت ترغب فى تحويل الدولة المصرية العريقة الى دولة يتصارع فيها الأشقاء وانتهجوا نهج التفرقة بين كافة طوائف الشعب على أساس الدين والعرق دون مراعاة الدولة الوسطية التى كانت ومازالت وستستمر بأذن الله تعالى على قلب رجل واحد تحت راية علم مصر الخفاق .