الجمعة، 08 يوليه 2022 - 06:26 م

يتعرض الاقتصاد المصرى لحملة اشاعات ممنهجة ومستمرة وممولة من جماعة الإخوان المسلمين الارهابية وحلفائها، بهدف اسقاط الاقتصاد المصري، واثارة البلبلة حول قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، .

يأتي ذلك من أجل زعزعة الاستقرار واسقاط الدولة، فأهل الشر لا يريدون خيرا لمصر وشعبها العظيم الذى ثار عليهم، وأسقط حكمهم الفاشى فى 30 يونيو 2013، فتارة يشيعون أن مصر غير قادرة على سداد ديونها، رغم أن غالبية دول العالم بما فيها الدول الاقتصادية الكبرى عليها ديون تتجاوز نسبتها الناتج المحلى الاجمالي، بينما انخفضت نسبتها فى مصر الى  ٨٦٫٤٪ بنهاية  العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بعد أن كانت تبلغ ١٠٣٪ فى يونيو، مع إطالة عمر الدين إلى ٣٫٣ عام فى يونيو ٢٠٢١، بدلاً من ١٫٣ عام فى يونيو ٢٠١٣. كما أن مصر لم تتأخر طوال عقود زمنية متتالية عن سداد أقساط الديون المستحقة عليها، وتارة يشيع أهل الشر ان الاقتصاد المصرى على حافة الانهيار، وأن مصر ستعلن إفلاسها، لكن الحقائق والأرقام والتى أشادت بها جميع المؤسسات المالية الدولية تؤكد أن الاقتصاد المصرى كان من بين عدد محدود بين اقتصادات العالم الذى حقق نموا ايجابيا خلال أزمة وباء كورونا.

كما تفضح  مؤشرات الأداء المالى الفعلى وفقًا للتقديرات المبدئية للحساب الختامى لموازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ أكاذيب واشاعات أهل الشر، فالأرقام التى أعلنها د. محمد معيط وزير المالية تشير الى أن موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ شهدت نمو الإيرادات العامة بمعدل ١٥٫٢٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وزيادة إجمالى الإيرادات الضريبية بنسبة ١٧٫٣٪ لتسجل ٩٧٨٫٤ مليار جنيه، مع ارتفاع الإيرادات المحولة من هيئة قناة السويس لصالح الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢  بنحو ٦٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

كما تؤكد الأرقام نجاح وزارة المالية فى الحفاظ على تحقيق فائض أولى للعام الرابع على التوالى، بتسجبل فائض أولى بنحو ١٫٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى بقيمة ٩٨٫٥ مليار جنيه، بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا وبلغ نحو ٣٫٩٪ فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤، كما انخفض العجز الكلى الى ٦٫١٪ مقارنة بـ ٦٫٨٪ للناتج المحلى فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و١٢٫٥٪ فى العام المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦.