الخميس، 21 يوليه 2022 - 07:45 م

أسدل مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة مدينة السادات الستار ـ بعد مرور أكثر من 4 سنوات من التحقيقات ـ على أكبر عملية تزوير فى امتحانات كلية الحقوق بالجامعة والتى كشفت عنها صفحة " هنا الجامعة " بجريدة أخبار اليوم فى حينها في العدد الصادر لها  يوم 19 مايو 2018  تحت عنوان " نيابة الأموال العامة تحقق فى التلاعب بنتائج الوافدين بحقوق جامعة السادات، والتى اشتركت فى تحقيقاتها  بعد النشر كل من الشئون القانونية بالجامعة عن طريق د. حسام الدين أحمد أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بالجامعة بعد أن أحالها إليه د. أحمد بيومى رئيس الجامعة،  وكذا مباحث ونيابة الأموال العامة فى تحقيقات موسعة حملت رقم 88 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا ثم مجلس تأديب خاص بوكيل الكلية وإنتهى كما نشرنا يوم 23 يونية 2018 بعنوان " بحكم قضائى من مجلس التأديب عزل وكيل كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات نهائيا لتزويره درجات الطلاب".

ثم انعقد مجلس تأديب آخر لبقية أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى هذه الجريمة لإستكمال التحقيقيات فى هذه القضية برئاسة د. خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة، وعضوية كل من د. سحر عبد الستار إمام عميد كلية الحقوق بالجامعة، والمستشار أحمد محمد أبو العلا نائب رئيس مجلس الدولة.

 وقضى فيها مجلس التأديب بعزل د. محمد جلال العيسوى المدرس بقسم القانون المدنى بالكلية بصفته رئيسا لكونترول الفرقة الثالثة للفصل الدراسى الثانى 2016/2017 بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش، ومعاقبة أسامة محمد عبد الظاهر المدرس المساعد بقسم القانون العام بالكلية بالإحالة إلى المعاش بصفته عضوا فى ذات الكونترول الخاص بهذه الفرقة، وبمجازاة محمد عبد الخالق قطب ملاحظ اللجنة رقم 10 بخصم يومين من أجره ، وبراءة كل من محمد فتحى محمود الوكيل وأشرف السيد مبارك مهنا ، وأحمد حسين عبد الجواد وعزة مصطفى أبو المجد رمضان مما نسب إليهم.

 وكانت كل هذه التحقيقات تتعلق بوجود تلاعب بنتيجة امتحانات الفصل الدارسى الثاني دور مايو للفرقة الثالثة لكلية الحقوق جامعة السادات والتزوير فى كراسات الإجابات لعدد كبير من الطلاب الوافدين العرب فى عدد من مواد القانون، والتى أثبتت التحقيقات الأولية فيها قيام د. محمد جلال العيسوى ـ المدرس بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات بصفته رئيسا لكنترول الفرقة الثالثة للفصل الدراسى الثانى 2016/2017 ، و«أسامة محمد عبد الظاهر» مدرس القانون المساعد بكلية حقوق جامعة السادات باستغلال موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما  فضلا عن تكليفهما بإشراف وأعمال الكنترول للفرقة الثالثة وفقا لقرار عميد كلية الحقوق رقم 185 لسنة 2017، وتواطئهما  مع 14 طالب وافد من بعض الدول الخليجية، وقيامهما بالتزوير فى النتيجة النهائية، ورصد درجات بكشوف الامتحان النهائي بالفرقة الثالثة وإدخال أوراق الإجابة لامتحانات بعض مواد القانون بالرغم من تغيبهم وعدم حضورهم عن امتحانات تلك المواد وتواجدهم خارج البلاد فى ذلك الوقت فى مواد  ( القانون الجنائى ـ القانون المدنى ـ القانون التجارى ـ التدريب القانونى ـ القضاء الإدارى ) وكذلك تلاعبهما فى المستندات والنماذج المتعلقة بالمواد والطلاب المشار إليهم والمخصصة لإثبات حالات الغياب والحضور ، وذلك لإثبات حضورهم على خلاف الحقيقة ، وكذلك إدعائهما على غير الحقيقة بتقديم بإكتشاف وجود حالات تتطلب تعديل النتيجة تضمنتها مذكرة تم عرضها على عميد الكلية السابق د. خالد سعد زغلول للتوصل إلى تعديل النتيجة السابق إعتمادها بالنسبة لبعض الطلاب إصرارا على نجاحهم رغم غيابهم .

كما قاما بتعديل النتيجة بعد إعتمادها وإعلانها لطالب عربى وافد ليضمن هذا التعديل نجاح الطالب فى مادة القضاء الإدارى وطالب وافد آخر فى مادة القانون الجنائى رغم صدور قرار عميد الكلية بحرمان الطالبين من هذه المواد لضبطهما بالغش فى فيها ـ وقد قام المتهمان بتنفيذ ذلك مقابل حصول كل واحد منهما على مبالغ مالية تصل إلى 1000 دولار لكل مادة، مما نتج عن ذلك تربحهما بدون وجه حق وحصول الطلاب على النجاح فى الامتحانات بالباطل، كما قاما بالتلاعب في الرصد اليدوى والإلكتروني فى نتائج بعض طلاب الفرقة الثالثة فى مادة القانون الجنائى وذلك برصد درجات لهم أعلى من الدرجات المستحقة وإعتماد نتيجة الفرقة وإعلانها بالنسبة لهؤلاء الطلاب متضمنة نجاحهم وحصول البعض منهم على تقدير ( جيد ) و( جيد جدا ) على خلاف الحقيقة وقد أسفرت تحريات مباحث الأموال العامة  أيضا قيام المتهمان بالحصول واختلاس أوراق كراسات الإجابات الفارغة المعدة لتسلمها للطلبة أثناء أدائهم الامتحانات، وتقديمها إلى الطلاب العرب، لتدوين إجابتهم عليها بخط يدهم فى حضورهم بإحدى الأماكن العامة قبل سفرهم خارج البلاد، وعقب ذلك يقوم المدرس والمدرس المساعد المتهمان بإدخالها بالكنترول ضمن أرواق الإجابة بالرغم من إثبات تغيبهم بكشوف الحضور المحررة بعرفة مراقب الامتحانات.

كما أضافت التحريات قيام المتهمين باستخدام عدد من الأرقام المحمولة للتواصل مع الطلاب العرب، لعدم رصدهما من الجهات الأمنية.

وأكد مجلس التأديب فى حيثيات حكمه أنه قد استقام لدى المجلس الدليل اليقينى والأدلة التى تبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مما يجعلها جميعا متساندة إلى مرتبة الدليل الكامل فى يقين المجلس على صحة مانسب للمحالين ، وبما لايدع مجالا لشبهة إنتفاء التهمة عنهم خاصة بعد تحريات الرقابة الإدارية بأقوال مسطرة ، وكذا ماثبت من تحريات مباحث الأموال العامة ، وأخذ أقوال الطلاب محل الإتهام وأقوال الشهود التى جاءت متسقة مع ماهو ثابت بالأوراق فضلا عن ماثبت بتقرير التزييف والتزوير من أن هؤلاء الطلاب هم الكاتبين للإجابات الواردة بكراسات الإجابة الخاصة بالإمتحانات التى تغيبوا عنها ثم تم تعديل درجاتهم فيها مما يؤكد أن المتهمان قد قد أتيا فعلا مزريا لايتناسب مع قدر وظيفتهما وسمو رسالتها ، فضلا عن خروجهما على  مقتضى الواجب الوظيفى وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وسلوكهما مسلكا معيبا لايتفق مع مقتضيات الوظيفة مما يتستوجب توقيع العقوبة المشار إليها عليهما .

 
وأضافت حيثيات مجلس التأديب، أن الثابت من الأوراق أن جملة المخالفات المنسوبة للمحالين والتى ثبتت لديهما تحمل فى ثناياها ظاهرا وباطنا إنحراف المحالين إنحرافا خلقيا يمس السلوك القويم وحسن السمعة ويؤثر تأثيرا سيئا على الوظيفة الجامعية التى يحرص المشرع إحاطتها بسياج من الإحترام ، وتشكل فى مجموعها خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة وبأمانة ، وسلوكهما سلوكا معيبا ينطوى على إخلال إخلال جسيم بكرامة الوظيفة الجامعية التى يتلقاها والقيم الرفيعة المأمولة منهما علما وتربية ، وتمس بلا ريب نزاهتهما وكرامتهما وكرامة الوظيفة الجامعية مماي يجعل بقاءهما فى وظيفتهما متعارضا ومقتضيات شغل الوظيفة بالجامعة ويكون عزل الأول وفصل الآخر هو الجزاء الأوفى.

وفى النهاية أكد مجلس التأديب أن جميع المخالفات التى ثبتت فى حق المحالين فى جملتها تدور فى فلك عدم توافر حسن الإدارة من قبل السلطة الرئاسية ووضع ضوابط وآليات محكمة فى الكونترول مما أسهم فى وقوع ماوقع من مخالفات عديدة منها.