الإثنين، 13 يونيو 2022 - 09:24 م

دشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة حوار مجتمعي بشأن وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ، والعديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.

- رئيس «الرئاسي اليمني»: العاصمة الإدارية الجديدة إحدى معجزات الشعب المصري

 وشهدت الجلسة عدداً من المداخلات المهمة من جانب الحضور، من الخبراء والمختصين، الذين أكدوا سعادتهم بهذا الحوار الذي يعتبرونه مبادرة تبعث على التفاؤل، وتوجها عاما مطمئنا، كما لفتوا إلى ارتياحهم لما تضمنته الوثيقة من تحديد فلسفة الدولة في إدارة أصولها، ورؤية تعزيز دور القطاع الخاص، ودور الدولة كمنظم للمسألة، مع وجود آليات محددة للمتابعة المجتمعية للتنفيذ.

وأشاد جانب من الحضور بأسلوب إعداد الوثيقة، والذي يتمتع بطابع علمي ومنهجي، والاطلاع على تجارب العديد من البلدان الأخرى، وأشاروا إلى أهمية تحديد دور الدولة كمنظم في عدد من القطاعات، مع العمل على تهيئة بيئة العمل لاستثمار القطاع الخاص، لتحقيق النتيجة المطلوبة.

كما أشادوا بطرح الوثيقة للحوار المجتمعي، بصورة تؤكد اهتمام الدولة والحرص على تحقيق المشاركة الفاعلة بين كل الأطراف، والاستماع لمختلف الآراء، كما أكدوا أهمية أن تتمتع الوثيقة بالمرونة في ظل ما يتعرض له العالم من تحديات ومستجدات متلاحقة كل حين، خاصة فيما يتعلق بتحديد فترة 3 سنوات للتخارج من القطاعات المحددة، لضرورة التأقلم مع المستجدات.

وأكدوا أهمية قيام الدولة قبل التخارج من القطاعات المحددة بإنشاء الاجهزة التنظيمية الخاصة بكل قطاع، بحيث تقوم هذه الكيانات بتنظيم التعامل فيها، واشاروا الى ان الوثيقة تدعم القطاع الخاص وتعزز دوره، بحيث يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل.       

كما طرح جانب من الخبراء عددا من المقترحات والآراء من واقع خبراتهم العملية في الإدارة والاقتصاد، والتي تضمنت العديد من الأفكار الايجابية، التي يمكن أن تشكل مدخلات مهمة على مسودة الوثيقة خلال مرحلة الحوار والنقاش، قبل وضعها في صورتها النهائية.

وفي تعقيبه على المداخلات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في كافة بلدان العالم، تظل الدولة متواجدة في الاقتصاد، بنسب ليست بالقليلة، ولكن الأهم، هو الدور الذي تمارسه الدولة كمنظم ورقيب لضمان التوازن والمنافسة العادلة، لكي يظل المناخ مفتوحا للجميع.

كما أوضح أن هذا الحوار يستهدف معرفة مقترحات وآراء الخبراء لتحقيق استدامة هذا التوجه، مؤكداً أن الوثيقة هي "وثيقة حية" قابلة للتعديل، ولا يمكن أن تكون جامدة، في ظل المتغيرات التي تحدث، ولكن دون أن يعني ذلك أن تتغير سريعاً، فهناك أسس واضحة تحكمها، تضمن أن يكون هناك شراكة أكبر مع القطاع الخاص، وتعزيزا أكبر لدوره، لافتأً إلى أن أحد أهم الآليات لتحقيق ذلك، هو انشاء الصندوق السيادي، بشكل يحقق المرونة بعيداً عن كل الإجراءات الروتينية، بحيث ينفتح بصورة أكبر مع القطاع الخاص، في الدخول في اتفاقيات تمكنه من اسراع الخطى أكثر. 

وأشار مدبولي إلى أنه تم وضع حد أقصى لاتمام الحوار المجتمعي حول هذه الوثيقة، ليتم اعلانها بمجرد الانتهاء، مؤكداً التطلع لمعرفة الخطوات التنفيذية التي يراها الخبراء، سواء كانت تتضمن تشريعات مطلوبة يمكن أن تدخل لمجلس النواب، لافتاً الى ان وجود أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يساهم بقدر كبير في هذا الأمر، أو قرارات من الرئيس أو مجلس الوزراء يمكن اصدارها. 

ولفت إلى أن الدولة تدعم تعزيز دور القطاع الخاص، كما شهد اليوم افتتاح أحد المشروعات الكبرى، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان هناك حرص اليوم على أن يقوم القطاع الخاص الذي يشارك الدولة بتقديم العرض حول المشروع، مؤكداً أننا حريصون حتى في القطاعات التي ستستمر فيها الدولة على الشراكة مع القطاع الخاص، حيث نرى القطاع الخاص أفضل كثيراً في الإدارة والتشغيل، وتجارب العالم تؤكد ذلك. 

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة وضعت آليات كثيرة لموضوع التخارج، موضحاً أن التخارج لا يعني ان الدولة تبيع او تقوم بالخصخصة، ولكن بالعكس، الدولة قد تكون محتفظة بملكية كامل الاصل، ولكن يمنح حق ادارته كاملة للقطاع الخاص، وهذا نوع من التخارج.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن دور الخبراء سيكون رئيسياً في تحسين الصورة الذهنية لدى المواطن حول مشاركة الدولة مع القطاع الخاص، بحيث يدرك أنها لا تعني اطلاقاً أن الدولة تبيع الأصول، أو تتخلى عن دورها الرئيسي في اداء هذه الخدمات، وتوفير هذه السلع والمنتجات، ولكن على العكس، فالقطاع الخاص ناجح في ادارة وتشغيل الأصول، والتي تحرص الدولة على الحفاظ عليها، والتعظيم من قيمتها، لتحقيق الهدف الاساسي وهو رضاء المواطن. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه  مع تزايد الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، من أجل تعويض تراجع دور القطاع الخاص، كانت الدولة تضخ الاستثمارات، بينما ينفذ المشروعات القطاع الخاص، لافتا إلى أن 99% من كافة الاستثمارات العامة التي تم تنفيذها، قام بها القطاع الخاص، وبالتالي فهذه الاستثمارات فتحت المجال أكثر للقطاع الخاص للدخول في المشروعات، لافتأً إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على تعظيم دور هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.