الإثنين، 13 يونيو 2022 - 06:12 م

من المؤكد أن الطريق إلى الدولة الحديثة القوية التى نسعى إليها، لن يكون مفروشا بالورود ولن يكون فى واقعه وحقيقته ميسورا وسهلا، ولكنه يحتاج الى جهد كبير وعمل متواصل، وهذا يتطلب منا مضاعفة الجهد الذى نبذله على طريق التنمية الشاملة والتحديث والتطور.

ولهذا فإن ما نتطلع إليه من بناء للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية، هو رهن بالعمل المكثف والجهد المضنى الذى يجب أن نقوم به لتحقيق ما نسعى إليه، وتحويله من مجرد حلم أو أمل يراودنا الى واقع ملموس وقائم على أرض الواقع.

وهذا يعنى أننا نحتاج إلى عمل دائم وشاق ومكثف فى كل مجال من مجالات الخدمات والإنتاج، وصولا إلى معدلات التنمية التى نتطلع إليها، والتى نأمل أن تصل إلى ٩٪ أو ما يزيد عليها سنويا، بدلا من المعدلات التى دون ذلك والتى نحققها الآن،..، وذلك على الرغم من أنها معدلات جيدة بالقياس إلى الظروف الحالية التى تحيط بالمنطقة والعالم وكل الدول فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وهذا  يتطلب أن نضع نصب أعيننا هدفا محددا، وهو الوصول فى كل وحدة انتاجية سواء فى المصانع أو المؤسسات أو الهيئات الزراعية وأيضا فى المؤسسات والهيئات الخدمية إلى زيادة واضحة وتراكمية فى المنتج لا تقل عن مضاعفة الناتج، مع الارتفاع إلى أقصى مدى ممكن فى جودة المنتج، بحيث لايقل عن مثيله فى الأسواق العالمية.

وفى ذات السياق لابد أن يتم التعامل والتقييم لكل المؤسسات والهيئات الخدمية والإنتاجية، بمقياس جودة المنتج وكفاءة وانتظام مستوى الأداء مع قياس ورصد  مدى رضاء المواطنين عما يقدم لهم من انتاج أو خدمات.

ويجب أن يكون واضحا للكل، أن بذل اقصى الجهد فى العمل والإبداع، هو واجب مقدس لابد من الالتزام به والوفاء به بصفة دائمة، وأن يستمر ذلك طوال أيام وشهور وسنوات العمل باعتباره قيمة أساسية لا يمكن التخلى عنها.

ومن المهم والضرورى أن نؤمن جميعا، بأن علينا الانطلاق بأقصى طاقة، على طريق البناء والتنمية الشاملة، على جميع الأصعدة العمرانية والصناعية والزراعية والتكنولوجية لتحقيق ما نصبو إليه وما نطمح إليه وصولا إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية.