الخميس، 28 يوليه 2022 - 06:36 م

منذ أن نشر الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمته الترحيبية على الموقع الرسمى لمؤتمر أطراف المناخ COP 27، أواخر مايو الماضى، وقال الرئيس إن استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف بمدينة شرم الشيخ الخضراء هذا العام يصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ.

وإن العالم قطع فى تلك الفترة شوطاً طويلاً فى مكافحة تغيُّر المناخ وآثاره السلبية على كوكب الأرض، وأضاف الرئيس فى كلمته الترحيبية: نحن الآن قادرون على فهم العلوم الكامنة وراء تغيُّر المناخ وتقييم آثاره وتطوير الأدوات بشكل أفضل لمعالجة أسبابه وعواقبه، واستطرد الرئيس السيسى قائلاً: بعد ثلاثين عاماً وستة وعشرين مؤتمراً من اجتماعات الأطراف أصبح لدينا الآن فهم أوضح لمدى أزمة المناخ المحتملة وما يجب القيام به لمعالجتها بشكل فعَّال.. 

ويختتم الرئيس السيسى كلمته الترحيبية، مشيراً إلى قناعته الكبيرة فى أن COP 27 سكيون فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودى لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعَّال.. 

ولم يترك الرئيس عبد الفتاح السيسى مناسبة أو مؤتمراً دولياً شارك فيه إلا وتحدث عن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ الذى تستضيفه مصر، وكان أبرزها حوار بطرسبرج للمناخ الذى ترأسه والمستشار الألمانى أولاف شولتس، وأكد الرئيس السيسى أن مصر تستضيف الدورة الــ 27 لمؤتمر الأطراف هذا العام فى سياق عالمى يتسم بتحديات متعاقبة تأتى فى مقدمتها أزمة الطاقة العالمية الراهنة، وأزمة الغذاء التى تعانى الكثير من الدول النامية من تبعاتها، فضلاً عن تراكم الديون.

وضعف تدفقات التمويل والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى المشهد السياسى المعقد الناجم عن الحرب فى أوكرانيا، وهو ما يضع على عاتق المجتمع الدولى مسئولية جسيمة لضمان ألا تؤثر هذه الصعوبات على وتيرة تنفيذ الرؤية المشتركة لمواجهة تغيُّر المناخ التى انعكست فى اتفاق باريس وتأكدت العام الماضى فى جلاسكو.. 

وقال الرئيس السيسى فى كلمته خلال افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار بطرسبرج للمناخ إن حديثه بالجلسة يتمحور حول عدد من النقاط التى ترى مصر أهميتها كرئيس للدورة المقبلة للمؤتمر، وفى إطار الجهود التى تبذلها فى هذا الصدد، مشيراً إلى أن أولى هذه النقاط هى أن جميع التقديرات والتقارير العلمية تؤكد بشكل واضح أن تغيُّر المناخ بات يمثل تهديداً وجودياً للكثير من الدول والمجتمعات على مستوى العالم على نحو لم يعد ممكنًا معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ.

خاصة وقد أجمعت الأطراف كافة على أن الأولوية خلال المرحة المقبلة هى لتنفيذ اتفاق باريس وتحويل الإسهامات المحددة وطنياً إلى واقع فعلى فى إطار المبادئ الدولية الحاكمة لعمل المناخ الدولى، وفى مقدمتها الإنصاف والمسئولية المشتركة متباينة الأعباء والقدرات المتفاوتة للدور. 

ولكى نقترب من الدورة القادمة التى تنظمها مصر نقدم بعض المعلومات حول الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ التى تقام خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 22 بمدينة شرم الشيخ.. 

وقد ذكرت وزارة البيئة المصرية فى بيان أصدرته الخميس 11/11/2021 أن مصر تستضيف رسمياً مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ القادم COP 27 بشرم الشيخ فى 2022، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو الذى عقد فى نوفمبر 2021.

ومنذ أن تم الإعلان عن استضافة مصر رسمياً مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ القادم Cop 27، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية الوزراء والمسئولين المعنيين لتنظيم المؤتمر ومتابعة خطوات الاستعداد لتنظيم هذه الفعالية العالمية المهمة، وخروج هذا المؤتمر بالصورة التى تعكس للعالم جهود مصر فى دعم قضايا تغيُّر المناخ ودورها فى المجتمع الدولى فى مواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة التغيُّر المناخى..

وتأتى قضية تغيُّر المناخ على رأس التحديات التى تواجه العالم حالياً، بعدما ثبت بالدليل العلمى أن النشاط الإنسانى منذ الثورة الصناعية وحتى الآن تسبَّب ولا يزال فى أضرار جسيمة تعانى منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادى مما يستلزم تحركاً جماعياً عاجلاً نحو خفض الانبعاثات المسببة لتغيُّر المناخ مع العمل بالتوازى على التكيف مع الآثار السلبية لتغيُّر المناخ.

ولذلك وضعت مصر قضية تغيُّر المناخ فى مقدمة جهودها نظراً لموقعها فى قلب أكثر مناطق العالم تاثيراً بتغيُّر المناخ، فى قلب أكثر مناطق العالم تأثراً بتغيُّر المناخ، فرغم أن القارة الأفريقية هى تاريخياً الأقل إسهاماً فى إجمالى الانبعاثات الكربونية العالمية.

إلا أنها من أكثر المناطق تضرراً وتأثُّراً من آثار تغيُّر المناخ مثل: «تزايد وتيرة وحدة الظواهر المناخية المتطرفة وارتفاع منسوب البحر والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجى، مع ما تمثله هذه الظواهر من تهديد لسبل عيش الإنسان ونشاطه الاقتصادى وأمنه المائى والغذائى وقدرته على تحقيق أهدافه التنموية المشروعة والقضاء على الفقر»..

ومن هنا حرصت مصر على مدى السنوات الماضية على الانخراط بقوة ولعب دور مؤثر فى توجيه أجندة العمل الجماعى الدولى فى هذا الخصوص، وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى لجنة الرؤساء الأفارقة المعنيين بتغيُّر المناخ عامى 2015 و2016، وأطلق حينذاك مبادرتين أفريقيتين على قدر كبير من الأهمية تعنى أولاهما بالطاقة المتجددة فى أفريقيا، والأخرى بدعم جهود التكيف فى القارة.

كما ترأست مصر فى عام 2018 مجموعة الــ 77 والصين فى مفاوضات تغيُّر المناخ، وكذلك مجموعة المفاوضين الأفارقة، وبذلك كانت المتحدث باسم الدول النامية لاسيما الأفريقية منها والمعبر عن رؤاها وأولوياتها حول هذه القضية الحيوية. 

وتتولى مصر رئاسة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ COP 27 فى توقيت بالغ الحساسية، إذ يأتى فى وقت لم يتعاف فيه الاقتصاد العالمى بعد من تبعات جائحة كورونا، ويشهد فيه العالم توترات جيوسياسية مؤسفة - ستكون لها - فضلاً عن أبعادها الإنسانية.

تأثيرات سلبية بدأنا نلمسها بالفعل على الاقتصاد العالمى وعلى إمكانيات تحقيق النمو الاقتصادى المستدام، مما يحتم تكاتف الجهود لإنجاح المؤتمر وإحرازه التقدم المنشود.

وتتبنى الرئاسة المصرية للمؤتمر موقفاً محايداً ونهجاً يقوم على التواصل مع جميع الأطراف والاستماع إلى مختلف الشواغل والأولويات المتباينة، فضلاً عن ذلك، فإن الرئاسة المصرية بصدد إطلاق عدد من المبادرات ذات الطابع العملى للتعامل مع مختلف جوانب القضية، منها مبادرات عالمية وأخرى إقليمية أو قطاعية تسعى لأن تحدث فارقاً ملموساً فى مختلف مجالات العمل المناخى كالتحول العادل فى مجال الطاقة.

أو دعم جهود الدول النامية للتكيف مع آثار تغيُّر المناخ أو توفير التمويل المناسب لمشروعات المناخ مع العمل على حشد الدعم والتأييد والتمويل لتنفيذ هذه المبادرات وبما يضفى طابعاً عملياً على مخرجات المؤتمر..

 ونستكمل فى الأسبوع المقبل الحديث عن مؤتمر المناخ القادم من جميع جوانبه التى لم نتعرض لها اليوم، وما هى أهم المكاسب التى ستحققها مصر فى استضافة مصر لمؤتمر COP 27..