الجمعة، 17 يونيو 2022 - 06:44 م

فى إطار الاستعداد لقمة المناخ» كوب-27»، تطفو على السطح قضايا مهمة تتعلق بالبيئة ومدى التزام الشركات والهيئات بأبعادها. ولأن الغش طال أشياء كثيرة فى حياتنا، برز مصطلح «الغسل الأخضر» ليعبرعن تضليل متعمد للمستهلكين وواضعى السياسات.

و«الغسل الأخضر» مصطلح أطلقه الناشط البيئى الأمريكى»جاى ويسترفيلد» في 1986، ويعنى توصيل انطباع مضلل عن احترام الشركة للجانب البيئى مثلما يحدث فى قطاع الفنادق إذ توضع لافتات فى كل غرفة لتشجيع إعادة استخدام المناشف لإنقاذ البيئة، بينما لاحظ»ويسترفيلد»فى معظم الحالات أن هذه الفنادق تبذل جهدًا ضئيلًا للحد من هدر الطاقة، وبالتالى فإن هدف هذه» الحملة الخضراء» هو زيادة الأرباح.

وقد واجهت بعض الشركات العالمية فى مجال السيارات والطاقة اتهامات فى السنوات الأخيرة بتعمد إخفاء القدر الحقيقى للانبعاثات الضارة لمنتجاتها وآخرها شركة «إيني» الإيطالية حيث تم تغريمها 5 ملايين يورو، وهى أقصى عقوبة لمثل تلك الحالات، لادعائها أن وقود الديزل الخاص بها «أخضر» ذو تأثير إيجابى على البيئة ويساعد على الحد من استهلاك الوقود، وهو ما تم اعتباره تضليلا للمستهلكين والجهات الرقابية والسياسيين.

ولأن العديد من الشركات تمارس» الغسل الأخضر» لإخفاء ضعف أدائها البيئى بالتسويق القوى للقضايا البيئية وادعاء الالتزام بقضايا مثل استغلال الطاقة النظيفة، إعادة تدوير المخلفات، لابد من وجود رقابة حقيقية تتمثل فى الهئيات المعنية والمجتمع المدنى والجهات المستقلة.