الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 07:21 م

هاجر عودة

أصبحت خدمة التقاضي إلكترونيًا مفتاح العصر، بها يسترجع المواطن حقه بطريقة سلسة تحولت من الطريقة التقليدية للنظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، فضلا عن السرعة في تلقي المستندات والوثائق وإرسالها مع سرعة في بت القضايا وإنجاز إجراءات التقاضي، بإضافة إلي الترافع الإلكتروني وتبادل المذكرات والرد على طلبات الدائرة.

إقرأ أيضا | 

وتقديــم المســتندات والمحررات وعقد "الجلسة الكتابية" و"الجلسة المرئية"، والنطــق بالحكــم واســتلام نســخة الحكــم والاعتــراض عليــه أمــام المحكمة الأعلى درجة، وبذلك يتحقق إثبات إجراءات التقاضي إلكترونياً مع ضمان جودة الخدمة المقدمة للمتقاضين وخلق محاكم إلكترونية.

ووضح المحامي "أحمد عبدالحكيم" أن التقاضى الإلكتروني تم بالفعل تطبيقه فى المحاكم الاقتصادية، ويشترط أن يكون طالب الخدمة مقيد بالسجل الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، له توقيع إلكتروني خاص بيه، أن يمتلك وسيلة دفع إلكتروني.

وأشار عبد الحكيم، أن المستندات الواجب توقيعها إلكترونياً يلزم أن يوقعها ذات المحامي المقيد كوكيل عن طالب الخدمة، وأيضا يتم إستخدام هذه الخدمة فيما يخص الشق الجنائى.

وأكد أن بعض المحاكم بدأت في نظر تجديد الحبس عن بعد، وهو ما يعني مثول المتهمين المحبوسين احتياطياً بالسجون العمومية والمركزية عن بعد أمام القضاء "محاكم استئناف - ابتدائي - جزئي " للنظر في تجديد أمر الحبس، والذي يتم من خلال إستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة مواعيد نظر جلسات تجديد الحبس عن بعد.