الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 07:30 م

رسمت حكومة اسكتلندا، اليوم الثلاثاء 28 يونيو، خطوط المعركة من أجل صراع قانوني وسياسي مع لندن، حيث أعلنت عن خطط لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال في 19 أكتوبر 2023.

واعترفت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستورجون، مخاطبة برلمان إدنبرة، بأن إدارتها المفوضة قد تفتقر إلى سلطة الدعوة للتصويت دون موافقة لندن. ولضمان الوضوح القانوني، ستسعى للحصول على رأي من المحكمة العليا في المملكة المتحدة قبل أن تسأل الناخبين: ​​"هل ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟".

وكانت صيغة السؤال هي نفسها التي تم طرحها على الناخبين الاسكتلنديين عام 2014، ليوافقوا حينها على البقاء في المملكة المتحدة، حيث تقول حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن ذلك حسم الأمر لجيل كامل.

لكن الحزب الوطني الاسكتلندي الذي تتزعمه ستورجون، يؤكد أن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء عام 2016 قد غير النقاشن وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس 24".

وعارض معظم الناخبين الاسكتلنديين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقالت الحكومة التي يقودها الحزب الوطني الاسكتلندي إنه مع وجود أغلبية في برلمان إدنبرة تؤيد الآن الاستقلال، يجب استشارة الاسكتلنديين مرة أخرى.

وشددت ستيرجن على أن "الاستفتاء التشاوري" لن يتم إلا بموافقة المحكمة العليا في المملكة المتحدة، حيث سيبقى التصويت لصالح الاستقلال بحاجة إلى موافقة من كل من البرلمانات في إدنبرة ولندن قبل أن تنفصل اسكتلندا رسميًا.

وقالت إنه إذا حكمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن الحكومة الاسكتلندية تفتقر إلى سلطة إجراء التصويت دون موافقة لندن، "فسيكون ذلك خطأ تشريعات وستمنستر، وليس المحكمة".

وأضافت أنه في هذا السيناريو، سيستخدم الحزب الوطني الاسكتلندي الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة المقرر إجراؤها بحلول عام 2024 كـ "استفتاء بحكم الواقع" على الاستقلال، مشيرة إلى أنه "في كلتا الحالتين، سيكون لشعب اسكتلندا كلمتهم".

اقرأ أيضًا: وزير بريطاني: لا نخطط لفرض بناء محطات نووية في اسكتلندا