الخميس، 21 يوليه 2022 - 07:17 م

لأن قطاع الزراعة هو المسئول عن تحقيق الأمن الغذائى، ولدوره الكبير فى النهوض بالاقتصاد القومى، كان من الطبيعى أن يكون فى مقدمة الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، فالرئيس عبدالفتاح السيسى وجه دعما واهتماما ومساندة للقطاع الزراعى لم يشهدها من قبل، فالمشروعات القومية الزراعية حولت ملايين الأفدنة الصحراوية إلى أراض زراعية تدب بالحياة، ولعل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى خير دليل على ذلك..

القطاع الزراعى يساهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الاجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية..

الأمور تحولت كثيراً بعد سنوات من الإهمال، وصار شعار المرحلة «العمل والانتاج ضرورة لا غنى عنها»، فالفلاح حالياً فى قلب اهتمام الدولة، ودعمه لا يتوقف، ومن أمثلة ذلك ارتفاع أسعار المحاصيل التى يوردها للدولة، تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية منذ 2017، مشروعات تبطين الترع وغيرها من الأمور التى يستفيد منها الفلاح بصورة مباشرة..

وخلال السنوات الثمانية الماضية تم تنفيذ 320 مشروعاً زراعياً تكلفت أكثر من 42 مليار جنيه فى مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين وفى مجالات ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية.

فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن الفلاحين، تم إطلاق حزمة من المبادرات التمويلية الكبيرة من خلال البنك المركزى من أجل دعم المزارعين ودفع عجلة الإنتاج وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة، حيث تم تمكين المزارعين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وأيضا مبادرة المتعثرين والتى استفاد منها 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه..

كما تم رفع الفئات التسليفية للقروض التى تقدم لهم من البنك الزراعى المصرى لتمويل انتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة انتاجها، حيث تم تمويل المحاصيل الاستراتيجية بأكثر من 6 مليارات جنيه سنويا بفائدة ميسرة 5% وتتحمل الدولة عنها دعما بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصرى سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالى 600 ألف مزارع وفلاح.

وفيما يخص المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع المؤسسات الدولية، فقد بلغ عدد المشروعات التنموية الزراعية والممولة من مختلف شركاء التنمية من دول ‏ومؤسسات خلال فترة الثلاث سنوات الماضية حوالى 56 مشروعاً بإجمالى مبلغ حوالى ‏14.4 مليار جنيه تتركز هذه المشروعات فى مجالات استصلاح الأراضى، تأهيل ‏البحيرات وتوسيع البواغيز، تدعيم الميكنة الزراعية، إقامة مجتمعات ريفية ‏وإنشاء صوب زراعية، تدعيم آليات الرى الحقلى الحديث، دعم صغار المزارعين، التسويق ‏الزراعى، انتشار تجمعات زراعية متكاملة، مع وجود خطوط إقراض للأنشطة الزراعية المرتبطة به.

اقرأ أيضاً|البنك الزراعي: نُقدم سلفة للمزارع البسيط بفائدة 5% | فيديو