الخميس، 11 أغسطس 2022 - 07:14 م

أوصانا الرسول  بالنساء وأن نعاملهم بالمعروف والإحسان إليهن ولهذا لم يكن غريباً أن تتمتع المرأة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى برعاية خاصة من الرئيس لمحاولة إنصاف المرأة فى كل المجالات، وفتح لها الرئيس أبواب مناصب فى القضاء وفى جميع المجالات ولم يتأخر الرئيس لحظة حينما تعالت الأصوات بمزيد من الانصاف للمرأة أن يصدر الرئيس قراراً بتشكيل لجنة مكونة من أرفع المناصب القضائية وحدد لها ٤ شهور لإصدار مشروع قانون لإنصاف المرأة وخاصة المطلقة لرفع الظلم عنها وما كانت تعانيه من قهر الرجال وتعسفهم مع مطلقاتهم وسارعت النائبة المحترمة فى مجلس النواب بالمساهمة بمشروع قانون مواز ليكون فى مناقشات مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون اللجنة المشكلة لوضع مشروع القانون الجديد..

كما ساهمت الأستاذة نهاد قمصان - خط الدفاع الأول عن نساء مصر - بالإدلاء بآرائها الرائعة لكى يخرج القانون فى كامل مواده..

وقد جاءتنى إحدى المطلقات وهى تحمل أوجاعها لى، وهى كثيرة، تشكو لى من قسوة الرجل بعد الطلاق وبعد عشرة دامت ٢٣ سنة.. وقالت لى إنها تعيش على أمل انصاف القضاء لها ولبناتها والتى تتحمل جهود تربيتهن بمفردها ولكنها تتمنى أن تسارع نائبة البرلمان المحترمة بإعداد نص فى مشروع القانون بأن يكون للمطلقة وأولادها حق امتداد عضويتها وأولادها فى النادى الذى كانت عضوة فيه أثناء الزواج..

وتقول إنها الآن وبإمكانياتها المادية لا تستطيع الاشتراك فى أى ناد كعضوة جديدة لأنها لا تملك مبلغ حق العضوية الجديدة والتى تبلغ الآن أرقاماً فلكية..

وتسأل المطلقة ما ذنب أولادى أو بناتى من أن يحرموا من عضوية ناديهم لأن والدهم الآن مشغول بعروسته الجديدة وبضمها إلى النادى كزوجة له..

ويحرم أولاده من حقهم فى ممارسة حياتهم الاجتماعية، وتطالب المطلقة النائبة عن الشعب أن يضمن لها القانون موافقة مجالس إدارات الأندية فى الاعتراف بحقها وحق أولادها فى امتداد عضويتها وتحمل المطلقة مبلغ العضوية القديمة وأنها ترجو رحمة القانون بها وبأولادها.. وإلا هو موت وخراب بيوت.