السبت، 06 أغسطس 2022 - 12:55 م

تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة طموحة لتطوير كافة قطاعات النقل باستثمارات 1,7 تريليون جنيه وتشمل في مجال الطرق والكباري إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية وإنشاء عدد 34 محور جديد علي النيل ليصل الإجمالي إلى 72 كوبري / محور على النيل وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق على الشبكة.

اقرأ أيضا | أشيك وسيلة مواصلات.. مونوريل العاصمة الإدارية| صور 

وأشار الفريق كامل الوزير إلى مجال السكك الحديدية حيث تم إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال تطوير نظم الإشارات علي عدد 4 خطوط رئيسية بإجمالي 1900 كم وتطوير أسطول الوحدات المتحركة ( توريد 260 جرار جديد – إعادة تأهيل 172 جرار – توريد 1300 عربة جديدة – توريد 6 قطارات كاملة – تصنيع 1215 عربة بضائع ) بالإضافة إلي تطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكة وذلك بما يحقق نقل 2 مليون راكب يومياً بدلاً من 1 مليون راكب حالياً و13 مليون طن بضائع سنوياً بدلاً من 4,5 مليون طن.

أما بالنسبة للنقل البحري أوضح الوزير أنه يتم العمل علي تحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلي مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية مثل محور السخنة – الإسكندرية وتم التخطيط وجاري تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال 35 كم ليصل إجمالي أطوال الأرصفة حوالي 73 كم تستوعب 370 مليون طن و22 مليون حاوية مكافئة.

وفي مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية تم التخطيط لإنشاء عدد 9 موانئ جافة وعدد 8 مراكز لوجستية تستوعب ما يزيد عن 5 مليون حاوية مكافئة سنوياً بالإضافة إلي تطوير عدد 7 موانئ برية علي الحدود المصرية.

وفي مجال النقل النهري تشمل خطة الوزارة تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم طرق ملاحية وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع.

وأوضح أنه في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستهداف رفع مساهمته إلي نحو 65% من الاستثمارات خلال الثلاث أعوام المقبلة بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة  تعمل وزارة النقل علي تحفيز استثمارات القطاع الخاص من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في مجالات النقل المختلفة ( السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية ) وبما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

ويبلغ نصيب مصر من غازات الاحتباس الحراري العالمية ما يزيد على 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0,6% على مستوى العالم.

وتمثل قطاعات الطاقة ( الكهرباء والنقل والصناعة) نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر، وتأتي أهمية المشاركة في هذه الجلسة من المنتدى باعتبار أن قطاع النقل يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيراً علي البيئة واستهلاكاً للطاقة وانتاجاً للإنبعاثات الكربونية الضارة ، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من اجمالى انبعاثات الطاقة.

كما استعرض الوزير جهود وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية ففي مجال التخفيف قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية للتحول إلي تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلاً من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد علي استخدام الديزل.

وتتمثل هذه المشروعات في ( مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ) بطول 103 كيلومتر والمخطط افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة ، مشروع مونوريل شرق النيل ( محطة الإستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية ) ومونوريل غرب النيل ( محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر ) بإجمالي طول 100 كيلومتر،  مشروع استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق ( عدلي منصور – امبابة – جامعة القاهرة ) بطول 41,2 كيلومتر، مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – القاهرة الجديدة ) بطول 42 كيلومتر، مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص- المعادى الجديدة ) بطول 35 كم،

مشروع الأتوبيس الترددي BRT علي الطريق الدائري بطول 110 كيلومتر لمنع توقف الميكروباص أعلي الطريق الدائري وتشجيع المواطنين علي تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة، مشروع تطوير مترو الإسكندرية ( أبو قير – محطة مصر ) بطول 21,7 مليون جنيه، مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلو متر،  شبكة مصر للقطارات الكهربية السريعة بطول 2000 كيلومتر وتشمل عدد 3 خطوط ( الخط الأول ( السخنة – مطروح – الفيوم ) بطول 660 كيلومتر ، الخط الثاني ( الفيوم / بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل ) بطول 1100 كيلومتر، الخط الثالث ( قنا – الغردقة – سفاجا ) بطول 225 كم.

وكذلك إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي  حيث قدرت الدراسات المبدئية اجمالى خفض الإنبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 مليون طن سنوياً.
وأضاف الوزير أن تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة يتم من خلال ، التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف ( CIR – FDR ) حيث يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية حوالي 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير، التوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة، فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل، إعادة استخدام مخلفات البناء في أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات لتحقيق وفر في الطاقة والتكلفة والحفاظ علي البيئة، التوسع في زراعة وتشجير الطرق لإمتصاص الإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات، إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث .

وأشار وزير النقل إلي تطوير منظومة النقل النهري من خلال تنفيذ خطة شاملة للاستفادة من قدرات النقل النهري في نقل البضائع وآثره الإيجابي علي البيئة من خلال تقليل الاعتماد علي النقل البري وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية .

حيث أنه علي المستوي المحلي ، يتم إنشاء محور مائي جديد يربط ميناء الإسكندرية الكبير بالمجري الملاحي لنهر النيل من خلال إنشاء هويس وممر ملاحي ببحيرة مريوط بمنطقة المكس بالإسكندرية، وعلي المستوي الإقليمي، فيتم الربط المائي بين مصر والسودان من خلال بحيرة ناصر وصولاً إلي وادي حلفا وتسعي مصر إلي امتداد المجري الملاحي إلى الخرطوم ومنها إلي جوبا بدولة جنوب السودان بعد التغلب علي العوائق في المسافة من وادي حلفا حتي سد مروي كخطوة علي طريق استكمال مشروع المجري الملاحي من بحيرة فيكتوريا إلي البحر المتوسط الذي ترعاه المبادرة الرئاسية للإتحاد الإفريقي .

وفي مجال التكيف مع التغيرات المناخية فقد قامت وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء حواجز الأمواج بالموانئ المصرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ حيث يجري حاليا انشاء حوالي 10000 كم من حواجز الأمواج في مينائي دمياط والسخنة ومخطط انشاء 5000 كم في ميناء الإسكندرية الكبير .  

كما تتحمل وزارة النقل حجم التكاليف التي تحدثها التغيرات المناخية وتأثيرها على النقل البحري باغلاق الحركة في بعض الموانئ المصرية والتأثير الاقتصادي لها وكذا تكاليف السيول وتأثيرها المباشر على اغلاق حركة النقل على شبكات الطرق وخاصة الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء وتكاليف اصلاحها سنوياً