وليد عبدالعزيز
وليد عبدالعزيز


التضخم المستورد.. ونظرية الكل كسبان

وليد عبدالعزيز

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 05:43 م

مازالت الدولة المصرية صامدة فى مواجهة المتغيرات القتصادية العالمية رغم تأثر العديد من دول العالم بالمتغيرات الاقتصادية.. التضخم المستورد والمصحوب بموجة غير مسبوقة من ارتفاع  أسعار السلع والخدمات بجانب تأثر سلاسل الإمداد والتموين مع ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى تغيير خطط الحكومات فى العديد من الدول لامتصاص توابع الأزمات.. الدولة المصرية بفضل السياسات الاقتصادية المرنة مازالت قادرة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية المدعومة وأيضا الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية من فوائد الديون وغيرها .. والأهم من ذلك فى هذه المرحلة هو نجاح الحكومة المصرية فى الحفاظ على استمرار فرص العمل لنحو ٥ ملايين مواطن يعملون فى المشروعات القومية والتنموية ..

العالم يعانى من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية .. وأزمة الغذاء طالت الجميع .. وهنا اتجهت الحكومة إلى البحث عن بدائل واقعية لتوفير الكم الأكبر من الاحتياجات اليومية أو مدخلات الصناعة محلياً بدلاً من الاعتماد على الاستيراد والذى أرهق الدولة فى المرحلة الصعبة .. أيضا هناك خطط لزيادة حجم الصادرات وهنا يجب أن نتوقف عند كيفية تعامل الحكومة مع القطاع الخاص فى هذه المرحلة .. من المفترض أن تقدم الحكومة برامج سريعة تتسم بالمرونة وتكون مصحوبة بالحوافز لضمان تشجيع القطاع الخاص المصرى على ضخ استثمارات جديدة تضمن زيادة الإنتاج والحفاظ على العمالة بجانب سد الحجم الأكبر من احتياجات السوق المحلى .. لو لم نتعلم من التجارب ونستفيد من توابع الأزمات سنتحول إلى دولة غير قادرة على مواجهة الصعاب .. ولو نجحنا فى استكمال خطط الإصلاحات كما نجحنا من قبل سنجبر الجميع على الاعتراف بأن الدولة المصرية أصبحت قوية اقتصادياً وقادرة على توفير  احتياجاتها من الداخل.. العالم يتجه إلى تعديل خرائط حوافز جذب المستثمرين للفوز بالنصيب الأكبر من الأموال التى تبحث عن أسواق تحقق بها الأرباح.. وفى مصر لدينا فرص كبيرة  لجذب استثمارات داخلية وخارجية بشرط تقديم سلسلة من الحوافز المشجعة بعيداً عن البيروقراطية والتى كانت سبباً فى عزوف المستثمرين عن دخول السوق.. من يقيم مشروعاً فى أى دولة يكون المستفيد الأكبر هو الدولة والشعب وأيضا المستثمر.. دعونا نتعامل مع الاستثمار فى مصر بمبدأ أن الكل كسبان، ولا داعى لوضع اللوائح والضوابط المعوقة بحجة أنها قوانين.. الدول هى من تضع القوانين وعلينا أن نغير البعض منها لنضمن أننا قادرون على مواجهة الصعاب فى ظل أزمة لا يعلم أحد متى ستنتهى.. مازالت لدينا الفرص بشرط السرعة فى اتخاذ القرارات للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وتحقيق المزيد لصالح الشعب العظيم.. وتحيا مصر

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة