الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 08:04 م

هنأت النائبة الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن، الرئيس السيسي وجميع المصريين بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن الثورة أتاحت لكل المصريين النجاح في بناء دولة ديمقراطية حديثة ذات حكومة مدنية نظرت لملف حقوق الإنسان كجزء هام في مسيرة التنمية الشاملة كي تحتل مصر المكانة التي تستحقها في إطار الحركة العالمية لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى أنه منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ومصر تمضي قدما في ملف حقوق الإنسان، بما يتوافق مع المعايير الدولية، حيث حققت نجاحا ملموسا في مسيرة التنمية ودعم مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله والقضاء علي أي تصرفات يكون من شأنها المساس بالاعتراف بحقوق الإنسان المصري أو التمتع بها أو ممارساتها.

وبحسب رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن، فإنه بفضل ثورة ٣٠ يونيو استطعنا إقرار دستور ٢٠١٤ والاعتراف بحقوق المواطنين وضمان الوفاء بهذه الحقوق والذي كان بمثابة نقطة تحول في  هذا المجال، فالدستور يكفل للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة قدرا غير مسبوقا من الحقوق، فمنذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كانت مصر دائما في طليعة الدول التي شاركت بنشاط وفاعلية في صياغته والمشاركة في التفاوض على اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتوقيع ثم التصديق عليها.

وتابعت بالقول: يوجد باب كامل في الدستور يكفل الحقوق والحريات والواجبات العامة للمواطنين يضم ٤٣ مادة لضمان جميع الحقوق لكل مواطن، حيث أقر دستور ٢٠١٤ في المادة ٥١ أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، كما نص الدستور كذلك في المادة ٧٣ على حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات غير السلمية، غير حاملين أي سلاح من أي نوع بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول دون الحاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه.

وأردفت قائلة: إن من أهم مكتسبات ثورة ٣٠ يونيو أن الدولة كفلت حرية عمل منظمات المجتمع المدني والتي تمثلت في قانون الجمعيات الأهلية، فالمادة ٧٥ من الدستور أقرت للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ صدرت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات التي حملها القانون للجمعيات الأهلية والذي يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية في مصر والذي يحاكي في مواده المختلفة قوانين العمل الأهلي في العالم، بما يتضمنه هذا القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنساني.

واستطردت النائبة رشا إسحق، حديثها بالقول: منذ ثورة ٣٠ يونيو المجيدة نؤمن بأن الديمقراطية طريقا ومستقبلا وأسلوب حياة وان حرية الرأي والتعبير والفكر مكفولة لنا بالدستور، حيث كفل لنا دستور ٢٠١٤ الحق في التعددية السياسية، حيث أنه يوجد أكثر من ١٠٠ حزب سياسي يؤمن بالتداول السلمي للسلطة وحق الشعب في صنع مستقبله وهو وحده مصدر السلطات وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية ولا يجوز أي نشاط سياسي على أساس ديني.

وأوضحت أنه بفضل ثورة ٣٠ يونيو نجحنا في كتابة دستور يصون الحريات ويحمي المواطن من اي تهديدات تهدد وحدته الوطنية ويحقق المساواة بين جميع أطياف الشعب في الحقوق والواجبات، حيث كفل لنا دستور ٢٠١٤ حق الاعتقاد المطلق وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، فمنذ ثورة ٣٠ يونيو وبداية عهد الرئيس السيسي ونحن نعايش عهدا جديدا للأقباط وحقوقهم في مصر، فتم إنشاء قانون بناء وترميم الكنائس لأول مرة في مصر وتمت إعادة  بناء الكنائس التي تم حرقها على يد جماعة الإخوان على النفقة الكاملة للقوات المسلحة، وكذلك بناء العديد من الكنائس الجديد في التجمعات العمرانية والسكنية الجديدة، وكذلك تقنين أوضاع الكنائس لأول مرة في مصر ومع الاعلان عن الجمهورية الجديدة نجد تولي الاقباط المناصب القيادية منها المحافظين والوزراء ومناصب قيادية بمجلسي الشيوخ والنواب، الأول مرة نجد وكيل مجلس الشيوخ المصري إمرأة وقبطية.

وبحسب النائبة رشا إسحق، فإن مصر تعد من أوائل الدول التي انضمت لمجموعة الاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء السابقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو اللاحقة عليه، حيث نجحت ثورة ٣٠ يونيو في إقرار  المادة ٥٢ من الدستور والتي تقر بأن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وأعلت مصر من شأن سيادة القانون بشأن سائر المحاكمات التي تجري على أراضيها، حيث يتم محاكمة المتهمين جميعا أمام قاضيهم الطبيعي في المحاكم ذات الاختصاص، ولم تعرف مصر أو يوجد في قوانينها ما يسمى بمحاكمات عسكرية، حيث يوجد في مصر فصل كامل بين السلطات واستقلال كامل للسلطة القضائية.

ولفتت إلى أنه منذ ٣٠ يونيو لم تتوقف مصر عند الحقوق السياسية فقط، ولكن كان لها رؤية شاملة في ملف حقوق الإنسان شملت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الأمر لاقى إشادة في التقارير الدولية الرسمية، حيث تقدمت مصر في تصنيف المؤشر الدولي لحقوق الإنسان.

وعددت إسحق، الإنجازات التي تحققت في غضون تلك الفترة، بأن رؤية مصر كانت شاملة في جميع القطاعات منذ ثورة ٣٠ يونيو ومنذ بداية عهد الرئيس السيسي، فتحركت في مجالات تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص عمل وتقديم وحدات سكنية للفئات المختلفة، كما مكنت المرأة والشباب في مناصب تنفيذية عديدة، فحقوق الإنسان ليست هي الحقوق السياسية فقط، لكنها تشمل أيضا الحق في الصحة والتعليم والعمل والسكن وغيرها من الحقوق الإنسانية الأساسية لتوفير الحياة الكريمة المستقرة للمواطنين في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون.

وأضافت أن مصر حققت تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنسان نتيجة لتحركها خلال السنوات الأخيرة ونجاحها في توفير حق السكن والعمل بالإضافة إلي العديد من المبادرات الصحية والعملية التي أطلقها الرئيس السيسي والتي أسهمت في تطوير ملف الصحة والتعليم، هذا بالإضافة إلى الالتزام بالاستحقاقات الدستورية والسياسية.

وتابعت: منذ ثورة يونيو ٢٠١٣، كانت رؤية مصر في جميع القطاعات حيث توسعت الحكومة في السنوات الأخيرة في دعم برامج الحماية الاجتماعية والتي قدمت فيها الدولة مساعدات الدعم النقدي للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة وعلى رأسها "تكافل وكرامة ، حياة كريمة" وكذلك التأمين الصحي الشامل الذي تم البدء في تنفيذه في عدد من محافظات مصر تمهيدا لتطبيقه في جميع المحافظات وخلق مظلة اجتماعية تشمل جميع المواطنين.

وثالت إن برامج الحماية الاجتماعية شملت مجموعة من البرامج والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية منذ ثورة يونيو المجيدة من أجل توفير الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه الأسر المصرية ولا سيما الفئات المستضعفة ومنها برامج الدعم النقدي وبرنامج سكن كريم، كذلك تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية منها مبادرة ١٠٠ مليون صحة والتي تم فيها القضاء على فيروس سي من خلال تقسيم محافظات مصر على ثلاث مراحل بدأت في أكتوبر ٢٠١٨ وانتهت في ابريل ٢٠١٩ مع الإبقاء على وحدات صحية ثابتة في جميع المحافظات، كذلك مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وبالنسبة لملف تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، قالت النائبة رشا إسحق، إن مصر قطعت مصر شوطا كبيرا في هذا المجال، وحصلت المرأة في عهد الرئيس السيسي ولاول مرة في مصر على نسبة ٢٧ % في مجلسي الشيوخ والنواب و ٢٥% في الوزارات بخلاف العديد من المناصب القضائية الهامة، وكذلك في مختلف مؤسسات الدولة منها ولأول مرة مستشارة الأمن القومي، بخلاف منصب محافظ ونائب محافظ.

 ورأت أن قرار الرئيس السيسي بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، يمثل خطوة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ المرأة المصرية والعربية و يعد علامة فارقة في تاريخ المرأة المصرية.

وقالت إن الدولة المصرية حرصت على تنفيذ حزمة من القوانين والتعديلات والتشريعات الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة وترسيخ مبدأ المساواة، فهناك العديد من التشريعات المنصفة للمرأة التي أقرتها مصر والتي تأتي ضمن ملف تعزيز حقوق الإنسان والمرأة.

وأضافت أن الرئيس السيسي منذ ثورة ٣٠ يونيو اعتنى وباهتمام كبير بملف العشوائيات والقضاء عليها وسط خطة ممنهجة لانتقال ساكنيها الي أبراج سكنية مؤمنة بصورة تليق مع حق الإنسان المصري في العيش في سكن كريم.

واختتمت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، حديثها قائلة: مصر ستكمل مسيرة البناء والاستقرار والأمن ومواجهة الإرهاب والعنف ومواصلة دورها في حقوق الإنسان وحرياته، لذلك جاء قرار رئيس مجلس الوزراء سنة ٢٠١٨ بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والذي يأتي في صدارة المهام الموكلة إليها اعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعتبر تلك الاستراتيجية خريطة طريق وطنية وأداة للتطوير الذاتي نظرا لأهمية حقوق الإنسان كجزء هام في مسيرة التنمية الشاملة التي تستهدف بناء الإنسان المصري.