الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 07:49 م

 استيقظ السكان عند الفجر على استغاثة حريق فى إحدى العمارات بحينا، النيران أمسكت فى التكييف وانتقلت إلى الشقة، الجيران هرعوا إلى العقار الذى به الحريق كلنا نحاول الاتصال بالنجدة والإطفاء، الحريق أثبت لدينا مجموعة من السلبيات التى نقف عندها، وللأمانه خلال ٣٥ دقيقة كانت ٣ سيارات إطفاء من قوة المعادى قد وصلت وبدأت السيطرة على النيران وأطفأتها خلال دقائق، وإن كان الناس وأنا منهم استوقفنا أن الـ ٣٥ دقيقة كثيرة خاصة أن المسافة بين الحريق ومراكز الإطفاء قريبة.

سيارات الإطفاء كنا نسمع سريناتها بوضوح ولكن قائديها لم يستدلوا على المكان بسهولة رغم أن البلاغ الذى تم للنجدة كان واضحا واضطررنا للخروج لملاقاتها وتوجيهها لمكان الحريق، وعندما سألهم أحد السكان عن سبب التأخير قال لهم المسئول العنوان اللى ابلغته لنا النجدة لم يكن واضحا بالضبط، وتساءلت أليس داخل تلك السيارات المجهزه إحداثيات للتوجه لمكان الحرائق بدقة؟.

كان فى منطقتنا حنفيات حريق على نواصى الشوارع ولا أعرف لماذا تم إهمالها وردمت؟ مع عمليات رصف وهدم لا داعى لها وكان رجال الإطفاء يقومون كل فترة باختبارها لضمان عملها ومراجعة سلامتها.

داخل كل عمارة كان لدينا صندوق حريق وخرطوم يصل إلى أقصى ارتفاع فى العمارات وأهملت أيضا وأغلقت حتى تنبيهات الدفاع المدنى بأن يكون داخل كل شقة ولو طفاية حريق واحدة ولكن ذلك لا يحدث.

 وللأسف الإهمال يرجع لضعف اتحادات الشاغلين التى لا تملك من أمر يدها شيئاً، عاجزة عن حماية العقارات مع أن من واجباتها الحفاظ على المبنى، كان الالتجاء لحنفيات النواصى بالشوارع أو أكشاك الإطفاء الزينة عند مدخل كل عمارة كفيلا لإطفاء الحريق.

عزيزى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أتمنى أن نجد أسلوبا لتفعيل دور الاتحادات ولا تقل لى إشهارها لتفعيلها هناك أحكام ضد شاغلين مشهرة عقاراتهم لا يسددون اشتراكاتهم ويخرجون ألسنتهم لمأمورى العقارات وعبثا رغم صدور أحكام ضدهم لا يمكن ولا يستطيع مأمور أى عقار تحصيل ما يساهم فى حمايته أو تجديد ما يتلف، يجب إلزام الاتحادات بدورها وقبل ذلك إيجاد وسيلة لإجبار وأقول إجبار السكان على الالتزام، أمال احنا عاملين القانون ليه؟