الخميس، 25 أغسطس 2022 - 02:46 ص

وصف وزير خارجية اليونان الأسبق يورجوس كاترونجالوس، جلسات استماع برلمانية، بشأن تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات الوطني بدلاً من الرئيس المطرود بتهمة التجسس على المعارضة، بأنها مهينة.

وتم عقد جلسات استماع بشأن تعيين الأمين العام السابق لوزارة الخارجية اليونانية ثيمستوكليس ديميريس كرئيس جديد لجهاز المخابرات، وأيد تعيينه فقط حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم، فيما عارضته كل أحزاب المعارضة.

وقال كاترونجالوس في بيان بعد اجتماع اللجنة: "إن وجود الرئيس المعين لجهاز المخابرات في اللجنة كان استهزاء جديدا بالإجراءات البرلمانية، ولم تحاول الحكومة فقط إيجاد توافق في الآراء لإصلاح الثغرات المؤسسية، ولكن بقرارها عينت الرئيس أولا، ثم جلبته بشكل تظاهري إلى اللجنة من أجل الحصول على رأي اللجنة بعد وقوع الأمر، لذلك فليس من المستغرب أن تصوت جميع أحزاب المعارضة ضد هذا الاقتراح، حتى أولئك الذين يمتنعون عادة عن التصويت".

ووفقا للنائب، فإن هذا الإجراء الوهمي لم يدحض فحسب، بل أكد أيضا اعتقاد المواطن اليوناني العادي بأن كلا من السياسيين والصحفيين يخضعون للمراقبة.

وقال كاترونجالوس إن المعارضة لن تسمح لرئيس الوزراء بالتهرب من المسؤولية، وأوضح قائلا: "لن نسمح للسيد ميتسوتاكيس بالهروب، وسنطالب ونصر على تقديم الجناة الطبيعيين للمراقبة غير القانونية، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الوطنية، وابن شقيق رئيس الوزراء والمقربين منه، إلى العدالة، وسنصر أيضا على أن التحقيق يصل إلى النهاية، مؤكدا أن "لا أحد لديه الحق في تشويه صورة البلاد"، العفن الذي تقول صحيفة "نيويورك تايمز" أنه في قلب بلدنا، يدعى كيرياكوس ميتسوتاكيس. ولن يفلت من العقاب".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا بعنوان "العفن في قلب اليونان واضح للجميع الآن"، تحدثت فيه عن قضية المراقبة، مشيرة إلى أنها تذكر بالأيام المظلمة للمجلس العسكري.

تحولت قضية المراقبة في اليونان إلى فضيحة سياسية كبرى. واتضح أن المخابرات قامت بالتنصت على هاتف السياسي المعارض، والنائب السابق نيكوس أندرولاكيس، خلال فترة تقدمه لمنصب زعيم حزب "باسوك كينال"، وكان الحزب الحاكم معنيا بانتخاب خصمه رئيسا للحزب. وبالإضافة إليه، تم التنصت على الصحفي تاناسيس كوكاكيس.

وتم فصل رئيس المخابرات اليونانية باناجيوتيس كونتوليون، والأمين العام لرئيس الوزراء، ابن شقيق رئيس الوزراء غريغوريس ديميترياديس.

وألقى رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، خطابا متلفزا قال فيه، إن التنصت على أحد السياسيين كان قانونيا بإذن من المدعي العام، لكنه غير مقبول سياسيا، ولا ينبغي أن يحدث لأنه يضم شخصية سياسية معروفة، مضيفا "كان هذا خطأ، لم يكن يعلم ذلك ومن الواضح أنه لم يكن ليتركه يحدث أبدا". وقال ميتسوتاكيس إنه لا ينوي الاستقالة، ولكن سيتم تعزيز السيطرة والإشراف على الخدمة الخاصة.

اقرأ أيضا | بدء المباحثات بين سامح شكري ونظيره اليوناني لتعزيز التعاون بين البلدين