الخميس، 11 أغسطس 2022 - 05:58 م

قال هاني جنينة الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن تتجه لجة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لرفع أسعار الفائدة بنسبة 1% وقد تصل لـ2% في اجتماع اللجنة المقبل في 18 أغسطس.

وأوضح هاني جنينة الخبير المصرفي، أن إجراءات صندوق النقد الدولي ستؤدي إلي صدمة تضخمية مؤقتة في النصف الثاني من 2022. 

وتابع أن الفرق بين فائدة الجنيه المصري، وفائدة الدولار تستمر في التقلص حتى آخر 2022 لو البنك المركزي المصري أبقى على سعر الفائدة دون تغيير ولكن هذا ليس في صالح استقرار سعر الصرف. 

كيف يؤثر رفع سعر الفائدة على التضخم؟ 

وأوضح هاني جنينة، أن رفع سعر الفائدة علي سعري الإقراض والإيداع لليلة واحدة يؤدي تلقائيا إلي رفع الفائدة علي الشهادات المتغيرة العائد بالبنوك، وبالتالي سيؤدي ذلك لمنع الدولرة والتشجيع على الاستثمار في الجنيه المصري من قبل الأفراد خاصة، سيكون الاتجاه لرفع سعر الفائدة 1% أو 2% لأن هذه الشهادات سيعاد تسعيرها تلقائيا ل 16% أو 17% و هذا عائد مغري. 

ولفت إلىأن رفع سعر الفائدة بنسبة 1% أو 2% سيرفع العائد علي أذون الخزانة المصرية إلى 14% أو 15% بعد حساب الضريبة، وهذا يعني أن الفرق بين الفائدة علي أذون الخزانة المصرية والأمريكية سيكون 11- 12% وهذا يشجع المستثمر الأجنبي للعودة إلى أذون الخزانة للمساعدة في سد الفجوة التمويلية.

اقرأ أيضا

 بفائدة 16.37%.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 23 مليار جنيه