السبت، 11 يونيو 2022 - 05:38 م

أعلنت السلطات العسكرية في مالي تشكيل لجنة لبلورة دستور جديد للبلاد خلال شهرين كحد أقصى.

وكان قائد المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي جويتا قد وقع مرسوما في السادس من يونيو، ينص على تولي العسكريين السلطة حتى مارس 2024 على أن يتم تسليم السلطة للمدنيين بعد هذه الفترة "الانتقالية"، بحسب "فرانس برس".

وجاء في المرسوم المنشور أمس الجمعة أنه على الرئيس الانتقالي تشكيل لجنة صوغ مكلّفة بلورة مسودة مشروع قانون لدستور جمهورية مالي في إطار إعادة تأسيس الدولة.

وتتشكل اللجنة من رئيس ومقرّرَين وخبراء "يعيّنون بمرسوم" يصدره الرئيس الانتقالي.

ويتعين على اللجنة أن تسلّم الرئيس الانتقالي مسودة مشروع الدستور خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

ويمكن للجنة أن تستشير "مجمل القوى الفاعلة" في الأمة خاصة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات المسلحة التي وقّعت اتفاق السلام في شمال مالي والنقابات والمنظمات الدينية والسلطات التقليدية.

يأتي هذا في الوقت الذي تعتزم فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقد قمة في الثالث من يوليو لاتّخاذ قرار بشأن استمرار العقوبات الاقتصادية والمالية المشدّدة المفروضة على مالي للضغط على المجلس العسكري الحاكم فيها لتسليم السلطة للمدنيين أسرع مما كان يرتئي.

ومنذ سيطرة العسكريين على السلطة في أغسطس، تمارس المجموعة ضغوطا لإعادة إرساء الحكم المدني في البلاد الغارقة منذ العام 2012 في أزمة أمنية وسياسية عميقة.

اقرأ أيضًا: معارك ضارية للسيطرة على أحد المدن في مالي