الجمعة، 29 يوليه 2022 - 05:54 م

كشف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أهم مُستهدفات خطة العام المالي 2022/2023، على مستوى المُتغيّرات الاقتصادية الكلية، وبعض الـمُتغيّرات القطاعية وتتمثل مستهدفات في مجال التنمية الاقتصادية، في تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا لامتصاص فائض العرض، للإبقاء على مُعدل البطالة في حدود 7.3% من جملة القوى العاملة، بالإضافة إلى زيادة مُعدّل الادخار إلى نحو 9.9% عام 22/2023، ورفع مُعدّل الاستثمار إلى نحو 15.2%، فضلًا عن زيادة صافي تدفّقات الاستثمار الأجنبي الـمُباشر إلى نحو 10 مليارات دولار في عام الخطة.

اقرأ أيضا: البنك الدولي يؤكد نجاح مصر في الحفاظ على ثبات الأداء الاقتصادي 

كما تضمنت مستهدفات الخطة في مجال التنمية الاقتصادية وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 10% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 22/2023، وترشيد عمليّات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار في عام الخطة، مع تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وفقًا لدليل النمو الاحتوائي، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال.

وتطرق تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمستهدفات الخطة في مجال التنمية الاجتماعية والتي تضمنت مُواصلة خفض مُعدّل النمو السكاني من نحو 2% عام 18/2019 إلى نحو 1.8% في عام الخطة، مع خفض نسبة الأمية من 18.9% عام 2019 وفقًا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة إلى نحو 17% في نهاية عام الخطة، وتحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز مُعدّل التضخّم العام 10% في نهاية عام الخطة، إلى جانب خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومي من 29.7% عام 19/2020 إلى ما دون 25% في عام 22/2023، وتحت خط الفقر الـمُدقع من 4.5% إلى نحو 3.8%، فضلًا عن الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية.