الجمعة، 22 يوليه 2022 - 07:14 م

تحكم كل تفاصيل الحياة قواعد أصيلة يمكن الرجوع إليها دون أن يمنع هذا تحديثها بما يلائم كل زمان ومكان، فلا يجوز أن تصبح الحداثة والتطوير هدما لكل أصيل ولا نزعا لكل قيمة من سياقها، وهو ماينعكس بوضوح على التعاملات والسلوك فى الحياة اليومية، والشكوى من تغير المعايير الأخلاقية فى زمننا الحالى هى نتاج طبيعى لحالة «القص واللصق» التى تسرى عدواها فى كثير من الأمور، إذ تسرى القوانين على البعض دون الآخر، ويختل العدل بسبب التباطؤ أحيانا أو الاستثناء أحيانا أخري، وتفتقد قواعد الشفافية جدواها حين يتم تجاهلها عمدا، وتختلط المفاهيم فى الأذهان، وتختل قيم المجتمع التى تفصل بين الحق والباطل بوضوح ، فنجد من يدافع عن قاتل أقر بذنبه ، ويطعن فى عرض ضحيته، ومن يسرق جهد غيره وينسبه لنفسه ويفلت من العقاب ، ثم نتعجب مما يحدث من تدنى القيم والأخلاق وغياب المعايير العادلة فى كثير من تفاصيل الحياة.

المؤكد أن كل مجتمع هو نتاج بيئته، فالمجتمعات التى يسودها العدل بين الناس لا تقبل خروج أحد عن القوانين التى ارتضتها، لذلك تعلم أبناءها منذ الصغر قيمة العدل، ونفس الأمر مع النظام والنظافة وإحترام الطبيعة وتذوق الجمال فى كل شئ، ولأن طبيعة العصر الحالى فرضت طغيان المادة فى كل أمور الحياة، ورفعت تكلفة الحصول على أقل الاحتياجات الأساسية من تعليم وصحة وسكن وغذاء ، تضاعفت معاناة البشر فى خلق توازن بين تدبير متطلبات الحياة الملحة والعاجلة وبين الاهتمام بتنمية الوعى والتربية والتثقيف، وهو الدور الذى تغيب عنه الأجهزة والجهات المعنية فى الدوله رغم امتلاكها للبنية الأساسية المناسبة لو كانت إدارتها تتسم بالكفاءة اللازمة،  فهناك نحو خمسة آلاف مركز للشباب فى أنحاء مصر ومايزيد عن خمسمائة قصر للثقافة تجتذب آلاف الشباب والأطفال ، ولكنها تعجز عن استيعاب الإحتياجات المطلوبة، فبعضها متهالك وبعضها معطل عن العمل، ومنها المحاط بالقمامة أو يقبع فى شقق بالإيجار ومهددة بالطرد، وأغلبها يعانى من نقص الميزانية المخصصة للقيام بالأنشطة المختلفة، وكلها تفتقر إلى وسائل جذب للقطاعات العريضة من الأطفال والشباب، وكلها تحتاج نظرة لإعادة التقييم والإصلاح لتقوم بدورها بصورة صحيحة فى تأهيل أجيال من الأسوياء.